شركتا الأهلي ومصر للصرافة تجذبان حصيلة تبلغ 4.5 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
نجحت شركتا الصرافة التابعتان لبنكي الأهلي ومصر، "الأهلي للصرافة" و"مصر للصرافة "، في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس "قبل 14 يوما" تقارب 4.5 مليار جنيه.
وقال عبد المجيد محيي الدين رئيس "الأهلي للصرافة" -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 2.
وأضاف أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 260 مليون جنيه، وأن 65% من إجمالي المتحصلات دولار أمريكي، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات: الريال السعودي والدرهم الإماراتي واليورو.
وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.
بدوره، كشف عادل فوزى رئيس شركة "مصر للصرافة "، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري تجاوزت 880ر1 مليار جنيه بنهاية عمل أمس في 71 فرعا تتواجد بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح رئيس شركة "مصر للصرافة" -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65%، يليه اليورو بنسبة 18%، ثم الريال السعودي بنسبة 14%، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقى العملات بنسبة 5ر1%.
وأكد فوزي أن هناك إقبالا شديدا من الجمهورللتنازل عن العملة الأجنبية عبر القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في بنك مصر سجل 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملات الأجنبية تحرير سعر الصرف الأهلي للصرافة مصر للصرافة شركة الاهلي شركة الصرافة مصر للصرافة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تبلغ 1.2 مليار دولار..صندوق النقد يصرف شريحة مالية لفائدة مصر
صادق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بـ 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بـ 8 مليارات دولار، مع الصندوق.
وجاء في بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضاً على طلب مصر التوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.وطلبت القاهرة بهذا التمويل منذ 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى النصف، في فبراير (شباط) بدعم من الإصلاحات المالية في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8% في فبراير (شباط) من 24% في يناير(كانون الثاني) كما انخفض التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع إلى 10% على أساس سنوي في فبراير(شباط) من 22.6% في يناير (كانون الثاني).
وبفضل الاتفاق مع صندوق النقد والاستثمارات الإماراتية في مصر، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم في سندات الخزانة المصرية إلى حد كبير.