اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه من الاتجار بالعملة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في العملة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتي القاهرة و الدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
طالبة «طب الأسنان» تنجو من مصير حبيبة الشماع «فتاة الشروق»
بينهم «الخطيب» وممدوح عباس.. قرار عاجل ضد مرتضى منصور في 8 دعاوى سب وقذف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة جرائم الأموال العامة غسل الأموال وزارة الداخلية الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تصاعد مخيف في الاتجار بالأطفال يشكل تهديدًا عالميًا
حذر تقرير أممي جديد من “تصاعد مخيف” في معدلات الاتجار بالأطفال، الذين يشكلون نحو 38% من ضحايا الاتجار بالبشر على مستوى العالم، وسط تقديرات تشير إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من المبلغ عنها.
وقدم التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، الذي عرض أمام مجلس حقوق الإنسان، تحذيرات جدية بشأن تزايد نسبة الأطفال الضحايا في السنوات الخمس الأخيرة، خاصة بين الفتيات.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجريمة ستستمر في الارتفاع ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من قبل الحكومات والمجتمعات الدولية.
كما ألقى الضوء على دور الإنترنت المتزايد في تفاقم الوضع، حيث أشار إلى أن تزايد الوصول إلى الشبكة العالمية قد فاقم من استغلال منصاتها في أنشطة الاتجار بالبشر من قبل المجرمين.
وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في تنامي هذه الجريمة، وهي: زيادة هشاشة الأطفال بسبب الفقر والنزاعات المسلحة، توسع شبكات الاتجار التي تستفيد من التكنولوجيا الحديثة، وارتفاع الطلب على استغلال الأطفال في عدة مجالات.
ودعا التقرير إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأطفال من هذه الانتهاكات، التي تهدد مستقبلهم وتعرضهم لمخاطر جمة.