مشرعون الأمريكيون يوافقون على مشروع قانون بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
مارس 23, 2024آخر تحديث: مارس 23, 2024
المستقلة/- وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار لتمويل الحكومة للسنة المالية، مما أدى بالكاد إلى تجنب الإغلاق.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتًا مقابل 24 في وقت مبكر من يوم السبت بعد الموعد النهائي في منتصف الليل.
تمول الحزمة الوزارات الرئيسية بما في ذلك الدفاع و الأمن الداخلي و الخزانة و الخارجية حتى 30 سبتمبر.
تمت الموافقة على مشروع القانون في الوقت المناسب حيث كان ثلاثة أرباع الحكومة على وشك نفاد الأموال عند منتصف الليل.
يأتي ذلك بعد أن أدت إجراءات التمويل المؤقتة إلى استمرار عمل الحكومة لمدة ستة أشهر في سنة الميزانية.
و مع خلاف الجمهوريين و الديمقراطيين حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون، تزايدت المخاوف مساء الجمعة من إغلاق الحكومة على المدى القصير.
و لكن قبل وقت قصير من منتصف الليل أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن حدوث انفراجة.
و قال شومر “لقد كان يوما طويلا و صعبا للغاية، لكننا توصلنا للتو إلى اتفاق لاستكمال مهمة تمويل الحكومة. لم يكن الأمر سهلاً، لكن إصرارنا الليلة كان يستحق العناء”.
و قالت السناتور الجمهورية سوزان كولينز، و هي واحدة من أعضاء مجلس الشيوخ: “هذا التشريع هو في الواقع مشروع قانون للأمن القومي – 70% من التمويل في هذه الحزمة مخصص لدفاعنا الوطني، بما في ذلك الاستثمارات … أقرب حلفائنا”.
و في وقت سابق، أثار رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون غضب الجناح اليميني في حزبه باستخدام أصوات الديمقراطيين لتقديم الحزمة إلى مجلس الشيوخ.
هددت النائبة مارجوري تايلور جرين بالدعوة إلى التصويت لإقالة جونسون للسماح بتمرير مشروع القانون. قال جرين في وقت لاحق: “لقد تقدمت بطلب للإخلاء اليوم. لكنه تحذير أكثر من كونه زلة”.
و تجاهل مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون منفصل أقره مجلس الشيوخ يتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا و تايوان و إسرائيل، و التي لم يشملها الإجراء.
رأى المتشددون الجمهوريون أن مشروع القانون مكلف للغاية، و وصفه السيناتور الجمهوري راند بول بأنه “متهور” و حذر من أنه سيؤدي إلى التضخم. كما اعترضوا على عدم إدراج الأحكام الأكثر صرامة المتعلقة بأمن الحدود التي طالبوا بها.
جعل الرئيس السابق دونالد ترامب قضية الهجرة أهم قضية في حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الشیوخ مشروع قانون على مشروع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها