دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيّز التنفيذ
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيّز التنفيذ بنسبة 40% وذلك اعتبارًا من تاريخ 25 / 03 / 2024م.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارة الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ القرار في مرحلته الثانية؛ لرفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بما يتناسب مع متطلبات القطاع وسوق العمل.
ويمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين، حيث تشمل: “دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)”.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: توطين مهن الخدمات الاستشارية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