قانون العمل: مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن قانون العمل مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات، كتبت ـ ليلى الرجيبية استعرضت وزارة العمل أمس خلال لقائها الإعلامي السابع لهذا العام مواد قانون العمل الجديد والتعريف بالنُّصوص القانونية التي .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون العمل: مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتبت ـ ليلى الرجيبية: استعرضت وزارة العمل أمس خلال لقائها الإعلامي السابع لهذا العام مواد قانون العمل الجديد والتعريف بالنُّصوص القانونية التي تمَّت معالجتها وأبرز ما تمَّ استحداثه في القانون والذي جاء لِيُعطيَ مساهمة أوسع لتنظيم بعض القِطاعات وذلك وفقًا لمقتضيات كُلِّ مرحلة، كما ضُمِّنَ القانون وجود اللجان المشتركة ثلاثية التمثيل بما يتوافق مع معايير العمل الدوليَّة، والتي تختصُّ بالوقوف على بعض المسائل المشتركة بَيْنَ أطراف الإنتاج. ■ تفاصيل …………………………………………. «الاقتصادي »
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون العمل: مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل آمنة.. قانون جديد يفرض معايير جديدة على المنشآت| تفاصيل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت وفروعها الواردة بمشروع قانون العمل الجديد، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، وفقاً لمعايير التعرض والحدود العتبية، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:
1- الوطأة الحرارية والبرودة.
2- الضوضاء والاهتزازات.
3- شدة الاستضاءة.
4- الإشعاعات الضارة والخطرة ( مؤينة - غير مؤينة).
5- تغيرات الضغط الجوي.
6- مخاطر الانفجار.
كما تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص ما يأتى:
1- مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية.
2- التعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها.
3- وحدات تداول، ونقل، وتخزين، ومعالجة المخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة.
4- وحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.
كما تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل في المواد الكيميائية، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
2- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.
3- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة، والعمال عند تداول ونقل وتخزين، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتخلص من مخلفاتها.
4- الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة، ويسجل لرصد ملوثات بيئة العمل التي يتعرض لها العمال، ويسجل المواد والمخلفات الخطرة وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠.
5- وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري، وتركيبها الكيميائي، ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة، وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من مصنعها، أو موردها عند التوريد.
6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم بمخاطرها، وبطرق الأمان، والوقاية من هذه المخاطر.
7- معايير التعرض والحدود العتبية.
وتلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية