وزير العدل الأردني يعلن تفاصيل عن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 والجرائم التي لن يشملها العفو
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال وزير العدل الأردني، أحمد الزيادات، إن الحكومة أعدت مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 وفقا لتوجيه الملك عبد الله الثاني، وسيتم إرساله إلى مجلس الأمة ليسير في مراحله الدستورية.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء الأردني أقر مشروع القانون وبموجبه سيتم الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل، 4688 من أصحاب الجنح المختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.
وبين أن مشروع القانون يراعي المصلحة العامة لذلك استثنيت الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر من المشروع، وراعى مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، كما استثنى الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة والجنايات الواقعة على الأشخاص.
ولفت إلى أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء عن المواطنين وستكون جميع الغرامات مشمولة بالعفو باستثناء الغرامات الخاصة بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وحفظ القانون والحقوق الشخصية ونص صراحة على أنه لا يشمل الحقوق المدنية، وقد يشمل شقا من العقوبة وهي الحبس لكنه لا يشمل التعويض والحق المدني.
وأكد أن القانون سيشمل كل الجرائم التي وقعت قبل يوم 19 من شهر آذار من العام 2024 والقضايا المنظورة الآن أمام القضاء، ومخالفات السير.
وبدوره، قال المبيضين، إن مجلس الوزراء الأردني أقر خلال جلسته اليوم مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وسيتم إرساله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال؛ لإقراره وفق الأطر الدستورية.
وبين أن مشروع القانون جاء امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية؛ وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.
المصدر: وكالة "بترا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني جرائم مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أعمال السحر والطلاسم، ومدى تاثير ذلك على الأفراد، وكيف يعترف القانون المصري بالساحر، وما العقوبة المفروضة عليه، وفي إطار ذلك نوضح لكم في السطور التالية عقوبة الساحر في القانون المصري.
عقوبات الساحر في القانون المصريأكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون المصري لا يعترف بالغيبيات أو السحر والطلاسم كأدلة، بل يعتبرها أعمال نصب وشعوذة تهدف إلى استغلال الآخرين، موضحًا أن قطاع مكافحة جرائم النصب بوزارة الداخلية هو الجهة الأمنية المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لا يرى في الساحر سوى نصاب يدعي قدرات غير حقيقية بهدف سلب أموال الناس أو الحصول على منافع مادية، ووفقًا للمادة 336 ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية لارتكاب تلك الجرائم.
عقوبة استهداف القاصرينوأشار محفوظ إلى أن الشروع في النصب لا يعاقب عليه لأنه يعتبر من الأعمال التحضيرية، لكن في حالة استهداف القاصرين أو الأشخاص ضعيفي العقل، فإن المادة 338 من قانون العقوبات تفرض ظرفًا مشددًا، مما يسمح بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني في حال ارتكاب مثل تلك الجرائم.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا