قانون العمل: مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن قانون العمل مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات، كتبت ـ ليلى الرجيبية استعرضت وزارة العمل أمس خلال لقائها الإعلامي السابع لهذا العام مواد قانون العمل الجديد والتعريف بالنُّصوص القانونية التي .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون العمل: مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتبت ـ ليلى الرجيبية: استعرضت وزارة العمل أمس خلال لقائها الإعلامي السابع لهذا العام مواد قانون العمل الجديد والتعريف بالنُّصوص القانونية التي تمَّت معالجتها وأبرز ما تمَّ استحداثه في القانون والذي جاء لِيُعطيَ مساهمة أوسع لتنظيم بعض القِطاعات وذلك وفقًا لمقتضيات كُلِّ مرحلة، كما ضُمِّنَ القانون وجود اللجان المشتركة ثلاثية التمثيل بما يتوافق مع معايير العمل الدوليَّة، والتي تختصُّ بالوقوف على بعض المسائل المشتركة بَيْنَ أطراف الإنتاج. ■ تفاصيل …………………………………………. «الاقتصادي »
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون العمل: مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون التجارة البحرية وأهدافه
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
أهداف تعديل قانون التجارة البحرية- يأتي تعديل القانون في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
-يستهدف القانون تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات