تفاؤل باستئناف التحقيق في انفجار المرفأ والبيطار يتحرّى مصير الاستنابات الخارجية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كتب يوسف دياب في"الشرق الاوسط": تقاطعت رغبة النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار مع إرادة المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على استئناف التحقيق المتوقف منذ أكثر من عامين. ونقل زوار الحجار، الذي تسلم مهامه حديثاً، عنه أن لديه «تصوّراً لحلّ العقد القانونية التي تعوق عمل المحقق العدلي».
وأكد الزوار لـ«الشرق الأوسط» أن الحجار «سيناقش مع البيطار في اجتماعات لاحقة مجموعة أفكار يفترض أن تطلق مسار التحقيق مجدداً، وتعيد العلاقة بين الأخير والنيابة العامة التمييزية المتوقفة نهائياً منذ 13 شهراً».
وكان التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية قد توقف منذ مطلع شهر شباط 2023، على خلفية الاجتهاد القانوني الذي أصدره البيطار، ورأى فيه أن «المحقق العدلي المعيّن للتحقيق بجريمة تمسّ أمن الدولة لا يمكن ردّه»، مستنداً بذلك إلى اجتهاد رئيس مجلس القضاء الأعلى الراحل القاضي فيليب خير الله، الذي أكد فيه أن «أعضاء المجلس العدلي لا يمكن ردّهم، وأن المحقق العدلي يوازي بالأهمية أعضاء المجلس العدلي».
وعلى أثر هذا الاجتهاد، أعلن البيطار استئناف تحقيقاته، وأصدر لائحة بأسماء مدعى عليهم آخرين، بينهم النائب العام التمييزي (السابق) القاضي غسان عويدات، والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وحدد مواعيد لاستجوابهم، فسارع عويدات إلى إعطاء تعليمات للقضاة وقلم النيابة التمييزية بوقف التعامل مع البيطار نهائياً، والامتناع عن تسلّم أي مستند منه أو تنفيذ مذكراته، واستتبع ذلك بالادعاء على البيطار بـ«انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة قضائية»، واتخذ قراراً بإطلاق سراح جميع الموقوفين بملفّ المرفأ وعددهم 19 شخصاً، وهذا ما أثار جدلاً قانونياً واسعاً، ورأى البعض أن قرار عويدات غير قانوني، إذ لا يمكن للمدعي العام أن يطلق سراح أي شخص مدعى عليه صادرة بحقه مذكرة توقيف، لأن الصلاحية تعود لقاضي التحقيق وحده.
والتقى الحجّار، الأربعاء الماضي، وفداً من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين أثاروا أمامه مخاوفهم من «محاولات طمس الحقيقة»، وأبلغوه أنهم يراهنون على جرأته وتحرره من الضغوط السياسيّة. وأفادت مصادر واكبت اللقاء بأن النائب العام التمييزي وعد الأهالي بأنه «لن يقبل أن يكون على رأس النيابة العامة التمييزية ويبقى التحقيق مجمداً». وأوضحت المصادر أن الحجار دعا الأهالي إلى «الهدوء والتريث وأن يثقوا بإيمانه بقضيتهم التي هي قضيّة كل الشعب اللبناني».
ولفتت المصادر إلى أن المدعي العام التمييزي قال صراحة إنه «لا يملك عصا سحرية للحلّ، وليس وحده المرجع الذي يتخذ القرار باستئناف التحقيق، فالملف تعترضه عقد قانونية كبيرة سيحاول تذليلها بهدوء وعلى مراحل، وسيكون ذلك بالتنسيق مع القاضي البيطار الذي يضع يده على القضية».
وقالت مصادر متابعة لهذه القضيّة عن قرب، إن البيطار «يتصرّف كأنه بات قريباً جداً من استئناف تحقيقاته مع الأشخاص المدعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه بعد». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر «مرهون بمدى تعاون النيابة العامة التمييزية معه، لجهة تنفيذ المذكرات التي أصدرها سابقاً ولم تنفذها أو التي سيصدرها لاحقاً». وأشارت إلى أن قاضي التحقيق العدلي «يسعى الآن للحصول على معلومات حول الاستنابات التي أرسلها إلى الخارج قبل توقّف التحقيقات بناء على دعاوى الردّ، وعلى أثر الخلاف الذي نشب بينه وبين عويدات»، مشيرة إلى أنه «ينتظر تسلّم مستندات وردت من الخارج على أنها أجوبة على الاستنابات التي أرسلها للدول المعنية بالنظر لأهميتها، ويريد معرفة ما إذا كانت النيابة التمييزية أرسلت استنابات أخرى سطرها قبل انفجار الأزمة معها، والاستفسار عمّا إذا كانت الدول المعنية بالاستنابات أوقفت تنفيذها بسبب الإشكال القضائي ـ القضائي».
وبينما تتساوى أجواء التفاؤل مع المخاوف من تطويق محاولات استئناف التحقيق، ترى المصادر أن «الوضع لا يسمح بإحراق مزيد من الوقت»، وجزمت بأن البيطار «سينتهي من تحقيقاته ويصدر القرار الاتهامي في مهلة لا تتعدى الأشهر الستة، أو قبل نهاية العام الحالي بحدّ أقصى».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النیابة العامة التمییزیة استئناف التحقیق العام التمییزی
إقرأ أيضاً:
زيارة ميلز لدمشق.. تفاؤل حذر وشروط أميركية لرفع العقوبات
أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي ورئيس لجنة القوات المسلحة الأميركية كوري ميلز عن تفاؤله "الحذر" بعد لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأجرى ميلز محادثات الأسبوع الماضي مع الشرع حول العقوبات الاقتصادية والسلام بين سوريا وإسرائيل.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن ميلز قوله: "أنا متفائل بحذر وأسعى للحفاظ على حوار مفتوح مع الشرع".
وأضاف ميلز، الذي يُعتبر من الحلفاء المقربين للرئيس دونالد ترامب، أنه يخطط لإطلاع الرئيس الأميركي ومستشار الأمن القومي مايك والتز على نتائج زيارته عند عودته إلى الولايات المتحدة، كما سينقل رسالة من الشرع إلى ترامب.
وأوضح ميلز أنه ناقش مع الشرع الشروط التي تتوقع إدارة ترامب تحقيقها من أجل رفع العقوبات الصارمة، والتي يسعى الرئيس السوري لتحقيقها لإنعاش الاقتصاد المنهار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار ميلز إلى أن من بين الشروط الأميركية ضرورة تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية من عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بالإضافة إلى التزام سوريا بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب، وفقما نقل موقع صحيفة "ذا هيل".
ووفق "بلومبيرغ"، فإن زيارة ميلز لدمشق أكدت أيضا أنه يتعين على سوريا تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، التي لا تثق بالشرع وتعارض رفع العقوبات الأميركية.
وحول هذه النقطة، نقلت "بلومبيرغ" عن ميلز قوله: "كانت ألمانيا واليابان في وقت ما أعداء لأميركا، لكن علينا تجاوز ذلك إذا كنا نسعى إلى تحقيق الاستقرار مع سوريا".
وتأتي زيارة ميلز بعد أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة عن سحب مئات الجنود من سوريا، حيث أوضح البنتاغون أن هذه الخطوة تأتي في إطار "إعادة تمركز" تعكس تغيّر الأوضاع الأمنية في البلاد، مشيرا إلى نجاح الحملة التي قادتها إدارة ترامب في عام 2019 لهزيمة تنظيم داعش.
وذكرت إدارة ترامب أن هذا الانسحاب سيقلص عدد القوات الأميركية في سوريا إلى أقل من 1000 جندي خلال الأشهر المقبلة، إلا أن هذه الخطوة تأتي وسط مخاطر متزايدة، مع تكرار الهجمات على القواعد الأميركية في سوريا خلال العام الماضي.