قانون العمل: مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن قانون العمل مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات، كتبت ـ ليلى الرجيبية استعرضت وزارة العمل أمس خلال لقائها الإعلامي السابع لهذا العام مواد قانون العمل الجديد والتعريف بالنُّصوص القانونية التي .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون العمل: مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتبت ـ ليلى الرجيبية: استعرضت وزارة العمل أمس خلال لقائها الإعلامي السابع لهذا العام مواد قانون العمل الجديد والتعريف بالنُّصوص القانونية التي تمَّت معالجتها وأبرز ما تمَّ استحداثه في القانون والذي جاء لِيُعطيَ مساهمة أوسع لتنظيم بعض القِطاعات وذلك وفقًا لمقتضيات كُلِّ مرحلة، كما ضُمِّنَ القانون وجود اللجان المشتركة ثلاثية التمثيل بما يتوافق مع معايير العمل الدوليَّة، والتي تختصُّ بالوقوف على بعض المسائل المشتركة بَيْنَ أطراف الإنتاج. ■ تفاصيل …………………………………………. «الاقتصادي »
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون العمل: مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون العمل
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسب في البلديات بتهمة الاختلاس / تفاصيل
#سواليف
جرمت الهيئة السابعة في #الجنايات_الصغرى والمتخصصة في جنايات #قضايا_الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة #البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار.
وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف #الموظف #المتهم، وفق ما نقلت الرأي.
وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في إحدى البلديات وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله.
مقالات ذات صلةوبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق.
وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة #الاختلاس للمتهم.
واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفق المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ووفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية.
وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية