وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن العديد من منظمي وأصحاب العمال قدموا إلى وزارة العمل ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الجديد.
وأضاف وزير العمل في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مشروع قانون العمل الجديد يضم 267 مادة، وجميع الملاحظات التي تم تقديمها ستخضع لمناقشة ودراسة دقيقة؛ في إطار التحضيرات لعرض المشروع على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، ثم مناقشته في مجلس النواب وإصدار القانون بناءً على النتائج والتوافقات النهائية.
أكد وزير العمل، على استمرار الحكومة في جهودها لتعزيز بيئة العمل في مصر وتعزيز الأمان الوظيفي للعمال، لافتًا إلى أن هذه الجهود تتضمن إصدار تشريعات جديدة وخلق بيئة عمل ملائمة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير، إلى أهمية إصدار قانون العمل الذي سيطبق على جميع العمال العاملين بأجر في مصر، كجزء من التشريعات التي تعمل الحكومة على إصدارها لتعزيز بيئة العمل وضمان الحماية اللازمة لحقوق العمال.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية تعمل لصياغة الملاحظات التي تم تقديمها من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال؛ لإصدار قانون العمل في أسرع وقت ممكن وضمان توافق الجميع عليه.
يذكر أن اللجنة القانونية لمناقشة قانون العمل، اجتمعت أمس، في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع القانوني، الذي يتضمن 267 مادة، استعدادًا لعرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل خلال الدورة القادمة له، قبل مناقشته وإقراره من مجلس النواب.
ومن بين البنود التي تمت مناقشتها بشكل ملحوظ، علاقات العمل، وتعريف الأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهني، والإضراب، ونزاعات العمل، وطرق التقاضي وغيرها، بالإضافة إلى إضافة بعض المواد الجديدة في هذا المشروع القانوني التي ستطبق على جميع العمال بأجر في مصر.
وأكد "شحاتة"، على أهمية سرعة إصدار هذا التشريع في أسرع وقت ممكن بعد توافق جميع الأطراف عليه، وأن جميع الملاحظات التي تم تقديمها تحظى بالاهتمام وتخضع للدراسة، شريطة أن تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
اقرأ أيضًا:
في شهر.. "العمل" تصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة – تفاصيل
بـ200 ألف جنيه| العمل تستحدث بنداً لمواجهة حوادث العمالة غير المنتظمة.. ما شروطه؟
مستشار وزير العمل يكشف أبرز مميزات منصة العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير العمل قانون العمل الجديد حسن شحاتة قانون العمل وزیر العمل التی تم
إقرأ أيضاً:
السلطات الإيطالية: حقائب ديور وأرماني باهظة الثمن تكلفتها 57 دولارا
كشفت سلسلة من المداهمات في إيطاليا عن التناقض بين عالم عروض الأزياء الراقية في ميلانو وبعض حقائق إنتاج السلع الفاخرة. ووجد تحقيق أجراه المدعي العام في ميلانو -بشأن ظروف العمل في المصانع المحلية- أن صانعي السلع الفاخرة لصالح العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك ديور Dior وأرماني Armani، قاموا بتعيين مقاولين يدفعون للعمال ما لا يقل عن دولارين في الساعة لصنع حقائب اليد التي يبيعونها بعد ذلك بآلاف الدولارات للقطعة الواحدة، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون الأوروبيين.
وتدفع شركة ديور، دار الأزياء الفرنسية الفاخرة متعددة الجنسيات التي يرأسها قطب الأعمال برنارد أرنو وعائلته، إلى المورد رسوما تبلغ حوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة يد تبيعها في المتاجر بحوالي 2780 دولارًا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
ودفع أرماني، المصمم المقيم في ميلانو، 270 دولارًا لأحد الموردين لصنع حقائب اليد التي تم بيعها بعد ذلك في سوق التجزئة مقابل أقل بقليل من ألفي دولار.
وتشير التقارير إلى أن ماركات الأزياء الفاخرة مثل ديور قامت بتوظيف مقاولين يدفعون أجورًا منخفضة للمهاجرين غير النظاميين. وكشفت السلطات الإيطالية هذه الأرقام بعد مداهمات لورش العمل والمصانع المؤقتة التي توظف مهاجرين غير نظاميين وآخرين "خارج نطاق القانون".
واتهم ممثلو الادعاء في ميلانو الشركات بتوظيف مقاولين من الباطن يوظفون مهاجرين صينيين وغيرهم من العمال الأجانب بأجور تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة. ويُزعم أن هؤلاء العمال ينامون في ورش العمل ويُجبرون على العمل من الغسق حتى الفجر، بما في ذلك أيام العطلات وعطلات نهاية الأسبوع.
والشهر الماضي، أمر قضاة إيطاليون بوضع شركات تابعة لديور وأرماني وألفيرو مارتيني سبا تحت إدارة المحكمة بعد أن حُكم بأن وحدات التصنيع التابعة لها أساءت معاملة العمال المهاجرين.
من جانبها، لم يصدر أي رد رسمي من أرماني التي تصنع منتجاتها بالاستعانة بمصادر خارجية لـ"جي إيه أوبريشنز" GA Operations، وهي شركة إنتاج داخلية. وردًا على المداهمات، نفى بيت الأزياء العالمي ارتكاب أي مخالفات من قبل عمليات "جي إيه أوبريشنز" التي تنتج الملابس والإكسسوارات والديكور المنزلي لعلامات مجموعة جورجيو أرماني.
وذكرت الشرطة أن "جي إيه أوبريشنز" استأجرت مقاولًا من الباطن الذي بدوره استأجر مقاولين صينيين غير مرخص لهم بتوظيف عمال بشكل غير قانوني. ويُزعم أنهم تجاهلوا لوائح الصحة والسلامة وكذلك القواعد التي تحكم ساعات العمل والإجازات وأيام العطل. وأوضحت الشرطة أن هذا جزء من نظام "الكابورالاتو" وهو الوساطة غير القانونية واستغلال العمال المرتبطين غالبًا بالقطاع الزراعي.
ويواجه أربعة من أصحاب المصانع الصينيين تحقيقًا جنائيًا منفصلاً بسبب دورهم في هذه القضية. وقال الضابط برتبة مقدم لوريس بالداسار من قوات الكارابينيري إن عمليات "جي إيه" ليست قيد التحقيق، لكنها وُضعت تحت الإدارة القضائية لمدة تصل إلى عام كجزء من إجراء لضمان العمليات القانونية.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر