هل يكتب الذهب في قائمة المنقولات أم لا؟.. قانوني يوضح الطريقة الأصح
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية من أكثر الأمور إثارة للجدل بين الأزواج، إذ يرى البعض ضرورة كتابته لضمان حقوق الزوجة، بينما يرى آخرون عدم الحاجة إلى ذلك، لكن القانون له رأي آخر.
كتابة المشغولات الذهبية في القائمةقال القانوني محمود جمال إن محكمة النقض تعرضت لموضوع كتابة المشغولات الذهبية، وأصدرت عدة أحكام تضمنت عدم صحة كتابة المشغولات الذهبية في قائمة المنقولات، نظرا إلى أن قائمة المنقولات شُرعت لكتابة كل ما يخص مسكن الزوجية من أجهزة وأثاث وغرف وغيرها، مشيرا إلى أن محكمة النقض أقرت عدة مبادئ في هذا الشأن، أبرزها أن الذهب لصيق بالزوجة، فلا يتصور أن تتحرك بدونه، ما يؤيد نظرية عدم كتابته في القائمة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه إذا كان لا بد من كتابة المشغولات الذهبية وإثباتها، فإنه يتعين أن تكتب المشغولات سواء وزنا أو مبالغ مالية في ورقة خارج قائمة المنقولات يقر فيها الزوج باستلامه المشغولات، لتكون حجة عليه لاحقا حال انفصالهما وحدوث الطلاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطريقة الصحيحة المشغولات الذهبية مبالغ مالية محكمة النقض مسكن الزوجية قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
حلبجة انموذجاً.. قانوني يعلق بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات فيما أكد قانونية تحويل مدينة حلبجة الى محافظة.
وقال التميمي في إيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لم ينص الدستور العراقي على إجراءات التحول من الاقضية إلى محافظات ولا القانون 21 لسنة 2008 الذي ألغى القانون 159 لسنة 1969 الذي كان يتيح ذلك"، مشيرا الى، ان "قيام بعض الاقضية بتقديم الطلبات إلى مجالس المحافظات وإعداد الملفات لإرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إرسالها إلى البرلمان يصطدم بعقبة عدم وجود النص القانوني الذي ينظم ذلك من حيث عدد السكان والمساحة والشروط الأخرى التي تعتمد في التحول، ولا يمكن الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء، اذ لابد من موافقة البرلمان الذي هو السلطة والقناة التشريعية الأولى، فهو من يقرر على ذلك بالتصويت بالأغلبية المطلقة على القبول، حيث أن تحويل حلبجة الى قضاء هو مشروع قانون جاء من مجلس الوزراء الى البرلمان لغرض التصويت عليه".
وأضاف، أن "حلبجة تستحق ان تكون محافظة بعد ما تعرضت له من دمار وتدمير من النظام البائد ومن إبادة جماعية موثقة في الأمم المتحدة، وهي مدعومة من الأمم المتحدة في التعويض والتوثيق"، منوها على، ان "هذا يعتبر دعم دولي يضاف الى الدعم الداخلي الشعبي الكبير".
وأشار التميمي، الى أن "حلبجة مدينة مهيأ لها كل شي لتكون محافظة من حيث الجغرافية والاقتصاد والسكان والموقع الجغرافي وحتى إنتاج البضائع والمنتجات المختلفة والتطور الزراعي اللافت، وعدد سكانها يتجاوز 125 الف، وتتكون من قضاء وأربع نواحي"، مبينا، ان "اما بغداد فهي خارج هذا الموضوع، فلا يمكن تحويل اقضيتها إلى محافظات بوجود المادة 124 التي رسمت حدودها، واي تحويل للأقضية فيها إلى محافظات يحتاج إلى تعديل دستوري".
وأكد، "انا مع هذه الخطوات المهمة التي تنسجم مع زيادة عدد السكان، وأيضا وصول الخدمات بشكل امثل، وأيضا مع طبيعة النظام البرلماني الذي يتيح ذلك".
وتابع، أنه "يحتاج من البرلمان ان يشرع قانون خاص بتحويل الاقضية إلى محافظات حتى نكون أمام حالة عامة للأقضية التي تروم ان تتحول إلى محافظات وفق سياقات ثابتة وإجراءات محددة لا لبس فيها من حيث جهة القبول وجهة الطعن، ومدد تقديم الطلبات وغيرها".
وصوت مجلس الوزراء منذ آذار 2013 على مشروع قانون تحويل حلبجة الى محافظة، فيما اكمل البرلمان القراءتين الأولى والثانية منذ أيار 2013، قبل ان يؤجل التصويت على القانون في أكثر من جلسة.