الاثار تصدر قائمة بـ50 قطعة اثرية تم تهريبها للخارج
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وأوضحت الهيئة، "أن القائمة تضمنت رصد خمسين قطعة أثرية تعود لحقب زمنية وتاريخية مختلفة تم تهريبها إلى خارج البلد، وتعرض حالياً في أكثر من مزاد علني في "إسرائيل، امريكا، الإمارات، بريطانيا، بولندا، سويسرا ، المانيا ".
واشار البيان إلى أن الهيئة كلفت فريق تابع لها يقوم بالرصد والتتبع للقطع الأثرية التي تُباع وتعرض في المزادات العالمية، ومن ثم يقوم بإعداد القوائم والمعلومات التعريفية الخاصة بتلك القطع وأماكن تواجدها، ودور العرض التي تُعرض فيها القطع الأثرية .
وأكد أن الفريق يعمل مع بعض الباحثين في الخارج سواءً كانوا يمنيين أو أجانب يتولون إرسال كافة المعلومات عن ما يتم عرضه أو بيعه من آثار يمنية عريقة سواءً كانت تباع في الخارج أو يروج لبيعها في الداخل، بالاستناد إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة والقيام برصدها وتوثيقها في قاعدة بيانات ورفعها للجهات المختصة لتمكينها من المطالبة باسترجاع تلك القطع الأثرية.
وذكر البيان أن عدد القطع الأثرية التي تم السطو عليها وتهريبها إلى خارج البلد منذ عام 1994م حتى اليوم بلغت أكثر من 13 ألف قطعة أثرية، منها نحو ثمانية آلاف قطعة أثرية تهم نهبها وتهريبها إلى خارج البلد خلال فترة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن حسب المعلومات والمصادر لدى الهيئة.
وأكدت الهيئة العامة للآثار والمتاحف، الحرص على استعادة كافة الآثار اليمنية المنهوبة والمعروضة للبيع في مزادات عالمية بالخارج ووضع الملف اليمني الخاص بتدمير الآثار اليمنية وتهريبها للخارج ضمن قائمة الأولويات القادمة، كون هذا الملف يخص الشعب اليمني، وتشديد محاسبة المتسببين في تدمير الآثار اليمنية وتسهيل تهريبها إلى الخارج.
وأفاد البيان بأن الهيئة تقوم بالتتبع والرصد لهذه القطع الأثرية عبر الفريق الخاص بها والإبلاغ عنها للجهات المختصة محلياً ودولياً، وتزويدهم بكافة المعلومات عن تلك القطع وفتح قنوات دبلوماسية لبحث استعادة تلك القطع الأثرية اليمنية، وكذا إرسال ملفات من تلك القوائم إلى منظمة اليونسكو المعنية بحماية التراث العالمي، وطلب منها المساعدة في استعادة القطع الأثرية اليمنية المنهوبة والمعروضة في مزادات عالمية .
وأوضح أن هناك وحدات تتبع ورصد تابعة للجهات الأمنية المختصة تقوم حالياً بعملية التتبع لهذه القطع الأثرية والتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة في الدول التي تُعرض فيها القطع الأثرية اليمنية في الخارج وإمكانية استعادتها إلى أرض الوطن، وكذا القيام بتتبع شبكات وعصابات الآثار المرتبطة بعصابات خارجية، والذين يقومون بتهريب آثار وتراث اليمن إلى الخارج عبر المنافذ التي يسيطر عليها مرتزقة العدوان واتخاذ ازاءهم الإجراءات الرادعة.
وأشار البيان إلى أن عملية نبش وسرقة الآثار وتهريبها إلى الخارج خلال الأوضاع الراهنة ارتفعت بسبب العدوان السعودي الإماراتي على اليمن، الذي سعى منذ أيامه الأولى لاستهداف المواقع الأثرية والتاريخية، وإحداث حالة من الفوضى لتسهيل المهمة على ضعاف النفوس وتجار ولصوص الآثار لنقلها إلى الخارج في محاولة منه لطمس هُوية اليمن التاريخية والحضارية.
وسبق وأصدرت الهيئة 14 عددا من قوائم "آثارنا المنهوبة" في سياق جهودها الحثيثة على صعيد تتبع الآثار اليمنية المنهوبة والمهربة إلى دول عربية وأجنبية ومزادات ومتاحف عالمية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الآثار الیمنیة القطع الأثریة إلى الخارج تلک القطع
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.