«حماية المستهلك» يضبط مصانع مراتب تحمل علامات تجارية مزيفة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شن جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة بالاشتراك مع الفرع الإقليمي لمحافظة المنوفية بمدينة أشمون والباجور بنطاق محافظة المنوفية، استهدفت ورش تقوم بتصنيع مراتب غير مطابقة للمواصفات، ويتم تصنيعها من مواد معاد تدويرها مستخدماً في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع ملصقات «استيكر» تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى والتي تؤثر على الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية، والتحفظ علي كميات كبيرة من المراتب غير مدون عليها أي بيانات، وضبط الأدوات المستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي.
مأموري الضبط من المستهلك في المنوفيةوكانت أسفرت التحريات والمعلومات التي وردت للإدارة العامة للرقابة على الأسواق، عن وجود ورش بمدينة أشمون تقع بنطاق محافظة المنوفية، تقوم بتصنيع مراتب غير مطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد معاد تدويرها مستخدماً في ذلك ملصقات «استيكر» تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق.
فيما قامت حملة مكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك بالاشتراك مع الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة المنوفية، باستهداف المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعي، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يقوم بتصنيع مراتب غير مطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد معاد تدويرها مستخدماً في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق.
وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط المراتب المقلدة والمعاد تدويرها تمهيداً لبيعهم في الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة شهيرة، والتحفظ على المضبوطات والأدوات المستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
حماية المستهلك يشن هجماته على مصنع مراتب في أشمون- وأكد إبراهيم السجيني «رئيس جهاز حماية المستهلك » حرص الجهاز على تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجاري وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بالمستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار.
اقرأ أيضاًقبل ما تشتري في رمضان.. إطلاق خدمة جديدة تحمي المستهلك من التجار
ضبط 41.3 طن زيت طعام مجهول المصدر في أوسيم
حملات حجب السلع تضبط 510 طن «علف حيواني» و285 طن سلع تموينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشمون إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الضبط القضائي العلامات التجارية الكيانات الوهمية جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك محافظة المنوفية حمایة المستهلک فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
هل بدأ المستهلك الأميركي ينهار؟
أطلقت أحدث البيانات والمؤشرات الصادرة في الولايات المتحدة تحذيرات قوية حول متانة المستهلك الأميركي، الذي يُشكّل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ففي ظلّ ارتفاع الأسعار، وعودة السياسات الجمركية المتشدّدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، بدأت تظهر علامات واضحة على تعثّر مالي متزايد لدى المستهلكين الأميركيين.
ارتفاع غير مسبوق في التعثرات الائتمانيةوخلال نتائج الربع الأول، أعلنت مجموعة "جيه بي مورغان" البنكية أن نسبة القروض المتعثّرة وغير القابلة للتحصيل في قطاع بطاقات الائتمان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن معدّل "الشطب" -وهو مقياس لحجم القروض التي تُعتبر رسميا خاسرة- تجاوز الآن المعدلات المسجّلة قبل جائحة كورونا، وهذا يُنهي فترة طويلة من الأداء الائتماني القوي للمستهلكين أثناء فترة الدعم الحكومي الواسع.
في السياق ذاته، أفاد بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا أن نسبة حاملي بطاقات الائتمان الذين يسدّدون فقط الحدّ الأدنى المطلوب من المدفوعات قد بلغت أعلى مستوى لها منذ 12 سنة. كما سُجّل ارتفاع في نسب التأخّر عن السداد لمدة 30 و60 و90 يوما، بالتوازي مع وصول ديون البطاقات المتجددة إلى رقم قياسي جديد.
إعلانوكتب الاحتياطي الفدرالي في تقريره: "هذه الاتجاهات، مجتمعة، إلى جانب ارتفاع أرصدة البطاقات، تشير بوضوح إلى ازدياد الضغوط على المستهلك الأميركي".
قلق من أثر الرسوم الجمركية الجديدةوتترافق هذه التطورات مع عودة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تشمل ضريبة بنسبة 10% على معظم الواردات، إلى جانب رسوم تصل إلى 145% على السلع المستوردة من الصين.
ويبدو أن المستهلك الأميركي بدأ يتحضّر لتأثير هذه القرارات، من خلال "التسريع المؤقت في الإنفاق" كما وصفه جيريمي بارنوم، المدير المالي لجيه بي مورغان في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، قائلا: "بيانات أبريل/نيسان تُظهر شيئا من الإنفاق الاستباقي، خصوصا على السلع التي يُتوقّع أن ترتفع أسعارها بسبب الرسوم الجمركية".
ووفقا لمسح أولي نشرته جامعة ميتشغان، فقد شهدت ثقة المستهلك تراجعا حادا منذ ديسمبر/كانون الأول، وسط تصاعد المخاوف بشأن تطورات الحرب التجارية. وارتفعت نسبة الأميركيين الذين يتوقّعون زيادة في البطالة خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2009.
تغيّرات في سلوك المستهلك اليوميبيانات حركة المتسوقين التي تجمعها شركة "بلاسر دوت إيه آي"، والمبنية على إشارات الهواتف المحمولة، أظهرت زيادة في الإقبال على متاجر التخفيضات وسلاسل الجملة في الأسبوع الأخير من مارس/آذار، وهو مؤشر على أن المستهلكين بدؤوا بتخزين السلع قبل أن ترتفع الأسعار.
في هذا السياق، قال جون ديفيد ريني، المدير المالي لشركة وولمارت للصحيفة: "لاحظنا نوعا من التقلّب المتزايد في المبيعات، من أسبوع إلى آخر، وحتى من يوم إلى آخر، وهو مرتبط بانخفاض ثقة المستهلك".
ورغم هذه التحديات، أبقت وولمارت على توقّعاتها لنمو المبيعات المحلية بنسبة تتراوح بين 3% و4% للربع المنتهي في أبريل/نيسان.
ورغم التحذيرات، أشار بارنوم من جيه بي مورغان إلى أن "المستهلك الأميركي لا يزال في وضع مقبول"، لكنه أقرّ بأن الفئات ذات الدخل المنخفض أصبحت أكثر عرضة للخطر، بسبب ضعف احتياطاتها النقدية.
إعلانمن جهته، قال مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لـ"ويلز فارغو"، إن العملاء لا يزالون يُظهرون صمودا، مشيرا إلى أن الإنفاق على بطاقات الائتمان والخصم بقي مستقرا. علما أن ويلز فارغو تمتلك محفظة بطاقات أصغر من جيه بي مورغان، ما قد يفسّر بعض التباين في الأرقام.
أما جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، فقد علّق قائلا: "الركيزة الحقيقية في موضوع القروض المتعثّرة هي معدّل البطالة… عادة ما تتحرّك مؤشرات الائتمان بالتوازي مع تغيّر معدّل التوظيف".
هل يواجه الاقتصاد الأميركي خطر الركود؟ومع دخول الاقتصاد مرحلة من عدم اليقين، أكّد دايمون أن الاحتمالات مفتوحة، مُرجّحا أن تكون فرص دخول ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 50%، وهي قراءة تعكس القلق الحقيقي داخل المؤسسات المالية الكبرى.
وبينما تستمر مؤشرات الضغوط في الارتفاع، فإن الإجابة النهائية قد ترتبط بما إذا كانت الأسر الأميركية قادرة على تحمّل موجة الأسعار الجديدة، وإلى أي مدى ستؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة على أنماط الاستهلاك الأساسية.
في الوقت الراهن، يظهر أن التحوّلات السياسية والمالية في واشنطن بدأت تترك بصماتها المباشرة على سلوك الناس في الشارع. فهل يتمكّن الاقتصاد الأميركي من امتصاص الصدمة؟ أم أن "قوة المستهلك الأميركي" التي لطالما شكلت ركيزة النمو، بدأت فعلا بالتراجع؟
1088.5 مليار جنيـه.. زيادة صافي قيمة الدخل الزراعي في 2022/2023