الحلويات السورية في عيد الفطر المبارك 2024: مذاق السعادة والتقاليد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الحلويات السورية في عيد الفطر المبارك 2024: مذاق السعادة والتقاليد، تشتهر الحلويات السورية بتنوعها وطيب طعمها، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من احتفالات عيد الفطر المبارك في سوريا وفي بلدان الشام عمومًا. تتميز هذه الحلويات بمذاقها الرائع والمميز، وتعكس تراثًا غنيًا من الحرفية والفن الحلواني الذي يُورث عبر الأجيال.
1. القطايف:
تُعتبر القطايف من الحلويات الشهيرة في سوريا، وهي عبارة عن قطع صغيرة من العجين المشبعة بالسكر والماء الورد، ويتم حشوها بالفستق أو الجوز، وتُقدم مع شراب السكر. تتميز القطايف بمذاقها اللذيذ والرائع، وتعتبر من الحلويات المفضلة في الأعياد.
2. البقلاوة:
تُعتبر البقلاوة من الحلويات الراقية والمميزة في سوريا، وهي عبارة عن طبقات رقيقة من العجين المشبعة بالزبدة ومحشوة بالمكسرات، وتُرش بشراب السكر والماء الزهر. تتميز البقلاوة بقوامها الهش ومذاقها الغني، وتُعتبر من الحلويات الفاخرة التي يُقدمها الناس في الأعياد والمناسبات الخاصة.
3. الكنافة:
تعتبر الكنافة من الحلويات الشهيرة في العالم العربي بمختلف أنواعها، وتُعتبر الكنافة السورية من أفضل أنواع الكنافة. تتكون الكنافة من طبقات رقيقة من العجين المشبع بالزبدة، وتُحشى بالجبنة أو المكسرات، وتُرش بشراب السكر والماء الزهر. تتميز الكنافة السورية بقوامها الهش ومذاقها اللذيذ، وتُعتبر وجبة شهية لا غنى عنها في عيد الفطر المبارك.
4. المعمول:
يُعتبر المعمول من الحلويات التقليدية والشهيرة في سوريا، وهو عبارة عن كعكة صغيرة تحشى بالتمر والمكسرات، وتُزين بالسكر البودرة. تتميز المعمول بقوامها اللين ومذاقها الحلو، وتُعتبر من الحلويات الشهية التي يُحبها الجميع في أيام العيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحلويات السورية عيد الفطر المبارك 2024 عيد الفطر سوريا حلويات العيد العيد 2024 فی عید الفطر المبارک من الحلویات فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل