"السكر هيبقي بالكوم".. بشرى سارة للمواطنين بشأن السكر على بطاقة التموين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
"السكر هيبقي بالكوم".. بشرى سارة للمواطنين بشأن السكر على بطاقة التموين.. أعلنت وزارة التموين المصرية مؤخرًا عن مفاجأة سارة للمواطنين المتقدمين للحصول على بطاقة التموين، حيث تم تخصيص كمية إضافية من السكر لهم، هذا الإعلان أحدث حالة من الجدل في الشارع المصري، وأثار استجابة إيجابية بين الناس الذين كانوا يواجهون صعوبات في الحصول على السلع الأساسية عبر بطاقات التموين، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان التموين الشامل للمواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، وكان السكر من بين المنتجات التي كانت تشهد نقصًا ملحوظًا، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي، تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحسين البيئة التموينية وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، وتشير إلى اهتمامها البالغ برفاهية المواطنين وتحسين معيشتهم.
بطاقة التموين تعد أحد أبرز الوسائل التي تعتمدها الحكومة لتوزيع السلع الأساسية على المواطنين، وتضمن لهم الحصول على الطعام الضروري بأسعار مخفضة، ومع ارتفاع الطلب على هذه البطاقات وزيادة أسعار السلع الغذائية، يأتي توفير كمية إضافية من السكر كخطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المحتاجين، هذا الإعلان يعد خبرًا سارًا للعديد من الأسر المصرية التي تعتمد بشكل كبير على بطاقات التموين لتأمين احتياجاتها الأساسية، حيث يعتبر السكر من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مطبخ، وتوفير كمية إضافية منه يساهم في تخفيف العبء عن كاهل العديد من الأسر.
زيادة السكر على البطاقاتأعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي والمعاون لوزير التموين، عن استمرار وزارة التموين في توفير السكر الحر عبر نظام البطاقات التموينية، حيث يتم صرف كميتين من السكر بوزن 2 كيلوغرام لحاملي البطاقات التي تشمل أربعة أشخاص فأكثر، بينما يتم صرف كيلوغرام واحد لحاملي البطاقات الخاصة بثلاثة أفراد أو أقل، وذلك بسعر 27 جنيه مصري لكل كيلوغرام، ويشار إلى أن أعداد المستفيدين من الدعم التمويني تصل إلى نحو 63 مليون مواطن، وتقدم الحكومة جميع الضروريات اليومية من البضائع الرئيسية، بما في ذلك السكر والزيت والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى متعددة، وتتضمن قائمة السلع التموينية 30 صنفًا، وهناك احتياطي استراتيجي كبير من هذه البضائع المخزنة لضمان توفرها للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر سعر السكر سعر السكر اليوم سعر السكر الآن اسعار السكر على بطاقة التموین سارة للمواطنین السکر على
إقرأ أيضاً:
زيادة التموين الجديدة.. هذه البطاقات تستحق 250 جنيها
زيادة التموين الجديدة تحظى باهتمام كبير من جانب الجمهور على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية، ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا.
وتأتى هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
أعلن وزير المالية أحمد كجوك، أن الحزمة الاجتماعية تستهدف نحو 10 ملايين أسرة تُعتبر الأقل دخلاً أو الأكثر احتياجًا.
ستشمل هذه الحزمة، الزيادة في الدعم النقدي، إذ سيجري منح بطاقة التموين التي تضم فردًا واحدًا مبلغ 125 جنيهًا، بينما ستحصل البطاقة التي تضم فردين أو طفلين على مبلغ 250 جنيهًا، كتقدير خاص لأول طفلين في الأسرة.
وأكد الوزير أن هذه الزيادة ستُكرَّر خلال عيد الفطر لتلبية احتياجات الأسر.
قائمة أسعار السلع التموينيةبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر مارس على بطاقات التموين، وفيما يلي قائمة بأسعار السلع التموينية المقررة لشهر مارس 2025:
زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا
دقيق 1 كجم: 18 جنيهًا
سكر 1 كجم: 12.60 جنيهًا
لبن مجفف 125 جم: 25.5 جنيهًا
مكرونة 400 جم: 6.5 جنيهات
بسكويت يويوز ويفر: 2.75 جنيهًا
شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات
بسكويت بوو: 3.75 جنيهات
صابون غسيل 125 جم: 3 جنيهات
خل 5% 900 مللي: 6 جنيهات
مسحوق أتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا
كيس سائل غسيل أوانٍ 80 جم: 3 جنيهات
قهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات
هذه الأسعار تمثل جزءاً من قائمة السلع التي يمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال الدعم المقدم على بطاقات التموين.
موعد صرف زيادة التموينمن المتوقع أن يتم صرف الزيادة على بطاقة التموين خلال الأسبوع الجاري، بحسب التقارير الصحفية المتداولة على لسان مصادر من وزارة المالية.
ووفقًا لتأكيدات بعض المواطنين والتجار التموينيين، لم يبدأ بعد صرف زيادة السلع التموينية المقررة على بطاقة التموين.
مع ذلك، بدأت وزارة التموين في صرف السلع التموينية ابتداءً من 1 مارس 2025، وهو ما تزامن مع بداية شهر رمضان.
تأتي الحزمة الاجتماعية الجديدة كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، ما يعكس التوجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للجميع.