5 أنواع للعقود تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تنظيم سير العمل آولى خطوات حفظ الحقوق بين العامل وصاحب العمل اوالموسسة التي يعمل بها او ينتوي العمل بها وهو ما حرص قانون العمل الجديد على تنظيمه.
خلال السطور القادمة نتعرف علي أنواع عقود العمل الي نص عليها القانون حيث تستخدم الشركات العقد لتنظيم العلاقة بينها وبين العامل بعقود رسمية مكتوبة تحمل توقيعات الطرفين وتعد بمثابة وثيقة قانونية تحمي حقوق الجميع وتحدد اليات العمل بينها وتحتوي علي البيانات الأساسية لكلا منهم مثالا الاسم والجنسية ورقم البطاقة والعنوان.
يحدد قانون العمل الجديد ٥ أنواع للعقود للعمل بين العامل وصاحب العمل:
عقد عمل فردي
عقد عمل محدد المدة
هذا النوع من العقود يتم إبرامه لإنجاز عمل ما لمدة محددة كالسنة آو سنتين ويكون للعقد تاريخ بداية وتاريخ انتهاء معينين في العقد وينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات جاز للعامل إنهاوه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات؛ وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة آشهر.
تنص المادة ١٠٤ من القانون على أنه: إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة او لمدد آخري ، واذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، وجاز للعامل إنهاوه؛ وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
كما تنص المادة ١٠٦ من القانون على: اذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه دون أن يقوما بتجديده لمدة أخرى قبل تاريخ انتهائه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
عقد عمل غير محدد المدة
عقد العمل غير محدد المدة يتم إبرامه دون تحديد ميعاد لإنهائه، بالتالي لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤه دون مبرر مشروع، كما أن حق صاحب العمل في إنهاؤه مقيد وفقا لأحكام القانون لهذه الأسباب فإن أصحاب الأعمال عادة ما يتجنبون إبرام مثل هذه العقود .
عقد عمل لإنجاز عمل معين
يتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده في عقد العمل ، ويحدد العقد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها، إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فاذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل.
تنص المادة ١٠٧ من القانون على أن: إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، يمكن تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
أما المادة رقم ١٠٩ من القانون فتقول إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول ، اعتبر ذلك تجديد منهما للعقد لمدة غير محددة.
عقد عمل جماعي
هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين منظمة نقابية او اكثر وبين صاحب عمل آو آكثر آو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك المنظمات آو منظمات أصحاب الأعمال بما يكفل شروطًا آو مزايا أو ظروف أفضل .
فيما يعمل القانون الجديد علي تحويل عقد العمل الموقت إلى دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون ، كما يقضي نهائيًا على فكرة الفصل التعسفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد محدد المدة صاحب العمل لإنجاز عمل من القانون عقد العمل خمس سنوات غیر محدد عقد عمل
إقرأ أيضاً:
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل
حدد مشروع قانون العمل الجديد المدة التى يعمل فيها العامل خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف