الفاو: انقطاع الشحن في البحر الأحمر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الاثنين، إن تصاعد أزمة البحر الأحمر من المتوقع أن تؤدي إلى تسريع الزيادة في تكاليف الشحن أو تأخير تسليم المواد الغذائية الأساسية أو يؤدي إلى تعليق كامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية.
وأوضحت أن جدت أن ذلك سيؤدي ذلك إلى زيادة أخرى في انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مما يؤثر إلى حد كبير على السكان الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الفقراء والنازحين داخلياً، الذين سيكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية.
ووفقاً لتقرير التأثيرات المحتملة لتصعيد أزمة البحر الأحمر على انعدام الأمن الغذائي في اليمن، فإن وضع الأمن الغذائي في اليمن هش بالفعل، وستتسبب المزيد من الصدمات الناجمة عن أزمة البحر الأحمر في إلحاق ضرر إضافي بالوضع المتردي بالفعل الذي يمكن وصفه بأنه واحد. من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية في العالم.
ويكشف أحدث تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) أن ما يقرب من 5 ملايين شخص أو 45 بالمائة من السكان الذين تم تحليلهم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية يقدر أنهم في أزمة أو أسوأ (المرحلة 3 وما فوق).
ويعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية لسكانه، حيث يتم استيراد حوالي 90 بالمائة من احتياجاته من الحبوب الأساسية.
ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة، إذا استمر التصعيد الحالي للأشهر الثلاثة المقبلة، فمن المرجح أن تتباطأ الواردات، مما يؤثر على توافر الغذاء وأسعاره في الأسواق المحلية.
وفي تعليقه على النتائج الرئيسية للتقرير، حث ممثل الفاو في اليمن، حسين جادين، المجتمع الدولي على معالجة التدهور المحتمل للأزمة الإنسانية الحادة بالفعل في اليمن. وأكد أن الصراع في البحر الأحمر اندلع في وقت يتراجع فيه التركيز على اليمن حيث تحول الجهات الفاعلة الإنسانية اهتمامها ومواردها إلى النقاط الساخنة العالمية الأخرى، بما في ذلك أوكرانيا وغزة والسودان.
وأضاف: لا يمكننا أن ننتظر حتى تتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية بشكل أكبر. وقال جادين إن هذا هو الوقت المناسب لتنسيق الجهود وتهدئة أزمة البحر الأحمر.
وتابع: علينا أن نسهل التدفق المتواصل للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية الأساسية. إن هذه الأزمة، إذا لم يتم التعامل معها، تهدد بتراجع المكاسب التي حققناها في استعادة سبل عيش اليمنيين منذ بدء الصراع قبل ثماني سنوات.
وحذر التقرير من أن المزيد من تصعيد الأزمة سيؤدي أيضًا إلى تعطيل سبل العيش وبعض سلاسل القيمة. على سبيل المثال، قد يتخلى الصيادون عن أنشطتهم بسبب زيادة انعدام الأمن في البحر وفي مواقع الإنزال، الأمر الذي لن يؤثر فقط على فرص دخلهم وسبل عيشهم، بل سيؤثر أيضًا على توافر الأسماك – وهي مصدر مهم للبروتين – في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الأنشطة العسكرية المتزايدة في البحر الأحمر إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين، مما يزيد من عرقلة التوزيع الفعال وتخزين المواد الغذائية في البلاد وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الغذاء اليمن أزمة البحر الأحمر الأمن الغذائی انعدام الأمن فی الیمن فی البحر
إقرأ أيضاً:
المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة "كارثي وغير مقبول"
أدانت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، التدهور الحاد في الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يحدث هناك يعتبر كارثة إنسانية غير مقبولة، وأشارت إلى أن غزة كلها معرضة لخطر المجاعة، مع تحذيرات من أن بعض المناطق داخل القطاع تشهد ظروفًا قد تؤدي إلى وقوع المجاعة بشكل وشيك إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة.
وأكدت المندوبة البريطانية أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين في غزة غير كافية للتخفيف من الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان القطاع، وأوضحت أن الحصار المستمر والقيود المفروضة على دخول المواد الإغاثية قد فاقمت من الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، مما يعرض حياة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين للخطر، وأضافت أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته بشكل أكبر لتوفير الدعم اللازم بشكل فوري.
وفي تصريحها، طالبت المندوبة البريطانية الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، معتبرة أن الحلول المؤقتة ليست كافية وأن الوضع يتطلب تدخلًا فوريًا من جميع الأطراف المعنية، ودعت إلى ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن، مع ضرورة حماية المدنيين في غزة بموجب القوانين الدولية.
وأعربت المندوبة البريطانية عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع بشأن الوضع في غزة، مشيرة إلى أن انقسام الأعضاء في المجلس قد أضعف الجهود الدولية في مواجهة الأزمة الإنسانية المستمرة، وقالت إن بريطانيا ستستمر في السعي نحو إنهاء الحرب والضغط على الأطراف المعنية للوصول إلى حل سياسي عادل يضمن حقوق الفلسطينيين ويوقف العنف في المنطقة.
كما أكدت المندوبة البريطانية أن بريطانيا صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته مجموعة من الدول بشأن غزة في مجلس الأمن، والذي يهدف إلى توفير الحماية للمدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وشددت على أن بريطانيا ستواصل العمل مع حلفائها لتحقيق إنهاء سريع للصراع وتقديم الدعم اللازم للأطراف المتضررة.
خليل الحية: اتصالات مع الوسطاء لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار
أعلن خليل الحية، القائم بأعمال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، عن استمرار الاتصالات مع دول ووسطاء دوليين بهدف تحريك مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدًا على استعداد الحركة للانخراط في أي جهود تهدف إلى وقف التصعيد العسكري في القطاع، وأوضح الحية أن حماس جاهزة للتفاوض على وقف إطلاق النار، لكن الأمر يتطلب وجود إرادة حقيقية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق ذلك.
وقال الحية إن موقف الاحتلال الإسرائيلي يظل عائقًا أمام أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على عرقلة أي محاولة للتوصل إلى هدنة أو وقف مؤقت للقتال، وأكد الحية أن العرقلة الإسرائيلية ناتجة عن دوافع سياسية داخلية يسعى نتنياهو من خلالها إلى تعزيز موقفه أمام اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يدعمه في الحكومة، وأوضح الحية أن المفاوضات لن تكون ذات فائدة طالما أن هناك غيابًا للإرادة الحقيقية لدى الاحتلال لوقف الحرب.
وفي سياق متصل، شدد الحية على أن حركة حماس لن تقبل بأي تبادل للأسرى مع إسرائيل إلا بعد وقف الحرب بشكل كامل، معتبرًا أن تبادل الأسرى في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ليس خيارًا قابلاً للتحقيق، وأشار إلى أن حماس ترى أن الحلول يجب أن تشمل وقف القتال بشكل دائم قبل الدخول في أي مفاوضات تخص الأسرى أو أي قضايا أخرى، مؤكدًا أن حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة وحماية المدنيين الإسرائيليين هي الأولوية في هذه المرحلة.
وفي ختام تصريحاته، أكد الحية أن حماس مستعدة لدعم أي جهود دولية جادة تهدف إلى التوصل إلى هدنة دائمة، موضحًا أن الحركة لن ترفض أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الصراع بشكل عادل، ورغم العوائق السياسية التي يفرضها الاحتلال، شدد الحية على أن القضية الفلسطينية يجب أن تحظى بالأولوية في المفاوضات وأن يكون هناك ضغط دولي حقيقي على إسرائيل لوقف العدوان والجلوس على طاولة الحوار.