نتنياهو يهدد وزراء الليكود: لا استمرار في الحكومة دون إقرار قانون التجنيد
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حث رئيس حكومة الاحتلال، وزراء حزبه الليكود، على ضرورة دعم مشروع قانون "الحريديم" المثير للجدل، وإلا فالنتيجة إنهيار الحكومة.
وبعث نتنياهو برسالة إلى الوزراء في حزبه، الليكود، مفادها أنه لن يتخلى عن مشروع قانون الحريديم المثير للجدل، مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم تشريع جديد.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان" أن نتنياهو قال في رسالته مخاطبا وزراء الليكود في حكومته: "بدون القانون لن تكون هناك حكومة".
في المقابل، قال وزير الحرب، يوآف غالانت إنه لن يدعم الخطوط العريضة التي وضعها نتنياهو لمشروع قانون الحريديم"، فيما هدد زعيم حزب "الوحدة الوطنية"، بيني غانتس بالخروج من الائتلاف إذا تمت الموافقة على التشريع المثير للجدل.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن مشروع قانون التجنيد، الذي كشف عنه مؤخرا للمرة الأولى، لم يحدد نوع الخدمة المتوقع أن يجند لها اليهود المتدينون، وهم الهدف المراد أن يصلوا إليه تدريجيا، وهو لا يلبي احتياجات الجيش، خاصة مع حاجته لتجنيد مزيد من المقاتلين، على خلفية الحرب في غزة، واحتمالية اندلاع جبهات أخرى.
وفي وقت سابق الأحد، هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، مشروع القانون بصيغته الحالية، واعتبره انعكاسا لـ"أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".
ولطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرّغ لدراسة التوراة، ملفًا شائكًا في المجتمع الإسرائيلي.
وتسببت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في دولة الاحتلال (طائفة اليهود الشرقيين)، إسحاق يوسف، بشأن إمكانية لجوء الحريديم للسفر إلى الخارج في حال إجبارهم على الخدمة العسكرية، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية لدى الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الحريديم نتنياهو قانون التجنيد دولة الاحتلال نتنياهو الحريديم دولة الاحتلال قانون التجنيد صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية