مشرعون الأمريكيون يوافقون على مشروع قانون بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
مارس 23, 2024آخر تحديث: مارس 23, 2024
المستقلة/- وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار لتمويل الحكومة للسنة المالية، مما أدى بالكاد إلى تجنب الإغلاق.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتًا مقابل 24 في وقت مبكر من يوم السبت بعد الموعد النهائي في منتصف الليل.
تمول الحزمة الوزارات الرئيسية بما في ذلك الدفاع و الأمن الداخلي و الخزانة و الخارجية حتى 30 سبتمبر.
تمت الموافقة على مشروع القانون في الوقت المناسب حيث كان ثلاثة أرباع الحكومة على وشك نفاد الأموال عند منتصف الليل.
يأتي ذلك بعد أن أدت إجراءات التمويل المؤقتة إلى استمرار عمل الحكومة لمدة ستة أشهر في سنة الميزانية.
و مع خلاف الجمهوريين و الديمقراطيين حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون، تزايدت المخاوف مساء الجمعة من إغلاق الحكومة على المدى القصير.
و لكن قبل وقت قصير من منتصف الليل أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن حدوث انفراجة.
و قال شومر “لقد كان يوما طويلا و صعبا للغاية، لكننا توصلنا للتو إلى اتفاق لاستكمال مهمة تمويل الحكومة. لم يكن الأمر سهلاً، لكن إصرارنا الليلة كان يستحق العناء”.
و قالت السناتور الجمهورية سوزان كولينز، و هي واحدة من أعضاء مجلس الشيوخ: “هذا التشريع هو في الواقع مشروع قانون للأمن القومي – 70% من التمويل في هذه الحزمة مخصص لدفاعنا الوطني، بما في ذلك الاستثمارات … أقرب حلفائنا”.
و في وقت سابق، أثار رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون غضب الجناح اليميني في حزبه باستخدام أصوات الديمقراطيين لتقديم الحزمة إلى مجلس الشيوخ.
هددت النائبة مارجوري تايلور جرين بالدعوة إلى التصويت لإقالة جونسون للسماح بتمرير مشروع القانون. قال جرين في وقت لاحق: “لقد تقدمت بطلب للإخلاء اليوم. لكنه تحذير أكثر من كونه زلة”.
و تجاهل مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون منفصل أقره مجلس الشيوخ يتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا و تايوان و إسرائيل، و التي لم يشملها الإجراء.
رأى المتشددون الجمهوريون أن مشروع القانون مكلف للغاية، و وصفه السيناتور الجمهوري راند بول بأنه “متهور” و حذر من أنه سيؤدي إلى التضخم. كما اعترضوا على عدم إدراج الأحكام الأكثر صرامة المتعلقة بأمن الحدود التي طالبوا بها.
جعل الرئيس السابق دونالد ترامب قضية الهجرة أهم قضية في حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الشیوخ مشروع قانون على مشروع
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025