زيادة معاشات المتقاعدين: الخطوات الجديدة نحو التحسين الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تعتبر المعاشات الاجتماعية أحد أهم أوجه الرعاية الاجتماعية في مصر، وتسعى الحكومة المصرية إلى تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال تعديلات دورية تهدف إلى زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.
زيادة جديدة لأصحاب المعاشات
- تم الإعلان عن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
- ينص القانون على زيادة الحد الأدنى للمعاش سنويًا اعتبارًا من أول يناير من كل عام.
تفاصيل الزيادة
- من المتوقع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 1500 جنيه بدلًا من 1300 جنيه.
- كما من المتوقع رفع الحد الأقصى للمعاش إلى نحو 12 ألف جنيه بدلًا من 10،080 جنيهًا.
زيادات سابقة
- في عام 2024، تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيه في عام 2023.
- كما تم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيهًا في عام 2023.
- حصل أصحاب المعاشات على زيادة بنسبة 15% في شهر مارس بدلًا من يوليو 2024، مع تقديم موعد الصرف بتبكيره 4 أشهر كاملة، وذلك بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تأتي هذه الزيادات والتحسينات الاجتماعية كخطوة هامة نحو تحسين أوضاع المتقاعدين وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، وتعكس اهتمام الحكومة بمستقبلهم ورفاهيتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات صرف المعاشات موعد صرف المعاشات الزيادة الجديدة زيادة المعاشات الجديدة الزيادة الجديدة في المعاشات جنیه بدل ا من الحد الأدنى للمعاش إلى رفع الحد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 23% زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة لتصل 3.1 تريليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
موازنة العام المالى
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.