بدء المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
جدة : البلاد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيّز التنفيذ بنسبة 40% وذلك اعتبارًا من تاريخ 25 / 03 / 2024م ، ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارة الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ القرار في مرحلته الثانية؛ لرفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ، بما يتناسب مع متطلبات القطاع وسوق العمل.
ويمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين، حيث تشمل: “دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)”.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التوطين الموارد البشرية توطين مهن الخدمات الاستشارية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
خبير: توطين التكنولوجيا العمود الفقري للتنمية في كل القطاعات
قال الدكتور محمد عزام خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إن قطاع التكنولوجيا هو العمود الفقري للتنمية في شتى القطاعات ولا يمكن أن يكون هناك قطاعات ذات مزايا تنافسية وقدرة على الاستدامة وقدرة على المرونة إلا بتوطين التكنولوجيا واستهلاكها إلى أقصى درجة ويمكن تطبيق ذلك على جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعيه والصناعية.
وأضاف «عزام» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قطاع التكنولوجيا يمثل المستقبل بسبب أنه ينمو باستمرار وهو أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات، موضحًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبير بقطاع التكنولوجيا، والقطاع يعمل باستراتيجية يشارك بها الوزارات والشركات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي.
وشدد على أن اهتمام الدولة بالتكنولوجيا يتيح تقدم في مؤشرات الأمن السيبراني و تقديم الخدمات الحكومية، موضحًا أن مصر وصلت إلى التكنولوجيا الحكومية الخاصة بتقديم الخدمات في كثير من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن لأول مرة التحالف الدولي لأشباه الموصلات يكون خارج الولايات المتحدة الأمريكية ليكون موجودًا في مصر ويوجد به قسم خاص بتصميم الالكترونيات.
ونوه بأن التحول الرقمي يشمل المدفوعات الرقمية والشمول المالي والمواطنة الرقمية وتوحيد قواعد البيانات وتطبيق الخدمات الرقمية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والصناعة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء