الثورة السودانية: التسلط، التقاعس وما بينهما
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
فيصل بسمة
بسم الله الرحمن الرحيم و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد.
و لقد أفلحت الجماعة المتأسلمة (الكيزان) و عبر منابر و منافذ و عوامل و وسآئل عديدة في إعاقة مسيرة الثورة السودانية مؤقتاً ، و اجتهدت كثيراً في تعطيل ثم إيقاف عمليات المحاسبة و إزالة التمكين و تفكيك نظام الثلاثين (٣٠) من يونيو ١٩٨٩ ميلادية ، و منعاً للتغيير و حفاظاً على المصالح و مواصلةً للفساد ساقت الجماعة (الكيزان) ، عبر القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية و مليشيات الجَنجَوِيد ، البلاد إلى أتون حربٍ ممتدة و منتشرة و فوضى أضحت تهدد بقآء/وجود الدولة السودانية.
و المأكد هو أن تسلط العسكر المُتَمَذهِبِين (المؤدلجين) و إصرارهم على التمسك/الإنفراد بالحكم يمثل لب أزمة الحكم المزمنة في بلاد السودان ، و قد بدأ التسلط منذ إعلان الإستقلال عن المستعمر (المحتل) البريطاني و استمر إلى يومنا هذا ، و جوهر المشكلة يكمن في إعتقاد الدَّيَاشِي (الجياشي/العسكري) أنه الأفضل و الأجدر و الأحق بالحكم بحسبان أنه ينتمي إلى ”جيش الهنا“ و ”الحارس مالنا و دمنا“ و الوصي على البلاد و العباد ، و عقيدته/مرجعيته في ذلك:
لو رَجَّعُوا الملكية...
دَيَّاشِي يوزن مية...
و مما زاد الطين بلة أن المؤسسات العسكرية و الأمنية السودانية قد تمت مذهبتها (أدلجتها) على الطريقة الإسلامية الكيزانية المتطرفة من بعد الإنقلاب الكيزاني في الثلاثين (٣٠) من يونيو ١٩٨٩ ميلادية ، و كما بقية مؤسسات الدولة إبان عقود حكم الجماعة الإنقاذية المتأسلمة (الكيزان) الأربعة فقد أصاب تلك المؤسسات هوس التمكين و التطرف الديني و الفساد و الدمار و الخراب ، و أصبحت في حقيقة الأمر منظمات و مليشيات خآصة خاضعة للحركة الإسلامية (الكيزان) تأتمر بأمرها و تلتزم بتوجيهاتها...
حاشية:
و ما تسألوني أنا بَجِيب الكلام ده من وِين ، و أمشوا أرجعوا تسجيلات الدكتور حسن عبدالله الترابي في شهادته على العصر على قناة الجزيرة و أحاديث الأستاذ علي عثمان محمد طه و المخلوع عمر البشير و غيرهم من ”الإسلاميين“ المتوفرة في الوسآئط الإجتماعية أو شاهدوا مقابلة الطاهر حسن التوم في قناة طيبة مع السفيرة سنآء حمد العوض رئيس لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من داخل سجن كوبر إبان الفترة الإنتقالية من قبل الأمين العام للحركة الإسلامية (الكيزان) ، المعتقل آنذاك ، الزبير أحمد الحسن...
و لقد أبانت الفترة الإنتقالية و الحرب الدآئرة الآن أن القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية تعاني من تشوهات عديدة و معقدة في: التركيب و الترتيب و العقيدة القتالية و الممارسات و الأهداف ، و أنها جميعها في حوجة مآسة إلى إعادة الصياغة/التأسيس على نسقٍ شفاف و عادل يعكس و يجسد تنوع الشعوب السودانية ، و بحيث تصبح قوات عسكرية و أمنية إحترافية و مهنية مدربة و متخصصة في حماية أمن الوطن و المواطن و حفظ القانون و الدستور ، و لا تمارس السياسة و لا تنتهج مسلك المليشيات ، و لا تتدخل في شؤون الحكم و الإقتصاد أو تَسَوِّي شغل التلات ورقات...
و لقد تهاون أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة من الشباب الثآئر و الوطنيين و فرطوا تفريطاً عظيماً في حصد نجاحات نضالهم/كفاحهم ضد الطغيان عقب تمكنهم من هز/زلزلت جميع أركان مؤسسات نظام الإنقاذ (الكيزان): العسكرية و الأمنية و السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية في ثورة ديسمبر ٢٠١٨ ميلادية ، و سببوا للجماعة (الكيزان) الذعر و الهلع و الخوف العظيم و أُمّ هَلَهَلَة و خَلُّوهم يفكوا البِيرَق آنذاك ، و عوضاً عن التفعيل الفوري للشرعية الثورية في المحاسبة و العقاب و تثبيت الأحقية في الحكم و تولي زمام الأمور في إدارة البلاد و تخطيط و رسم مشاريع المستقبل إنساق الثوار و آخرون و انخدعوا إلى مكآئد و أحاييل اللجنة الأمنية العليا لنظام الإنقاذ/الكيزان (المجلس العسكري/السيادي الإنتقالي) و أذنابهم من أرزقية/مدعي السياسة ، و وقعوا في حبآئل مخططات و خدع الجماعة (الكيزان) و سعيها الدؤوب إلى إجهاض الثورة و إعاقة مسيرتها عن طريق القمع و القتل و التخريب و المماطلات و التآمر و التسويف...
و لقد شهدت الفترة الإنتقالية تَخَرُّص و تَقَزُّم القادرين من أصحاب الفكر و الرأي و المشهود لهم بالحكمة و النزاهة و التجرد و الوطنية و إحجامهم عن المشاركات الميدانية/العملية و تقدم الصفوف و تقديم/إسدآء المشورة و النصيحة الفاعلة و المؤثرة للثوار ، و كيف أنهم و الثوار قد تركوا الباب مفتوحاً على مصراعيه لمدعي السياسة من جماعات الأرزقية و الطفيلية و الفواقد و السواقط ، و أخلوا لهم الساحات فتسيدوها براياتهم/منابرهم و جعيرهم (جئيرهم)...
و لقد عايشت الشعوب السودانية التهافت الفاضح و المخزي من قبل مدعي السياسة من الفواقد و السواقط على المكاسب و المنافع الشخصية ، و رأوْا بأم أعينهم إنغماسهم السافر في المحاصصات و تبوء المناصب التنفيذية و الإدارية إبان الفترة الإنتقالية متناسين الثورة و معاناة الجماهير ، و ما كان لذلك أن يحدث لولا تهاون أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة و تقاعسهم/دَقسَتهم في رمي البَايظ و إحقاق الحق و تفعيل الشرعية الثورية...
و لقد وجد عسكر اللجنة الأمنية العليا لنظام الجماعة الإنقاذية المتأسلمة (المجلس العسكري/السيادي الإنتقالي) ضآلتهم في جماعات مدعي السياسة من الأرزقية و الإنتهازية و الطفيلية يوجهونها كيفما و أنما شآءوا لخدمة مصالحهم في إستدامة حكمهم و إعاقة الثورة و إجهاض كل المحاولات الجادة الساعية إلى إحداث التغيير و ذلك عن طريق المؤمرات و التحركات المضادة المتمثلة في التحالفات السياسية الموازية و المشاركات/التعينات الصورية و حكومات الباطن و الزحف الأخضر و إعتصام القصر (الموز) و المطالبة بالإنقلاب العسكري:
الليلة ما بنرجع...
إلا البيان يطلع...
و البيان في أدبيات الشعوب السودانية يعني الإنقلاب العسكري و المارشات العسكرية تبث من إذاعة هنا أم درمان يعقبها البيان الأول لقآئد المجلس العسكري الذي تولى زمام الحكم حفاظاً على وحدة و أمن البلاد!!!...
و لقد وثقت جهات عديدة تكالب شركات الأجهزة العسكرية و الأمنية و بقية مؤسسات و شركات الجماعة (الكيزان) و مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) و جماعات الأرزقية و الطفيلية السياسية و الإقتصادية على نهب ثروات و موارد البلاد مستغلين في ذلك العبث السياسي و أجوآء الفساد و الفوضى الأمنية و الإدارية التي ألمت ببلاد السودان إبان فترة حكم الجماعة الإنقاذية المتأسلمة (الكيزان) و استمرت طوال الفترة الإنتقالية و ما تلاها من إنقلاب عسكري...
و لم يكن من المستغرب أن تتعالى أصوات أصحاب الأقلام المأجورة و صحفي الحِيرَة و إعلامي آخر الزمن ، و يشمل ذلك الجِداد الإلكتروني بشقيه الكيزاني و الجنجويدي ، و أن تنشط غرف أجهزة الأمن الإعلامية ، و تتكثف النشاطات المحمومة في نشر الإشاعات و الأكاذيب و الأباطيل عن الثورة و الثوار و الأجسام السياسية الوطنية المساندة للثورة و التغيير ، و أن يعاد إنتاج بضاعة الدجل الكيزاني القديم ، و لكن هذه المرة أتت البضاعة مغلفة في أثواب الوطنية و معارك إسترداد الكرامة...
و لم يعد خافياً تآمر الدول و الدوآئر الأجنبية و ولوغها/تورطها المباشر في الشأن السوداني عبر وكلآءها/عملآءها المحليين و بما يخدم مصالحها و يعيق مسيرة الثورة السودانية التي تمثل/تشكل تهديداً مباشراً لأمنها السياسي و الإقتصادي...
و يعتقد الكثير من السودانيين أن المنظمات الدولية و الإقليمية و القارية قد تقاعست عن مساندة الثورة/الشعوب السودانية ، و تماطلت/تراخت كثيراً في إدانة الظالمين و المعتدين و المغتصبين من عساكر اللجنة الأمنية العليا (المجلس العسكري/السيادي الإنتقالي) و مليشيات الجَنجَوِيد ، و غضت الطرف عن إعتدآءاتهم المتعددة/المتكررة ضد الثوار و إرتكابهم المجازر و الإبادات الجماعية ، بل و تورط بعضٌ منها في مساندة و تلميع القتلة و الجناة كما في حالة قآئد مليشيات الجَنجَوِيد حِمِيدتِي و علاقاته مع الإتحاد الأوروبي و روسيا و دول عديدة في القارة و الإقليم...
الختام:
و ما حك جلدك مثل ظفرك ، و لا يلوم الثوار و الوطنيون إلا أنفسهم...
و ليس التعلم عن طريق الخطأ بأفضل وسيلة للتعليم ، لكن قالوا العَترَة بِتصَلِّح المَشِيَة...
و سوف تنطفيء نيران الحرب ، و ستتقد نيران الثورة من جديد ، و لن يَتَخَمَّ الثوار مرة أخرى ، و سيحدثون التغيير...
و سوف يعود العسكر إلى ثكناتهم ، و ستحل مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) ، و ستعاد صياغة/تأسيس الجيش السوداني و الأنظمة الأمنية على أسس جديدة...
و سوف تظل الجماعة المتأسلمة (الكيزان) و مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) تاريخاً أسوداً من الظلم و الإنتهاكات و الفظاعات...
و سوف تنشأ دولة القانون و العدالة و المؤسسات في بلاد السودان ، و سوف تتم محاسبة القتلة و المسيئيين و الفاسدين ، و سوف يتم تفكيك أجهزة و مؤسسات نظام الثلاثين (٣٠) من يونيو ١٩٨٩ الفاسد البغيض...
و لن تحكم الجماعة المتأسلمة (الكيزان) بلاد السودان مرة أخرى و لو إنطبقت السما مع الوَاضَة...
و أي كوز ندوسو دوس...
و الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد.
فيصل بسمة
fbasama@gmail.com
///////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الفترة الإنتقالیة الشعوب السودانیة المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
الشهادة السودانية كرقصة التانغو
الشهادة السودانية كرقصة التانغو (1-2)
عبد الله علي إبراهيم
ملخص
تفجر حول انعقاد هذه الامتحانات الجزئية نقاش شخصه خصوم الحكومة حتى بين التربويين باستخدام الحكومة لها كـ”سلاح التعليم” لتعزيز سلطانها في البلاد. فقالت قمرية عمر، من نقابة المعلمين، إن هذا قرار حكومة الأمر الواقع، حكومة بورتسودان، وهو سياسي ومرتجل وهدفه الادعاء في مواجهة الطرف الآخر بأن السودان آمن، وأن الحياة تسير بصورة طبيعية.
شغلت منصات التواصل رحلة الـ2000 كيلومتر للطالبة شمس الحافظ عبدالله من بلدة أبشي في تشاد إلى عطبرة بولاية النيل بالسودان، للجلوس لاختبار الشهادة السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وهو الامتحان الذي تأجل بسبب الحرب وكان مقرراً له يونيو (حزيران) 2023.
وبدا أن قصة عبور شمس فوق الهول لمجرد الجلوس لاختبار، الملحمة في حد ذاتها، ليست نسيج وحدها. ففي بلد القطينة في ولاية النيل الأبيض، التي تحتلها قوات “الدعم السريع”، كان هناك من تحدى الطبيعة والحرب للامتحان. فركبت جماعة من الطلاب القوارب ليعبروا لمدينة الدويم ليجلسوا للامتحان.
وليست هذه أول مرة تكون فيها الامتحانات في عين عاصفة حروب السودان الأهلية. فسبق لطالبة من دارفور نفسها أن غادرت منطقة احتلتها حركة مسلحة حظرت الامتحان لتركب هولاً أصغر إلى مدينة الضعين لتجلس للامتحان.
جلس طلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 لاختباراتها المؤجلة لظرف الحرب في الـ18 من ديسمبر (كانون الأول) 2024. واقتضى ظرف الحرب أن تجرى الامتحانات بصورة أساس في ولايات كسلا والقضارف والبحر الأحمر والشمالية والنيل الأزرق، بينما تقام في ولايات نهر النيل والنيل الأبيض وكردفان بصورة جزئية علاوة على 15 دولة أجنبية نزح إليها الطلاب. واضطرت وزارة التربية والتعليم في هذا العام إلى تعديل توقيت الامتحانات ليبدأ عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بدلاً من الثامنة صباحاً تقديراً لظروف الطلاب الذين جلسوا للاختبار في مصر. وعددهم أكثر من 27 ألف طالب وطالبة من جملة 49 ألف طالب وطالبة يجلسون للاختبارات من خارج السودان، لاعتذار وزارة التربية في مصر بأنها لا تستطيع عقد الامتحانات في الفترة الصباحية.
وجلس للاختبار 120724 طالباً وطالبة من الولايات تحت قوات “الدعم السريع” في مراكز الولايات التي تحت سلطة القوات المسلحة. وتكفلت حكومات الولايات باستضافتهم وإعاشتهم. وكان من المفترض، بحسب وزارة التربية والتعليم، أن يجلس للامتحانات المؤجلة أكثر من 343 ألف طالب وطالبة يمثلون 70 في المئة من إجمال الطلاب المسجلين البالغ عددهم نحو 500 ألف، إلا أن العدد تقلص بسبب سقوط آلاف أرقام الجلوس، وتأجيل الامتحانات في ولايتي جنوب وغرب كردفان. وكانت لجنة المعلمين السودانيين، وهي غير التي في داخل السودان، قد قالت إن إجراء الامتحانات في شرط الحرب كما سيحدث سيؤدي إلى حرمان 60 في المئة من إجمال الطلاب الذين استوفوا شروط الجلوس للاختبارات قبل الحرب. وتخلف، وفق تقارير سودانية، عن الجلوس قسراً نحو 157 ألف طالب وطالبة في ولايات تقع تحت سيطرة قوات “الدعم السريع”.
تفجر حول انعقاد هذه الامتحانات الجزئية نقاش شخَّصه خصوم الحكومة حتى بين التربويين باستخدام الحكومة لها كـ”سلاح التعليم” لتعزيز سلطانها في البلاد. فقالت قمرية عمر، من نقابة المعلمين، إن هذا قرار حكومة الأمر الواقع، حكومة بورتسودان، وهو سياسي ومرتجل وهدفه الادعاء في مواجهة الطرف الآخر بأن السودان آمن، وأن الحياة تسير بصورة طبيعية. وساقت جزئية الامتحان معارضة الحكومة وغيرها للقول بأنها مما سيغبن الجماعات التي انحرم طلابها من الامتحان ويمهد “لتفتيت البلاد وتهتك نسيجها الاجتماعي”.
وذهب آخر إلى أن هذا التفكيك للبلاد هو الهدف من إجراء هذا الامتحان الناقص. فالقرار، في قوله، ليس قراراً إدارياً بريئاً، بل يعكس إستراتيجية تتبناها هذه السلطة، التي تسيطر عليها عناصر من النظام المباد، لاستغلال التعليم كأداة لتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي في مناطقهم المعروفة بـ”دولة النهر والبحر”، وهي تقريباً الولايات التي جرى فيها الامتحان. فتفاوت الفرص فريضة في صفوة هذه الدولة بعواقبه الوخيمة على وحدة السودان.
واتفق مع هذا التطيُّر من الامتحانات رئيس الحزب الاتحادي الموحد، محمد عصمت يحيى، الذي قال إن انعقاد اختبارات الشهادة السودانية في هذا التوقيت هو بداية لانفصال البلاد وخطوة من “خطوات المشروع الانفصالي لسلطة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما تمضي بإجراء امتحانات الشهادة السودانية قدماً في الشهر الذي شهد اندلاع ثورة ديسمبر (2018)”، كأنه لا تثريب على انعقادها في غير هذا الشهر.
قالت النقابية قمرية في نقد الامتحانات الجزئية إن الشهادة السودانية حدث قومي له وزنه وهيبته. ولا غرو أن جاء هذا القول الفصل من مثل قمرية في علو كعبها في التعليم والنقابية. لكنه مما يصدر من مثلها عن “عادة المعارضة” للحكومة. فلم ير الناس من النقابة مشروعاً مستقلاً لانعقاد اختبارات الشهادة. وكان سامي الباقر من نقابة المعلمين قال إنهم ناشدوا طرفي الحرب إعلاناً بوقف إطلاق النار خلال فترة الامتحانات، وفتح طرق آمنة لتمكين الطلاب والطالبات والمعلمين من الوصول إلى مراكز الامتحانات، وأن ترعى الأمم المتحدة هذه الهدنة التربوية مع قادة الأطراف. ولم يفصل سامي في مساعيهم للغرض، واستجابة الأطراف. وخلافاً لهذا العمل البناء استغرقت النقابة في نقد غير راحم للحكومة لأنها قامت بوظيفة من وظائفها لم نر من النقابة اعتراضاً عليها، بل سعت، في قولها هي ذاتها، بطريقتها إلى تأمين انعقاد الامتحانات بسلامة ولم توفق. ونواصل
الشهادة السودانية كرقصة التانغو (2-2)
عبد الله علي إبراهيم
“فواحد من أكثر وجوه الحرب إظلاماً هو انطفاء أنوار التعليم فينا” الصحافي عثمان ميرغني، التيار.
ملخص
تفجر حول انعقاد هذه الامتحانات الجزئية نقاش شخصه خصوم الحكومة حتى بين التربويين باستخدام الحكومة لها كـ”سلاح التعليم” لتعزيز سلطانها في البلاد. فقالت قمرية عمر، من نقابة المعلمين، إن هذا قرار حكومة الأمر الواقع، حكومة بورتسودان، وهو سياسي ومرتجل وهدفه الادعاء في مواجهة الطرف الآخر بأن السودان آمن، وأن الحياة تسير بصورة طبيعية.
وجاء على قلم مبارك أردول، السياسي من جبال النوبة والرمز السابق في الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن عدالة التعليم قضية أساس يجب ألا تغفل. فالولايات التي لا تستطيع الحكومة الوصول إليها بسبب الحرب والحصار ليس عدلاً أن يحرم طلابها من الجلوس، أو تفوت عليهم الامتحانات. و”عادة المعارضة” ناشبة في أردول أيضاً، فهو لا يرى من محنة التعليم، والاختبار الجزئي مجرد مظهر فادح منها، وخطاب الهامش والمركز الذي اكتنفها ما يستوقف مثله من كان ولا يزال طرفاً ذا باع في ذلك الخطاب الذي نبش هذا الامتحان القاصر أرشيف مظالمه. فهو من إقليم جبال النوبة وناشط مرموق في حركتها الشعبية لتحريرها وغيرها من بقاع الوطن حتى 2017. وهو الإقليم الذي تظاهر بعض طلابه أمام قيادة اللواء 54 للقوات المسلحة بمدينة الدلنج مطالبين بتوضيح ما يكتنف جلوسهم للاختبار من ارتباك. وكانت الحركة الشعبية، التي تحتل قسماً من جبال النوبة، أخبرت الحكومة رفضها ترحيل الأوراق عبر مناطقها إلى المدينة تحت إشراف أي مسؤول منها، بينما قبلت أن ترحل بواسطة منظمة اسمها “سمارتن برس”. والمسموع أن الامتحان لم ينعقد مع ذلك في الدلنج لسبب غير واضح.
ويزيد الأمر كآبة أن الحركة الشعبية، التي تحكم بعض إقليم النوبة، استقلت بتعليمها وصرمت أواصرها مع حكومة السودان لتستقي مناهجها من شرق أفريقيا وتعظم دور اللغة الإنجليزية ولتصير لغة التعليم. وقال تربوي من الإقليم المحرر، كما يقال، “لقد اعتبرنا أنفسنا خارج الدولة السودانية”، غير أننا “داخل وطننا ووسط الثقافة والتراث النوبي”، الذي، بتعبيره، كان “مهملاً في المناهج التي تأتينا من بخت الرضا سابقاً (مركز إنتاج المناهج السودانية)، فمناهج السودان لا تهتم بإنسان جبال النوبة”. لو لم تأخذ أردول عزة المعارضة لقرأ من تجربته الخاصة التاريخ الجراح الذي من وراء اختبار حكومة بورتسودان الناقص.
أما الفيل داخل الغرفة في خطاب اختبار حكومة بورتسودان الناقص فهو “الدعم السريع”. فقد أعفاها من أخذتهم عزة معارضة هذه الحكومة من أية مؤاخذة حتى إنه أعاد في موقفه الناقد للامتحان إنتاج اعتراضاتهم على الامتحان حرفياً وبراءة الأطفال في عينيه. فقال مستشار قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو، الباشا محمد طبيق، إن قرار عقد الامتحان الناقص ظالم، ولم يراع الطلاب النازحين واللاجئين والموجودين في مناطق سيطرة قوات “الدعم السريع”. وأضاف قائلاً إنه “يهدد آلافاً من الطلاب الذين سيفقدون حقهم في الجلوس للاختبارات، وبذلك يضيع مستقبلهم ويعد تمهيداً لتقسيم السودان”.
