نتنياهو يهدد وزراء الليكود: لا استمرار في الحكومة دون إقرار قانون التجنيد
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حث رئيس حكومة الاحتلال، وزراء حزبه الليكود، على ضرورة دعم مشروع قانون "الحريديم" المثير للجدل، وإلا فالنتيجة إنهيار الحكومة.
وبعث نتنياهو برسالة إلى الوزراء في حزبه، الليكود، مفادها أنه لن يتخلى عن مشروع قانون الحريديم المثير للجدل، مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم تشريع جديد.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان" أن نتنياهو قال في رسالته مخاطبا وزراء الليكود في حكومته: "بدون القانون لن تكون هناك حكومة".
في المقابل، قال وزير الحرب، يوآف غالانت إنه لن يدعم الخطوط العريضة التي وضعها نتنياهو لمشروع قانون الحريديم"، فيما هدد زعيم حزب "الوحدة الوطنية"، بيني غانتس بالخروج من الائتلاف إذا تمت الموافقة على التشريع المثير للجدل.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن مشروع قانون التجنيد، الذي كشف عنه مؤخرا للمرة الأولى، لم يحدد نوع الخدمة المتوقع أن يجند لها اليهود المتدينون، وهم الهدف المراد أن يصلوا إليه تدريجيا، وهو لا يلبي احتياجات الجيش، خاصة مع حاجته لتجنيد مزيد من المقاتلين، على خلفية الحرب في غزة، واحتمالية اندلاع جبهات أخرى.
وفي وقت سابق الأحد، هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، مشروع القانون بصيغته الحالية، واعتبره انعكاسا لـ"أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".
ولطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرّغ لدراسة التوراة، ملفًا شائكًا في المجتمع الإسرائيلي.
وتسببت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في دولة الاحتلال (طائفة اليهود الشرقيين)، إسحاق يوسف، بشأن إمكانية لجوء الحريديم للسفر إلى الخارج في حال إجبارهم على الخدمة العسكرية، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية لدى الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الحريديم نتنياهو قانون التجنيد دولة الاحتلال نتنياهو الحريديم دولة الاحتلال قانون التجنيد صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.