الملك يؤكد على ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات لأهميته في التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر الحسينية لبحث ملف التعليم.
وأشار جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بتجهيز خططها لاستحداث تخصصات جامعية جديدة لاستيعاب خريجي التعليم المهني بناء على الآلية الجديدة للتوجيهي.
ووجه جلالته الحكومة إلى منح الأولوية لإنشاء مدارس التعليم والتدريب الفني والمهني وتحديثها، والتعاون بشكل فاعل مع القطاع الخاص لدعم جودة مخرجات التعليم المهني، مثل قطاع السياحة والفندقة والقطاعات الأخرى.
وبين جلالة الملك أهمية متابعة جودة التعليم المهني المقدم وبما يتوافق مع المعايير المحددة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تقييم أثره بشكل مستمر.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة تعمل على تحقيق المواءمة بين السياسات العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ونظام الثانوية العامة المطور، لافتا إلى أن الحكومة ماضية في تشجيع الطلبة على اختيار الحقول المهنية.
واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أشار فيه إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتنفيذ خططها لتحقيق هذه المواءمة.
وبين أن التعليم الأكاديمي في الثانوية العامة سينقسم إلى ستة حقول: الصحي، والهندسي، والعلوم والتكنولوجيا، واللغات والعلوم الاجتماعية، والشريعة والقانون، والأعمال، وستحدد التخصصات التي يمكن للطالب الالتحاق بها.
ويمكن لخريج المسار المهني في شهادة الثانوية العامة الالتحاق بسوق العمل، أو استكمال دراسة الدبلوم أو البكالوريوس، وفقا للدكتور محافظة.
ولفت إلى أنه تم إطلاق فعاليات موسعة حول التوجيه المهني لتوعية الطلبة وذويهم وتعريفهم بمحاور تطوير الثانوية العامة والتخصصات المهنية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان السياسات العامة الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات في الربع الأول من 2024.
وأضاف الدكتور محافظة أنه يجب الانتهاء من العمل على تطوير أنظمة القبول قبل 31 كانون الثاني 2025، بحيث يتم البدء بقبول طلبة المسارات الجديدة للثانوية العامة في الجامعات في العام الدراسي 2026/2027.
وأوضح أن العمل جار لوضع آليات لإشراك القطاع الخاص بالعملية التعليمية بدءا بتخصص الفندقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الثانویة العامة التعلیم المهنی فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
حظر مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا.. لائحة "البلديات" الجديدة للبقالات
أصدرت وزارة البلديات والإسكان قرارًا بمنع بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وذلك ضمن لائحة اشتراطات جديدة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية في المملكة والتي تهدف إلى رفع معايير السلامة الغذائية وتحسين بيئة الأعمال.شروط عرض وبيع مشروبات الطاقةوألزمت الوزارة، بموجب اللائحة الجديدة التي طُرحت عبر منصة ”استطلاع“، جميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية بعرض مشروبات الطاقة في ثلاجات أو أرفف مخصصة، منفصلة عن بقية المنتجات الغذائية.
ويجب أن تحمل هذه الثلاجات أو الأرفف لوحة تحذيرية واضحة، تتضمن النص التحذيري المدون على عبوات المشروبات نفسها.
أخبار متعلقة ”بسطة خير السعودية“ تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقيةفرص واعدة.. مختص يوضح لـ "اليوم" فوائد تخزين الطاقة في السعوديةوكيل وزارة الداخلية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجرانونصت اللائحة صراحة على ضرورة تعليق لوحة تنبيه بارزة في مكان البيع، تُعلن عن عدم بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
ويأتي هذا الإجراء لضمان تطبيق القرار بشكل فعال، وتوعية المستهلكين، وخاصة أولياء الأمور، بأهمية حماية الأطفال من هذه المشروبات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا.. لائحة "البلديات" الجديدة للبقالات - مشاع إبداعيتحسين بيئة العملوتضمنت اللائحة الجديدة أيضًا مجموعة من الاشتراطات الأخرى التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في البقالات والتموينات والأسواق المركزية، وضمان سلامة المنتجات الغذائية بشكل عام.
ومن بين هذه الاشتراطات: تنظيم عرض المنتجات، ومنع وضعها على الأرض مباشرة، والالتزام بمعايير صحة العاملين، وتوفير أجهزة مكافحة الحشرات، والالتزام بوضع ملصقات واضحة على المنتجات الغذائية.
وفي سياق متصل، شددت اللائحة على ضرورة تنظيم عرض المنتجات داخل المنشآت، حيث يُمنع منعًا باتًا وضع أي سلع على الأرض مباشرة. وأوضحت الوزارة أنه يجب أن تكون الأرفف السفلية مرتفعة عن الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم، وأن تكون مفرغة من الأسفل. كما يجب وضع لوحات إرشادية واضحة لأقسام المنشأة.
وبخصوص المواقف، حظرت اللائحة إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء، أو وضع أي لافتات تحذيرية لمنع الوقوف أمام المحلات.خدمة التوصيل المنزليوفيما يتعلق بخدمة التوصيل المنزلي، أكدت الوزارة على ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة. وفي حال توفير عربات تسوق، يجب تخصيص منطقة لها داخل المنشأة بالقرب من المدخل الرئيسي.
أكدت اللائحة الجديدة على أهمية صحة العاملين في تداول الأغذية، حيث يُشترط أن يكونوا في صحة جيدة، وألا يكونوا مصابين بأمراض جلدية أو جروح تُخرج إفرازات.
كما يُمنع العامل من العمل إذا ظهرت عليه أعراض مرض معوي مُعدٍ حاد، أو إذا تأكدت إصابته بأحد الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.السلامة الغذائيةشددت الوزارة على ضرورة توفير عدد كافٍ من الثلاجات ذات كفاءة تبريد عالية، بحيث لا تقل درجة الحرارة عن صفر درجة مئوية ولا تزيد عن 5 درجات مئوية، مع تزويدها بأجهزة قياس وتعقب لدرجة الحرارة.
كما ألزمت اللائحة المنشآت بتركيب أجهزة مكافحة الحشرات، وتحديد مواقعها بعناية لتجنب سقوط الحشرات الميتة في الأغذية. ويجب التخلص من أي أغذية ملوثة بالآفات أو بمواد المكافحة، وتنظيف وتطهير المناطق المتضررة.
وحظرت اللائحة استيراد أو بيع أي منتج غذائي معبأ لا يحمل ملصقًا، أو يحمل ملصقًا لا يتضمن جميع المعلومات المطلوبة. كما يُمنع وضع أي علامات تحرّف طبيعة المنتج أو مدة صلاحيته، أو العبث بتاريخ الصلاحية بأي شكل من الأشكال.