ولن تجد لـ”الدعم السريع” ذكراً ممن لا يرون من أوضاع معقدة كالتي نحن فيها سوى عيب حكومة الوقت. فطال مدى المعارضة للحكومات العسكرية والمدنية معاً حتى استبد الاحتجاج بصفوة القلم والرأي الليبرالي واليساري وضمر فيهم “الشوف الشامل” الذي ميزت به شاعرة مولانا أبو القاسم هاشم. فكان بوسع “الدعم السريع”، وبجرة قلم، أن يجعل من الشهادة الثانوية حدثاً قومياً مهيباً كما أرادت قمرية، ولكنه أضرب عن ذلك. فكانت قوات “الدعم السريع” قد منعت طلاب الشهادة الثانوية بمناطق سيطرتها من المغادرة إلى مراكز الامتحانات التي تقع داخل مناطق سيطرة الجيش السوداني، فأكد وزير التربية والتعليم في الإدارة المدنية بوسط دارفور، الضواي أحمد، أنه لن يسمح لأي طالب بالجلوس لاختبارات الشهادة السودانية خارج الولاية من دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
ولم يكن حمل “الدعم السريع” على النزول عن ذلك الإضراب مستحيلاً على نقابة المعلمين وغيرها لو صحت العزائم لانعقاد هذا الحدث القومي المهيب، لا إعادة إنتاج معارضتهم لحكومة الوقت. فلم يقو “الدعم السريع” على مقاومة إرادة الامتحان عند الطلاب والأسر متى حزمت، أو متى رشد. فكانت قوات “الدعم السريع” قد منعت طلاب مدينة أم روابة من السفر للجلوس للاختبار في مدينة الأبيض، إلا أنها تراجعت وسمحت لبعضهم بالسفر فاستقلوا ثلاث حافلات لعاصمة الإقليم. وسمحت للطالبات من مدينة الرهد دون الطلاب السفر للاختبار في الأبيض، حتى قال أحد أولياء الأمور “لا نفهم السبب وراء هذا التمييز، جميع الطلاب لديهم الحق نفسه في التعليم وأداء اختباراتهم”. أما المسؤول المكلف إدارة التعليم في وحدة النصر الإدارية جنوب الخرطوم فقال إن 928 طالباً وطالبة في منطقة مايو الخاضعة لسيطرة قوات “الدعم السريع” سينتقلون لأم درمان للامتحان في المناطق الآمنة بالجيش، أو مناطق محايدة حسب القرار الذي ينتظر أن يصدر في شأنهم.
أكبر خطأ من حملوا على قرار وزارة التربية عقد اختبار الشهادة في ديسمبر الماضي أنهم يفكرون بزمن السلم في وقت الحرب. فهم عند عقيدة أن هذه الحرب، التي لها عاقب ثقيل كل حرب، هي في قرارها عبثية وملعونة، فيحاكمون النقص الذي يقع خلالها بما كانوا عليه في وقت السلم. يريدون للامتحان أن ينعقد في وقت للحرب بأشراط وقت السلم، أو لا ينعقد. وقيل ما لا يعمل كله لا يترك جله.
وإذا صح العزم فسبق لوزارة التربية أن قررت أن تعقد دورة ثانية لاختبار الشهادة الثانوية في أبريل 2025 لمن فاتتهم الدورة الأولى، فليتنافس المتنافسون في استكمال النقص الذي أخذه الناقدون على الدورة الأولى في الدورة المزعومة. ولا يغيب عنهم مع ذ لك بالكلية أن “الدعم السريع” لم تصدق حين طمأنت الطلاب وأسرهم بأنه “ستتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم وتمكينهم من العودة إلى مرافق التعليم وأداء الامتحانات المؤجلة بصورة تضمن التوازن والعدالة مع زملائهم”. فالامتحان هو خاتمة عملية تربوية لا أعتقد أن زمامها سينعقد لـ”الدعم السريع” في وقت قريب. إذا كنا نريد لاختبار الشهادة أن يكتمل فستكون “حكومة بورتسودان” هي القائم به أياً كان الرأي فيها. والعمل معها لمنع الغبن من الامتحان الناقص هو في المحل الأول إذا أراد من أثاروا هذه المظلمة انصاف المناطق التي خرجت عن الامتحان حقاً، ولمعارضتها المحل الثاني. فما استحق معارضتها من أجله كثير بحمد الله. وسيغطي اختبار الدورة الثانية كل خالف إذا اتفق لـ”الدعم السريع”، الفيل في الغرفة، الإذن للطلاب في مناطقه الجلوس للاختبار حيث شاءوا، أو ربما حيث كان الدعم.
يحتاج الامتحان إلى طرفين لكي يوفي الكيل كما تحتاج رقصة التانغو إلى راقصين لتكون.
فواحد من أكثر وجوه الحرب إظلاماً هو انطفاء أنوار التعليم فينا، كما قال الصحافي عثمان ميرغني.