وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن العديد من منظمي وأصحاب العمال قدموا إلى وزارة العمل ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الجديد.
وأضاف وزير العمل في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مشروع قانون العمل الجديد يضم 267 مادة، وجميع الملاحظات التي تم تقديمها ستخضع لمناقشة ودراسة دقيقة؛ في إطار التحضيرات لعرض المشروع على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، ثم مناقشته في مجلس النواب وإصدار القانون بناءً على النتائج والتوافقات النهائية.
أكد وزير العمل، على استمرار الحكومة في جهودها لتعزيز بيئة العمل في مصر وتعزيز الأمان الوظيفي للعمال، لافتًا إلى أن هذه الجهود تتضمن إصدار تشريعات جديدة وخلق بيئة عمل ملائمة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير، إلى أهمية إصدار قانون العمل الذي سيطبق على جميع العمال العاملين بأجر في مصر، كجزء من التشريعات التي تعمل الحكومة على إصدارها لتعزيز بيئة العمل وضمان الحماية اللازمة لحقوق العمال.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية تعمل لصياغة الملاحظات التي تم تقديمها من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال؛ لإصدار قانون العمل في أسرع وقت ممكن وضمان توافق الجميع عليه.
يذكر أن اللجنة القانونية لمناقشة قانون العمل، اجتمعت أمس، في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع القانوني، الذي يتضمن 267 مادة، استعدادًا لعرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل خلال الدورة القادمة له، قبل مناقشته وإقراره من مجلس النواب.
ومن بين البنود التي تمت مناقشتها بشكل ملحوظ، علاقات العمل، وتعريف الأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهني، والإضراب، ونزاعات العمل، وطرق التقاضي وغيرها، بالإضافة إلى إضافة بعض المواد الجديدة في هذا المشروع القانوني التي ستطبق على جميع العمال بأجر في مصر.
وأكد "شحاتة"، على أهمية سرعة إصدار هذا التشريع في أسرع وقت ممكن بعد توافق جميع الأطراف عليه، وأن جميع الملاحظات التي تم تقديمها تحظى بالاهتمام وتخضع للدراسة، شريطة أن تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
اقرأ أيضًا:
في شهر.. "العمل" تصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة – تفاصيل
بـ200 ألف جنيه| العمل تستحدث بنداً لمواجهة حوادث العمالة غير المنتظمة.. ما شروطه؟
مستشار وزير العمل يكشف أبرز مميزات منصة العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير العمل قانون العمل الجديد حسن شحاتة قانون العمل وزیر العمل التی تم
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. عقد عمل واضح وأجر مضمون وحماية من الفصل التعسفي
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد جبران، وزير العمل، بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون.
وتجدر الإشارة الى أن وافق مجلس النواب، نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على مشروع قانون العمل الجديد.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات.
حيث حدد مشروع قانون العمل الجديد، عدة بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العمل
وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
قانون العمل الجديد بواجه الفصل التعسفي
كما واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت