غالانت يتنصل من قانون تجنيد الحريديم.. ولابيد يهاجم الحكومة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تنصل وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، من مشروع قانون التجنيد المزمع طرحه على حكومة الاحتلال الثلاثاء، والذي يستثني اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، في وقت هاجم فيه زعيم المعارضة، يائر لابيد الحكومة، ووصفها بأنها "الأسوأ" في تاريخ "إسرائيل".
وقال غالانت في تصريح متلفز، إنه "في الأسابيع الأخيرة عقدنا عدة جلسات للتوصل لتفاهمات حول مسألة التجنيد الحيوية لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي".
وأوضح أنه "خلال تلك اللقاءات، رفضت الأطراف إبداء مرونة وتحصنت بمواقفها السياسية".
وقال إنه سيتم طرح مشروع قانون التجنيد يوم الثلاثاء المقبل على الحكومة، بمبادرة من رئيسها بنيامين نتنياهو.
وتابع غالانت: "موقفي لم يتغير ولن أكون شريكا في أي اقتراح حول قانون تجنيد لم يحظ بالإجماع، وبناء على ذلك لن أقف وراء مشروع القانون المتبلور ولن أدعمه".
وشدد على أنه "لا زال هناك وقت للجلوس سويا وصياغة اقتراح مشترك"، داعيا نتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس "لاستغلال الوقت المتبقي، وبلورة إجماع واسع حول قانون التجنيد لصالح الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".
وهاجم زعيم المعارضة، يائير لابيد في منشور عبر منصة "إكس"، مشروع قانون التجنيد وقال إنه وجه لـ"أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".
وتابع: "هذا عار ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في هذا العار".
ومؤخرا، عاد الجدل الى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني "الحريديم" من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، وهو ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة، لابيد الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
ولطالما كانت مسألة تجنيد "الحريديم" الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.
وتسببت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم (طائفة اليهود الشرقيين)، إسحاق يوسف بشأن سفر "الحريديم" إلى الخارج في حال إجبارهم على الخدمة العسكرية، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية داخل دولة الاحتلال.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشن فيه جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غالانت قانون التجنيد الحريديم لابيد دولة الاحتلال الحريديم لابيد دولة الاحتلال غالانت قانون التجنيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخدمة العسکریة قانون التجنید مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.