5 أنواع للعقود تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تنظيم سير العمل آولى خطوات حفظ الحقوق بين العامل وصاحب العمل اوالموسسة التي يعمل بها او ينتوي العمل بها وهو ما حرص قانون العمل الجديد على تنظيمه.
خلال السطور القادمة نتعرف علي أنواع عقود العمل الي نص عليها القانون حيث تستخدم الشركات العقد لتنظيم العلاقة بينها وبين العامل بعقود رسمية مكتوبة تحمل توقيعات الطرفين وتعد بمثابة وثيقة قانونية تحمي حقوق الجميع وتحدد اليات العمل بينها وتحتوي علي البيانات الأساسية لكلا منهم مثالا الاسم والجنسية ورقم البطاقة والعنوان.
يحدد قانون العمل الجديد ٥ أنواع للعقود للعمل بين العامل وصاحب العمل:
عقد عمل فردي
عقد عمل محدد المدة
هذا النوع من العقود يتم إبرامه لإنجاز عمل ما لمدة محددة كالسنة آو سنتين ويكون للعقد تاريخ بداية وتاريخ انتهاء معينين في العقد وينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات جاز للعامل إنهاوه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات؛ وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة آشهر.
تنص المادة ١٠٤ من القانون على أنه: إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة او لمدد آخري ، واذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، وجاز للعامل إنهاوه؛ وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
كما تنص المادة ١٠٦ من القانون على: اذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه دون أن يقوما بتجديده لمدة أخرى قبل تاريخ انتهائه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
عقد عمل غير محدد المدة
عقد العمل غير محدد المدة يتم إبرامه دون تحديد ميعاد لإنهائه، بالتالي لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤه دون مبرر مشروع، كما أن حق صاحب العمل في إنهاؤه مقيد وفقا لأحكام القانون لهذه الأسباب فإن أصحاب الأعمال عادة ما يتجنبون إبرام مثل هذه العقود .
عقد عمل لإنجاز عمل معين
يتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده في عقد العمل ، ويحدد العقد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها، إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فاذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل.
تنص المادة ١٠٧ من القانون على أن: إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، يمكن تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
أما المادة رقم ١٠٩ من القانون فتقول إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول ، اعتبر ذلك تجديد منهما للعقد لمدة غير محددة.
عقد عمل جماعي
هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين منظمة نقابية او اكثر وبين صاحب عمل آو آكثر آو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك المنظمات آو منظمات أصحاب الأعمال بما يكفل شروطًا آو مزايا أو ظروف أفضل .
فيما يعمل القانون الجديد علي تحويل عقد العمل الموقت إلى دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون ، كما يقضي نهائيًا على فكرة الفصل التعسفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد محدد المدة صاحب العمل لإنجاز عمل من القانون عقد العمل خمس سنوات غیر محدد عقد عمل
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.