كيف قضت الدولة على التكدس المروري في آخر 10 سنوات بشبكة طرق عالمية؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
نفذت وزارة النقل مشروعات ضخمة لتطوير الطرق والكباري بمختلف محافظات الجمهورية على مدار الـ10 سنوات الماضية، خاصة وأنّها عانت في 2014 من مشاكل عدة، أولها اقتصار طولها فقط على 23.5 ألف كم و38 كوبري نيل و1500 كوبري نفق «طرق رئيسية - مزلقانات» و125 ألف كم طرق محلية.
إنشاء 7 الآف كيلومتر طرق جديدةالخطة التي وضعتها وزارة النقل، عملت على إنشاء 7 الآف كيلومتر طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30.
لم تقتصر الخطة على ما تم إنجازه فقط، بل خططت لـ2030 بإنشاء 3 آلاف كيلومتر طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 ألف كيلومتر وتطوير 4 آلاف كيلومتر من الشبكة الحالية ليصبح الإجمالي 14 ألف كيلومتر، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري.
72 محوراستهدفت الدولة إنشاء 21 محورا جديدا لتصبح المحاور 72 محور وإنشاء 365 كوبري ليصبح عدد الكباري 2800 «كوبري - نفق»، فضلاً عن رفع كفاءة 34 ألف كيلومتر الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة، الأمر الذي يسهل حركة المواطنين بين مختلف المحافظات بسهولة.
طرق عدة طورتها وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي والطريق الدائري وطريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، فضلا عن طريق «سفاجا - مرسى علم»، خاصة أنّ الطرق عانت من مشكلة عدة حتى ما قبل 2014.
تقليل المسافات البينيةوأنشأت وزارة النقل طرق جديدة مثل طرق الجلالة وطنطا السنطة زفتى وشبرا بنها الحر والطريق الدائري الإقليمي ومحور 30 يونيو وبني سويف الزعفرانة، إلى جانب مشروعات محاور النقل لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
تمت محاور النيل من خلال إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط، مثل محور كلابشة وجرجا وبنها وقوص وسمالوط، كما حرصت الوزارة على إنشاء كباري أعلى المزلقانات بعدد 28 كوبري، حيث تم إنشاء 907 «كوبري - نفق».
الدكتورة داليا يونس وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، أكدت لـ«الوطن»، أنّ شبكة الطرق والكباري رسخت صورة ذهنية جيدة لدى المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي لنقل بضاعته من مكان لآخر بأمان وسلامة، حيث عملت الشبكة على زيادة الاستثمار بشكل كبير.
الخروج من وادي النيل الضيقووفق ما روته «داليا»، فإنّ أعمال تنفيذ هذا الكم من المشروعات في الطرق والكباري قضى على الازدحام المروري والتكدس الذي عانت منه مصر لسنوات طويلة، حيث خلقت المشروعات محاور مرورية تسهل عملية التنقل من مكان لآخر.
اتفق الدكتور عبد الله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، في الرأي، حيث أكد أنّ القيادة السياسية اهتمت بتطويرات متتالية للطرق والكباري، ما يتيح تحقيق رؤية تنموية تدفع المصريين للخروج من وادي النيل الضيق، عبر شرايين وطرق تنموية جديدة، مؤكدا أنّ رجال الأعمال بحاجة لشبكة الطرق لتسهيل أعمالهم وتوصيل المواد الخام لمصانعهم والتصدير إلى الخارج.
الربط بين الكتل السكانيةفي سياق متصل، أكدت الدكتورة آية الجاحري، مساعد عميد كلية النقل الدولي، أنّه لولا تنفيذ محاور الطرق الجديدة لتحولت القاهرة إلى مجرد موقف للسيارات، موضحة أنّ المشروعات الخاصة بالطرق والكباري والمحاور على النيل، من المؤشرات الرئيسية في العديد من التصنيفات الدولية للاستثمار.
وأوضحت مساعد عميد كلية النقل الدولي، أنّ الطرق الجديدة تحقق الربط بين الكتل السكانية والمناطق التجارية ومراكز التسوق والمال والأعمال، مؤكدة أنّ الدولة اهتمت بالبنية التحتية وبطرق الاستخدام والتشغيل الآمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الطرق والکباری وزارة النقل ألف کیلومتر شبکة الطرق طرق جدیدة
إقرأ أيضاً:
الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري عُماني هندي مشترك لدعم مشاريع البنية الأساسية في النقل واللوجستيات
الرؤية- ريم الحامدية
عقدت اللجنة العُمانية الهندية المشتركة أمس الثلاثاء اجتماعها الحادي عشر في مسقط؛ حيث ترأس الجانب العُماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وترأس الجانب الهندي معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.
جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة العديد من المواضيع المشتركة التي تهم البلدين الصديقين. وبحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والسياحة. مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وناقش الاجتماع التقدم الذي تحقق نتيجة للزيارات الدبلوماسية المهمة؛ بما في ذلك الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- للهند في ديسمبر 2023، والتي شكلت نقطة تحول في تعزيز التعاون بين عُمان والهند في مختلف المجالات.
وناقش اجتماع اللجنة سبل تعزيز التعاون الاستثماري؛ حيث بلغت استثمارات الشركات الهندية في سلطنة عُمان أكثر من 750 مليون دولار حتى ديسمبر 2023، بينما وصل التدفق الاستثماري التراكمي من عُمان إلى الهند نحو 600 مليون دولار خلال الأعوام من 2000- 2024. واستعرض الجانب الهندي عددًا من المبادرات مثل "صنع في الهند" و"الهند الرقمية" لجذب الاستثمارات العُمانية.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعاون في عدد من القطاعات الحيوية؛ ففي مجال الطاقة، تم التأكيد على أهمية التعاون في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في الاستثمار الزراعي ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على المنتجات الزراعية والسمكية. وجرى بحث سبل التعاون في قطاع الصحة، وتعزيز التعاون في التعليم، ودعم التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة، والنقل واللوجستيات، والاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم مشاريع البنية التحتية في هذا القطاع، مع التركيز على النقل المستدام باستخدام الطاقة المتجددة، التعاون في القطاع المصرفي، والقضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة مذكرة التفاهم بشأن سلامة وجودة الأغذية؛ لتسهيل تجارة المنتجات الزراعية مثل الأرز البسمتي، والتعريفات الجمركية المفروضة على صادرات التمور العُمانية إلى الهند.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة والتغير المناخي؛ بما في ذلك الاستثمار في الاقتصاد الدائري والمشاريع الخضراء، والتباحث حول تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تنظيم معارض مشتركة وتبادل الخبرات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين العُماني والهندي ويعكس التزامهما ببناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تحقق الفوائد المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأشاد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين والتي تميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال المختلفة. وأكد معالي الوزير أن "الزيارة السامية إلى الهند في ديسمبر 2023، كانت الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، وشكلت محطة مُهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين". وأشار معاليه إلى أن التجارة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في 2023 نحو 2.05 مليار ريال عُماني، ما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
وشدد اليوسف على أهمية التوسُّع في التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن عُمان تعكف على تحويل رؤيتها الاقتصادية إلى واقع ملموس من خلال تبني سياسات مُبتكرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية.
وأشار اليوسف إلى الدور الذي تقوم به اللجنة العُمانية الهندية المشتركة في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والمساهمة في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
ويأتي انعقاد الدورة الحادية عشرة اجتماع اللجنة العُمانية الهندية المشتركة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق الأهداف التنموية.