استكمال مشروع TREFLE وتعليم الفرنسية “لغة ثانية” بالمدارس الحكومية من العام القادم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال التعليم قبل الجامعي، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكد الدكتور رضا حجازى على العلاقات الوطيدة والتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات، لاسيما فى مجال التعليم قبل الجامعى من خلال العديد من المشروعات التعليمية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة على تعلم أبناؤها العديد من اللغات، وتمكين كافة المهتمين باللغة الفرنسية من تحسين مستوياتهم، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسى 2024 / 2025، وتشمل اللغة الفرنسية بجانب عدد من اللغات الأخرى؛ لافتا إلى أن للطالب له كامل الحرية في اختيار اللغة الثانية.
وتابع الدكتور رضا حجازي أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE) هو إحدى ثمار تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال الدعم الذي قدمته سفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدا حرص الوزارة على استكمال الجهود المشتركة فى تنفيذ مراحل هذا المشروع.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يعد استكمالًا لما تم البدء فيه منذ عام 2018 للتوسع في تدريب معلمي اللغة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى تحفيز المعلمين من أجل رفع كفاءتهم المهنية.
كما أعرب الوزير عن الشكر والتقدير لسفير فرنسا في القاهرة، وتقديره البالغ لجهود "الوكالة الفرنسية للتنمية" من أجل الدعم المستمر والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية للمساهمة في تحسين مستوى المعلمين والطلاب الدارسين للغة الفرنسية في مصر؛ مؤكدًا حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم وتعزيز التعاون العلمي والثقافي مع الجانب الفرنسي والذي يمتد لسنوات طويلة، والثقة الكاملة في أن تتكاتف هذه الجهود دومًا لدعم نشر تعلم اللغة الفرنسية في مصر.
ومن جانبه، أعرب السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا على أن العلاقات المصرية الفرنسية قوية وقديمة، مؤكدا حرص فرنسا على تعزيز ودعم التعاون مع مصر في جميع المجالات، خاصة في مجال التعليم قبل الجامعى.
كما أشاد السفير الفرنسي بفتح مجال تعليم مختلف اللغات أمام المدارس الحكومية المصرية، لاسيما تعلم اللغة الفرنسية، مؤكدا تقديم الدعم الدائم، والمضى قدمًا فى استكمال مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE)، من أجل نشر اللغة الفرنسية فى المدارس المصرية، فضلا عن الارتقاء بالمستوى المهنى لمعلمى وموجهى اللغة الفرنسية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من مشروع (TREFLE).
كما أعرب السفير الفرنسى عن حرص بلاده على التعاون مع الوزارة فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى، لما حققه هذا المجال من تطور كبير فى مصر.
وفى هذا الإطار، رحب الدكتور رضا حجازى بهذا التعاون فى مجال التعليم الفنى، مشيرا إلى أنه يحظى باهتمام الدولة المصرية، باعتباره قاطرة التقدم، موضحا أن مصر لديها تجربة رائدة في تطوير منظومة التعليم الفني وهى مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى تعد ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم نحو تطوير جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.
كما أوضح الوزير أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم الفنى، وتطوير المناهج وبناء قدرات المعلمين، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) بهدف الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدول .
وفي ختام اللقاء، قدم الوفد المرافق للسفير الفرنسى الشكر للدكتور رضا حجازى لجهوده الواضحة نحو تطوير جودة التعليم، معربين عن حرصهم على مواصلة الجهود وتطوير التعاون واستكمال البرامج بين الحانبين، وهذا لأن مصر تعد من الشركاء الرئيسين لنا فى العالم.
وقد حضر الاجتماع من الجانب الفرنسى، أوليفييه ريتشارد نائب المدير العام لشئون العولمة في وزارة أوروبا والشئون الخارجية، وديفيد سادولي مستشار التعاون ورئيس المركز الفرنسى، وكلاريس جيراردان نائبة مدير اللغة الفرنسية والتعليم، بوزارة الخارجية وآن ريكورديل مسؤولة التعاون التربوي.
وحضر من جانب الوزارة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وحسام عامر مستشار اللغة الفرنسية، ودعاء على رئيس قسم اللغات الأجنبية الثانية بالإدارة المركزية لتطوير المناهج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس الحکومیة اللغة الفرنسیة التعلیم الفنى مجال التعلیم الدکتور رضا الفرنسیة فی رضا حجازى ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة.
بنود وافق عليها مجلس النوابووافق مجلس النواب على التالي:
- إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم.
- إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
وأنهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر» إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور.
وأقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
ورفض مجلس النواب مقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، معتبرًا أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهت جلسة الأمس، بموافقة المجلس على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها