زيادة معاشات المتقاعدين: الخطوات الجديدة نحو التحسين الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تعتبر المعاشات الاجتماعية أحد أهم أوجه الرعاية الاجتماعية في مصر، وتسعى الحكومة المصرية إلى تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال تعديلات دورية تهدف إلى زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.
زيادة جديدة لأصحاب المعاشات
- تم الإعلان عن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
- ينص القانون على زيادة الحد الأدنى للمعاش سنويًا اعتبارًا من أول يناير من كل عام.
تفاصيل الزيادة
- من المتوقع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 1500 جنيه بدلًا من 1300 جنيه.
- كما من المتوقع رفع الحد الأقصى للمعاش إلى نحو 12 ألف جنيه بدلًا من 10،080 جنيهًا.
زيادات سابقة
- في عام 2024، تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيه في عام 2023.
- كما تم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيهًا في عام 2023.
- حصل أصحاب المعاشات على زيادة بنسبة 15% في شهر مارس بدلًا من يوليو 2024، مع تقديم موعد الصرف بتبكيره 4 أشهر كاملة، وذلك بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تأتي هذه الزيادات والتحسينات الاجتماعية كخطوة هامة نحو تحسين أوضاع المتقاعدين وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، وتعكس اهتمام الحكومة بمستقبلهم ورفاهيتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات صرف المعاشات موعد صرف المعاشات الزيادة الجديدة زيادة المعاشات الجديدة الزيادة الجديدة في المعاشات جنیه بدل ا من الحد الأدنى للمعاش إلى رفع الحد
إقرأ أيضاً:
عاجل - زيادة المعاشات يناير 2025.. اعرف الفئات المستفيدة
على مدار الفترة الماضية اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء على المواطنين، وستبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات الخاصة؛ لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها.
كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.
وكان مجلس النواب قد وافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف