الاتحادية للضرائب تطوِّر 3 خدمات للمتعاملين وفقاً لمعايير خدمات 2.0 الحكومية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
طوَّرت الهيئة الاتحادية للضرائب ثلاث من خدماتها للمُتعاملين بما يتوافق مع معايير نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية "خدمات 2.0"، في إطار ميثاق جودة الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستويات كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية لضمان تقديم تجارب مريحة وسلسه لجميع المتعاملين.
وأعلنت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنها استكملت إجراءات التطوير من خلال ثلاث مسارات تحولية شملت تطوير خدمات "استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة"، و"إصدار الشهادات الضريبية"، و"الرد على استفسارات المُتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية ".
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب.. " جاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المتواصل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائها وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، وذلك تنفيذاً لميثاق جودة الخدمات الحكومية الذي وقّعته الهيئة".
وأوضح البستاني أن الهيئة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية لإنجاز خطتها المُتكاملة وفقاً لميثاق جودة الخدمات الحكومية، وقامت بإجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز ثلاث من خدماتها ذات الأولوية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذها قدر الإمكان، لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة لتحسين تجارب المُتعاملين.
أخبار ذات صلةوأضاف " فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات والتكامل مع الأنظمة والدوائر الأخرى، طورت الهيئة إجراءات خدمة إصدار الشهادات الضريبية لتسريع إصدار الشهادات وتحسين تجربة المتعامل، حيث تقوم الهيئة بإصدار شهادة الموطن الضريبي لتمكين مقدم الطلب من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، وشهادة الموطن الضريبي للأغراض المحلية، كما تقوم بإصدار شهادات الأنشطة التجارية، أما فيما يتعلق بخدمة المُحادثة، فقد قامت الهيئة بتطوير خدمة "الرد على استفسارات المُتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية" لتحسين تجاربهم وتوفير معلومات عن الخدمات التي تتيحها الهيئة عن طريق الأنظمة الإلكترونية للشركاء من خلال قناة واحدة".
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيانها اليوم إلى أنه من أبرز ملامح ونتائج تطوير الخدمات الثلاث تخفيض زمن تقديم خدمة "استرداد المواطنين للضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة" من 25 إلى 20 دقيقة، وعدد الخطوات من 6 إلى 5 خطوات، وعدد الحقول من 35 إلى 28 حقلاً، فتم تحسين خاصية البحث عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بإضافة رابط التقديم على الخدمة في الصفحات ذات الصلة لتبسيط الوصول للخدمة، وتقليص عدد الخانات المطلوب تعبئتها عند تقديم الطلب، والحصول على المعلومات الأساسية المتوفرة في الهوية الرقمية لتسريع تقديم الطلب.
وأضافت أنه تم تخفيض عدد المُستندات المطلوبة لخدمة "إصدار الشهادات الضريبية" من 6 إلى 5 مُستندات، وتخفيض عدد الحقول من 12 إلى 9 حقول، ومن أهم الإجراءات التحسينية للخدمة تطوير خاصية البحث في الموقع الإلكتروني للهيئة لتسهيل الوصول إلى رابط الدخول إلى الخدمة، وأتمتة التحقق من بعض البيانات عن طريق الربط الإلكتروني، وتوفير خيار طلب نُسخ متعددة من الشهادة، والربط مع الهوية الرقمية، وتوفير الختم الرقمي على الشهادة الإلكترونية للتحقق من صحتها.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه بالنسبة لخدمة "الرد على استفسارات المُتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية " تم تخفيض زمن تقديم الخدمة من 5 دقائق إلى دقيقتين، وتخفيض زمن الحصول على الخدمة من يومين إلى 5 دقائق، ومن أهم الإجراءات التحسينية للخدمة؛ الرد الفوري على استفسارات المتعاملين وعدم الحاجة إلى تحويلهم إلى المواقع الإلكترونية لشركاء الهيئة، وتوفير وقت المتعامل في الحصول على خدمة الاستفسارات، وتوفير المعلومات عن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر مواقع شركائها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الامارات الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب الخدمات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يطمئن على تقديم خدمات التصالح
قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة شملت مبنى حي أول و رئاسة مركز ومدينة طنطا؛ لمتابعة سير استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفيرالتسهيلات اللازمة لإنجاز المعاملات بأسرع وقت وبأعلى جودة.
جاء ذلك بحضورممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، ومحمد أبو سليم رئيس مركز ومدينة طنطا .
وحرص المحافظ، على متابعة منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي في مبنى رئاسة مركز ومدينة طنطا وحي أول طنطا، حيث استمع إلى عدد من المواطنين الذين حضروا للحصول على الخدمات الحكومية، وناقش معهم بعض الموضوعات المتعلقة بطلبات التصالح، ووجه بضرورة تبسيط الإجراءات لتيسير الأمور على المواطنين وضمان حقوقهم وحقوق الدولة بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
كما وجه المحافظ بضرورة التواجد المستمر لرؤساء المراكز والمدن لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين، والإسراع في إنهاء معاملات التصالح على مخالفات البناء، في ظل التوجه الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذه القضية المهمة.
وخلال زيارته لمكاتب الإدارات بديوان مركز طنطا وحي أول طنطا، شدد المحافظ على ضرورة تسريع منظومة العمل وإنجاز إجراءات الأرشفة الإلكترونية للملفات، والتحديث الدوري لكافة البيانات، بهدف رفع كفاءة العمل الإداري وضمان توفير خدمات متطورة للمواطنين. كما استمع إلى آراء الموظفين ومقترحاتهم بشأن تحسين سير العمل، مشددًا على أهمية تبني الأفكار غير التقليدية لتحسين جودة الخدمات.
وأعرب العاملون عن تقديرهم لاهتمام المحافظ وحرصه على المتابعة المستمرة، وأكدوا التزامهم بتطوير آليات العمل لتحسين الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان