“الاتحادية للضرائب” تُطوِّر 3 خدمات للمُتعاملين وفقاً لمعايير “خدمات 2.0” الحكومية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
طوَّرت الهيئة الاتحادية للضرائب ثلاث من خدماتها للمُتعاملين بما يتوافق مع معايير نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، في إطار ميثاق جودة الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستويات كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية لضمان تقديم تجارب مريحة وسلسه لجميع المتعاملين.
وأعلنت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنها استكملت إجراءات التطوير من خلال ثلاث مسارات تحولية شملت تطوير خدمات “استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة”، و”إصدار الشهادات الضريبية”، و”الرد على استفسارات المُتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية “.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب.. ” جاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المتواصل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائها وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، وذلك تنفيذاً لميثاق جودة الخدمات الحكومية الذي وقّعته الهيئة”.
وأوضح البستاني أن الهيئة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية لإنجاز خطتها المُتكاملة وفقاً لميثاق جودة الخدمات الحكومية، وقامت بإجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز ثلاث من خدماتها ذات الأولوية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذها قدر الإمكان، لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة لتحسين تجارب المُتعاملين.
وأضاف ” فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات والتكامل مع الأنظمة والدوائر الأخرى، طورت الهيئة إجراءات خدمة إصدار الشهادات الضريبية لتسريع إصدار الشهادات وتحسين تجربة المتعامل، حيث تقوم الهيئة بإصدار شهادة الموطن الضريبي لتمكين مقدم الطلب من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، وشهادة الموطن الضريبي للأغراض المحلية، كما تقوم بإصدار شهادات الأنشطة التجارية، أما فيما يتعلق بخدمة المُحادثة، فقد قامت الهيئة بتطوير خدمة “الرد على استفسارات المُتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية” لتحسين تجاربهم وتوفير معلومات عن الخدمات التي تتيحها الهيئة عن طريق الأنظمة الإلكترونية للشركاء من خلال قناة واحدة”.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيانها اليوم إلى أنه من أبرز ملامح ونتائج تطوير الخدمات الثلاث تخفيض زمن تقديم خدمة “استرداد المواطنين للضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة” من 25 إلى 20 دقيقة، وعدد الخطوات من 6 إلى 5 خطوات، وعدد الحقول من 35 إلى 28 حقلاً، فتم تحسين خاصية البحث عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بإضافة رابط التقديم على الخدمة في الصفحات ذات الصلة لتبسيط الوصول للخدمة، وتقليص عدد الخانات المطلوب تعبئتها عند تقديم الطلب، والحصول على المعلومات الأساسية المتوفرة في الهوية الرقمية لتسريع تقديم الطلب.
وأضافت أنه تم تخفيض عدد المُستندات المطلوبة لخدمة “إصدار الشهادات الضريبية” من 6 إلى 5 مُستندات، وتخفيض عدد الحقول من 12 إلى 9 حقول، ومن أهم الإجراءات التحسينية للخدمة تطوير خاصية البحث في الموقع الإلكتروني للهيئة لتسهيل الوصول إلى رابط الدخول إلى الخدمة، وأتمتة التحقق من بعض البيانات عن طريق الربط الإلكتروني، وتوفير خيار طلب نُسخ متعددة من الشهادة، والربط مع الهوية الرقمية، وتوفير الختم الرقمي على الشهادة الإلكترونية للتحقق من صحتها.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه بالنسبة لخدمة “الرد على استفسارات المُتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية ” تم تخفيض زمن تقديم الخدمة من 5 دقائق إلى دقيقتين، وتخفيض زمن الحصول على الخدمة من يومين إلى 5 دقائق، ومن أهم الإجراءات التحسينية للخدمة؛ الرد الفوري على استفسارات المتعاملين وعدم الحاجة إلى تحويلهم إلى المواقع الإلكترونية لشركاء الهيئة، وتوفير وقت المتعامل في الحصول على خدمة الاستفسارات، وتوفير المعلومات عن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر مواقع شركائها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة الاتحادیة للضرائب الخدمات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة: المنظومة الطبية انهارت ولا نقدر على تقديم الخدمات المطلوبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، هشام مهنا، أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت عمال الإغاثة ومقدمي الخدمات الإنسانية وفرق الإسعاف.
وقال مهنا، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الجمعة، إن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية خانقة بعد استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي، مطالبا قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الأعمال العدائية وبذل الجهود السياسية وفتح المعابر وتحقيق الاستجابة الإنسانية.
وأشار إلى أن هناك صعوبة كبيرة في عمليات التنقل بسبب محدودية الموارد ونقص الوقود، كما أن استمرار إغلاق وحصار قطاع غزة يعوق وصول الدعم الإنساني للفلسطينيين، مشددا على ضرورة السماح بوصول المدنيين إلى كل ما يلزم لإبقائهم على قيد الحياة.
وأوضح أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية للفلسطينيين تشمل مساحات كبيرة في القطاع، علما بأن 40% من المساحة الكلية للقطاع تخضع لسيطرة جيش الاحتلال ولا أحد يستطيع الاقتراب منها.
وأضاف أن هناك انهيارا تاما في منظومة الرعاية الصحية في قطاع غزة، لافتا إلى أن استمرار إغلاق معبر كرم أبوسالم عاق قدرة الفرق الإنسانية على تقديم خدماتها بالقطاع ومن الصعب جدا الاستمرار في تأدية الخدمات الإنسانية بسبب التطورات الخطيرة التي تحدث على الأرض في غزة، متابعا، أن مقرنا في "رفح الفلسطينية" تعرض لقذيفة متفجرة خلال شهر مارس الماضي.