زيادة معاشات المتقاعدين: الخطوات الجديدة نحو التحسين الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تعتبر المعاشات الاجتماعية أحد أهم أوجه الرعاية الاجتماعية في مصر، وتسعى الحكومة المصرية إلى تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال تعديلات دورية تهدف إلى زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.
زيادة جديدة لأصحاب المعاشات
- تم الإعلان عن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
- ينص القانون على زيادة الحد الأدنى للمعاش سنويًا اعتبارًا من أول يناير من كل عام.
تفاصيل الزيادة
- من المتوقع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 1500 جنيه بدلًا من 1300 جنيه.
- كما من المتوقع رفع الحد الأقصى للمعاش إلى نحو 12 ألف جنيه بدلًا من 10،080 جنيهًا.
زيادات سابقة
- في عام 2024، تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيه في عام 2023.
- كما تم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيهًا في عام 2023.
- حصل أصحاب المعاشات على زيادة بنسبة 15% في شهر مارس بدلًا من يوليو 2024، مع تقديم موعد الصرف بتبكيره 4 أشهر كاملة، وذلك بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تأتي هذه الزيادات والتحسينات الاجتماعية كخطوة هامة نحو تحسين أوضاع المتقاعدين وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، وتعكس اهتمام الحكومة بمستقبلهم ورفاهيتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات صرف المعاشات موعد صرف المعاشات الزيادة الجديدة زيادة المعاشات الجديدة الزيادة الجديدة في المعاشات جنیه بدل ا من الحد الأدنى للمعاش إلى رفع الحد
إقرأ أيضاً:
البكار يكشف تفاصيل جديدة حول الحد الأدنى للأجور
#سواليف
تحدث وزير العمل الدكتور #خالد_البكار في تصريح اذاعي الاثنين، حول الحد الأدنى للأجور ومشاورات اللجنة الثلاثية، والمساعي لأن تكون قيمة #الحد_ألأادنى_للأجور هي الأعلى، وجهود الوزارة بالحملات التفتيشية على المنشآت والمؤسسات للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين.
وقال البكار أن اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور لم تتوافق حتى الآن على قيمة رفع الحد الأدنى للأجور الجديد، وأن الاجتماع الأول للجنة كان تشاوريا مع الأطراف ذات العلاقة.
وقال البكار، إن الاجتماع ضم بالإضافة لوزارة العمل ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والمزارعين والاتحاد العام للنقابات العمالية والضمان الاجتماعي.
مقالات ذات صلة مهم للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء المعلمين / رابط 2024/11/04وأضاف أن الوزارة تسعى لأن تكون قيمة الحد للأجور هي الأعلى من أجل تحقيق مصلحة العمال في ظل ارتفاع نسب التضخم خلال السنوات السابقة ولتمكينهم من أداء التزاماتهم، لافتا إلى وجود دراسات أعدت من قبل البنك المركزي الأردني ومركز الدراسات الأردني والضمان الاجتماعي بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور وأن اللجنة بصدد تقييم هذه الدراسات قبل اتخاذ أي قرار.
وأشار البكار إلى استمرار الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على المنشآت والمؤسسات للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين وصرف الحد للأدنى للأجور وعدم التهرب من دفع الأجور.
وبيّن أن الوزارة عملت على زيادة فرق التفتيش وأتمتة العمليات إذ أصبحت مراقبة منذ بدايتها وحتى نهايتها عبر كاميرات مثبتة على ملابس المفتشين في حين يتم استقبال الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة بالإضافة لوجود غرفة سيطرة.
وكانت عقدت وزارة العمل، أمس الأحد، أول اجتماعات اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور، بحثا منها عن توافقات بين ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة لرفع الحد الأدنى.