وزير المالية يستعرض جهود هيكلة الأجور.. ويؤكد: ملتزمون باستكمال تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وزير المالية:
الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعها المالية
زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٣ مليار جنيه فى العام المالى المقبل لاستيعاب الحزمة الأخيرة مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى
ارتفاع مخصصات الأجور من ٢٧١ مليار جنيه فى ٢٠١٨ إلى ٥٧٣ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة
رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣,٥ ألف جنيه فى ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
نقلة نوعية فى أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية.
. ونعمل على تحسينها باستمرار
زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف خلال ٦ سنوات من ١٢٠٠ جنيه فى ٢٠١٨ إلى ٦٠٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
زيادة الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
زيادة علاوات المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ فى ٢٠١٨ إلى ١٠٪ وغير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪ ووضع حد أدنى لها وصل إلى ١٥٠ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة
تم البدء في إقرار حافز إضافي سنوي ١٥٠ جنيهًا فى عام ٢٠١٩ وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
تم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة فى ٢٠٢٢ وزيادتها إلى ٦٠٠ جنيه فى ٢٠٢٣ كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لتخفيف آثار الموجة التضخمية
تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام ٢٠٢٣ وزيادته هذا العام لما يتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة
إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال مابدأناه منذ موازنة العان المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.
أضاف الوزير، أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل إلى ٥٧٣ مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالى، وذلك مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ارتفاعًا من مخصصات ٢٧١ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣,٥ ألف جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
أشار الوزير، إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف من ١٢٠٠ جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، موضحًا أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ فى ٢٠١٨ إلى ١٠٪ والعاملين غير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪ ووضع حد أدنى لها وصل ١٥٠ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم بدء إقرار حافز إضافي ١٥٠ جنيهًا فى عام ٢٠١٩ وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام ٢٠٢٢ وزيادتها إلى ٦٠٠ جنيه فى عام ٢٠٢٣، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
أكد الوزير، أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام ٢٠٢٣ وزيادته لما يتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، التى تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط أجور العاملين بالدولة موازنة العام المالي أجور العاملین بالدولة ملیار جنیه فى ١٥٠ جنیه ا فى العام المالى الحد الأدنى ألف جنیه فى ١٢٠٠ جنیه یتراوح من حد أدنى فى عام
إقرأ أيضاً:
ستارمر ينفي تعرضه للتلاعب من ترامب ويؤكد السعي لتخفيف الرسوم الجمركية
نفى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، المزاعم التي تشير إلى تعرضه للتلاعب من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن اتفاقية تجارية مستقبلية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد تسهم في التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المقرر فرضها قريبًا.
مفاوضات تجارية لتقليل التأثير الاقتصادي
في مقابلة أجراها مع شبكة "سكاي نيوز"، أوضح ستارمر أن بلاده تعمل على التوصل إلى اتفاقية اقتصادية جديدة مع واشنطن، مشيرًا إلى أن مثل هذه الصفقة قد تتيح لبريطانيا الحصول على بعض الإعفاءات من الرسوم الجمركية التي ستُفرض اعتبارًا من الغد.
وأضاف:"نحن نتفاوض بالطبع على اتفاقية اقتصادية، آمل أن تُخفف من وطأة الرسوم الجمركية."
وأشار ستارمر إلى أن المفاوضات الاقتصادية عادةً ما تستغرق أشهرًا أو حتى سنوات، إلا أنه أكد أن التقدم في المباحثات الحالية تم بسرعة كبيرة، حيث قال:"في غضون أسابيع، قطعنا شوطًا كبيرًا في تلك المناقشات."
علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة رغم التحديات
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ترامب قد تلاعب به، شدد ستارمر على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين بريطانيا والولايات المتحدة، قائلاً:
"الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا. دفاعنا وأمننا واستخباراتنا مُرتبطة ببعضها البعض بشكل لا يُقارن بأي دولة أخرى."
وأكد أنه من مصلحة بريطانيا الحفاظ على هذه العلاقة القوية، التي تمتد لعقود طويلة، والعمل على استمراريتها مستقبلاً.
استعداد لمواجهة الرسوم الجمركية
أقرّ ستارمر بأن المملكة المتحدة ستتأثر سلبًا بالرسوم الجمركية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل مكثف مع القطاعات الأكثر تضررًا للحد من التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات. وأوضح قائلاً: "نحن نعمل بوضوح مع القطاعات الأكثر تأثرًا بوتيرة سريعة في هذا الشأن."
كما أكد أن بلاده لا تسعى إلى تصعيد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن جميع الخيارات مطروحة لمواجهة أي تداعيات سلبية.
وقال:"لا أحد يريد أن يرى حربًا تجارية، ولكن عليّ أن أتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية."
وتُعد العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة من الأكثر تعقيدًا وتشابكًا في العالم، حيث تمثل الولايات المتحدة أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا. ورغم انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سعت الحكومات البريطانية المتعاقبة إلى إبرام اتفاقيات تجارية مستقلة مع واشنطن لتعزيز التعاون الاقتصادي.
ومع تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعض التوترات، خاصة في ظل السياسات التجارية الحمائية التي تبناها ترامب، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على بعض الواردات البريطانية. ومن هنا، تسعى حكومة ستارمر إلى التفاوض على اتفاق يضمن استقرار التجارة بين البلدين، ويحد من التأثير السلبي للرسوم الجمركية الجديدة على الاقتصاد البريطاني.
ويعكس موقف كير ستارمر التوجه البريطاني نحو تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني من أي تداعيات سلبية للقرارات التجارية الأمريكية. وبينما تستمر المفاوضات بين البلدين، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاح بريطانيا في تقليل آثار الرسوم الجمركية الجديدة وتحقيق اتفاق تجاري متوازن يخدم مصالحها الاقتصادية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي