بنك مسقط يواصل توفير الفرص التدريبية لطلبة الجامعات والكليات لهذا العام
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بنك مسقط يواصل توفير الفرص التدريبية لطلبة الجامعات والكليات لهذا العام، مسقط – أثيرتعزيزًا لدوره الريادي في تنمية وتطوير الموارد البشرية والمساهمة في توفير الفرص .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك مسقط يواصل توفير الفرص التدريبية لطلبة الجامعات والكليات لهذا العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط – أثير
تعزيزًا لدوره الريادي في تنمية وتطوير الموارد البشرية والمساهمة في توفير الفرص التدريبية للطلبة والطالبات من مختلف المؤسسات التعليمية، يواصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، تقديم هذه الفرص لمجموعة من الشباب العماني حيث قام منذ بداية هذا العام بتوفير أكثر من 250 فرصة تدريبية للطلبة والطالبات في تخصصات ذات صله بالقطاع المصرفي.
وتأتي هذه المبادرة السنوية لتؤكد مجددًا حرص بنك مسقط على المساهمة والتعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة لتوفير أفضل الفرص والبرامج التدريبية للطلبة والطالبات بهدف تنمية وتطوير مهاراتهم العملية في مختلف المجالات والتخصصات الوظيفية وخاصة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي، علمًا أن دائرة التدريب بالبنك تقوم بتوزيع الطلبة المقبولين على أقسام ودوائر البنك المختلفة وفي الفروع المنتشرة في مختلف محافظات وولايات السلطنة ويتم إعداد تقرير حول أداء المتدربين بشكل يومي وطوال فترة التدريب.
وقال سعيد بن سالم العوفي، مدير عام الموارد البشرية والأعمال الإدارية ببنك مسقط، إن البنك يحرص سنويًا على توفير مثل هذه الفرص التدريبية للطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية من خلال التنسيق مع الجامعات والكليات في مختلف التخصصات إيمانًا بدوره في أهمية المساهمة مع المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة، بالإضافة إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من أهمية تعزيز الشراكة مع هذه المؤسسات واكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، وإثرائهم بالمعرفة المصرفية التي يحتاجونها من أجل ممارسة المهن في القطاع المصرفي، مشيرًا بأن ذلك يأتي من اهتمام البنك بالمواهب الشابة والاستثمار في تطوير المهارات والخبرات التي يمتلكها الشباب العماني، موضحًا العوفي إن البنك يعتز بالدور الذي يقوم به في تطوير وتنمية المواهب الشابة وصقل المهارات والخبرات التي يمتلكها الشباب العماني.
هذا ويحرص بنك مسقط على المشاركة سنويًا في معرض الوظائف وفرص التدريب التي توفرها مختلف المؤسسات التعليمية منها على سبيل المثال مركز التوجيه الوظيفي بجامعة السلطان قابوس وكلية الدراسات المصرفية والمالية، كونه فرصة للالتقاء بالطلبة وتعريفهم بنوعية الوظائف الموجودة وسياسة البنك في مجال التوظيف والتدريب وكيفية التقديم والاستفادة منها، حيث يفتخر البنك بأنه من المؤسسات المالية الرائدة في السلطنة التي تولي هذا المجال أهمية بالغة وتحرص على تنفيذ سياسات وخطط متخصصة لتنمية وتطوير الموارد البشرية العُمانية.
كما يحرص البنك على التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات لتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، علمًا أن بنك مسقط نجح خلال العام الماضي من توفير عدد 370 فرصة تدريبية للطلبة والطالبات الذين يمثلون مختلف المؤسسات التعليمية بالسلطنة، كما يفخر البنك بكل النجاحات والإنجازات التي يحققها في مجال الموارد البشرية، إذ وصلت نسبة التعمين إلى 94% من إجمالي موظفي البنك البالغ عددهم 3920 موظفًا تشكل فيه نسبة الموظفات الإناث النصف تقريبًا.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بنك مسقط يواصل توفير الفرص التدريبية لطلبة الجامعات والكليات لهذا العام وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموارد البشریة هذا العام
إقرأ أيضاً:
شفافية المؤسسات سبيل للتكامل المجتمعي
ردود أفعال مختلفة وتفاعل رقمي ملحوظ تابعه الجميع بعد عقد الادعاء العام مؤتمره السنوي بتاريخ 4 فبراير 2025م بعنوان «الشعور بعدالة الإجراء»، الذي استعرض أهم مؤشرات وإحصائيات القضايا التي تعامل معها، وأبرز القضايا والقرارات والأوامر القضائية والأحكام المنفذة، وتوظيف التقنية الحديثة في أعماله، والتوعية القانونية لعام 2024، وما ذاك إلا انعكاس لمبادئ الشفافية ومشاركة المعلومة، وإذ نصل لهذه النتيجة ونتشارك ذلك اليقين فلا أقل من أن تغدو هذه البيانات والإحصائيات المعلنة رسميا بداية لكثير من التحليلات والأبحاث اللاحقة الممهدة لوضع تصورات ممكنة لمشاريع تغيير وتنمية مستقبلية، ولعل المؤتمر قدّم كثيرا من الإحصائيات والأرقام التي قد تبدو مقلقة ظاهريا دون التعمق في تأثير التوعية في الإبلاغ عما يمكن أن يكون مسكوتا عنه من قبل.
في سياق استبطان المعلومة الإحصائية وصحة تحليلها أذكر أنني أثناء عملي في متابعة متعلقات قضايا إنسانية صادفت حضور جلسة محكمة أتت بعد إجازة القضاء، صدمني خلالها عدد قضايا التحرش بالأطفال حد التوتر والظن بأنها ظاهرة مرعبة متفشية، وإذ لم يتغير اليقين بأثرها المدمر لنفسية الطفل، ثم سلبياتها العامة على المجتمع ككل، غير أني أيقنت بعد استبطان متعمق ومراس أن الزيادة في عدد القضايا تعني كذلك زيادة الوعي في ضرورة الإبلاغ عن المتحرش بعد سنوات من الصمت ظنا أن في الإبلاغ فضيحة للضحايا، وخطوة لإقصائهم مجتمعيا بعد تعريضهم للتنمر والإدانة، يقينا أن الأمر كذلك مع الزيادة المطردة في بعض القضايا المتعلقة بالمال العام وجرائم غسيل الأموال، وقد تضمّن المؤتمر تأكيدا ذلك بالحديث عن التعاون المشترك بين الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عبر العمل على مدار الساعة وبشكل متواصل للنظر في القضايا التي ترد إليهم من الجهات المبلغة، والتقييم المباشر لها، ولا ننسى في هذا المعرض الجهد الجلي للمؤسستين في التوعية المجتمعية والتثقيف القانوني والإداري، وتشجيع العامة والجهاز الإداري معا على ضرورة الإبلاغ ومشاركة المعلومة لتيسير عملية البحث والتحقق قبل الجزاء والمحاسبة إن ثبتت التهمة بتوافر الأدلة والقرائن.
مع قراءة ما بين السطور لا بد من وقفة على بعض الأرقام والإحصائيات والإجراءات، التي نذكر منها على سبيل المثال ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأطفال العام الماضي إلى 1325 قضية، موزعة بين التحرش وهتك العرض وممارسة أي شكل من أشكال العنف، وتعريض الحدث للجنوح، والمخيف في ذلك أن هذا العدد لا يعكس الواقع الحقيقي لهذه التجاوزات على الطفولة وما هي إلا بعض من كل لم تصل به وسائله إلى الإبلاغ والتوثيق، خصوصا مع ما يمكن تخيله وسبق ذكره من قبل الادعاء أو المحامين أو حتى الأطباء المختصين مع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الرقمية لإغراء وجذب الأطفال تحت عوامل كثيرة أسرية، اقتصادية واجتماعية.
ومع كل هذه الحقائق ترتفع ضرورة حماية الأطفال من كل هذه المهددات بتأكيد ثوابت التواصل الأسري، والاستقرار العائلي، وتعزيز القيم المتمثلة في الصدق والقناعة والإبلاغ عن أي شبهة، التوعية بالمفهوم الحقيقي للتربية بالقدوة والتوجيه، بالحوار بعيدا عن الإغراق المادي والعزل الاجتماعي، لا بد من يقين بأن أطفال اليوم مختلفون تماما عن أطفال الأمس وما يمكن أن يتعرضوا له من مخاطر يومية يفوق بمراحل ما كان يقلق آباء الأمس، من حيث السياق المختلف والوسائل المتنوعة، والسبل الأسرع لوصول الخطر إليهم حتى وهم في عقر دورهم بين أهليهم، وضمن هذا السياق المرتبط بالأحداث والأطفال ورد في المؤتمر كذلك حديث عن الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد التعامل وحماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بصفتها إلزامية بعد مناقشة أصحاب المعالي والسعادة نواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تضمن المؤتمر موضوع التحقيق مع الأطفال المجني عليهم أو الأحداث الجانحين بتأكيد مراعاة ظروفهم بإيجاد غرفة خاصة للاستجواب في محافظة مسقط كتجربة أولى تضعهم في وضع أكثر أريحية للتقليل من تأثير سرد تفاصيل القضية عليهم، هذه التجربة التي نرجو تعميمها على جميع المحافظات من باب عدالة الإجراء عملا بالمساواة بعيدا عن المركزية، كما نرجو الأخذ بضرورة متابعة الأطفال والأحداث بعد صدور الأحكام، إذ لا ينبغي الاعتقاد بأن الاستقرار النفسي والصحة السلوكية توافرت مباشرة بمجرد إدانة المتهم في قضايا التحرش والعنف ضد الأطفال ليترك هؤلاء لمواجهة مصيرهم مع الاكتئاب والانطواء وتدمير الذات، ولعل تحقق ذلك بالتعاون بين مؤسسات مختلفة كالادعاء العام والقضاء والتنمية الاجتماعية والصحة النفسية.
كثير مما يتعلق بأرقام وإحصائيات الجرائم المرتبطة بالمال، وأخرى بتزايد الوافدين وثالثة بالاحتيال ورابعة بنسبة الذكور إلى الإناث، كل تلك الإحصائيات منطلقات لدراسات مستقبلية تأخذ كل هذه المعلومات بعين الاعتبار سعيا لتحليل واقعها وتبين مبرراتها، واقتراح وسائل تغييرها سواء بمعالجة أسبابها المادية والنفسية والاجتماعية، أو بسد الثغرات المكنة المتاحة لتعبر مثل تلك الجرائم عبر مراجعة التشريعات الإدارية والقانونية، وتفعيل الحوكمة الإدارية ومتابعة توصيات الادعاء العام وجهاز الرقابة وكل المؤسسات المعنية بالمشهد الجرمي أسبابه ونتائجه.
ختاما: لا بد من الثناء على كل خطوة مؤسسية في طريق الشفافية وتبادل ومشاركة المعلومة، فما ذلك إلا انعكاس جليّ لحرص الجميع وقوفا على تحديات المرحلة بتبيان واقعها قبل وضع الخطط لتخطيها وتجاوزها، حينها نصل لتفعيل المشاركة سبيلا لتكامل مجتمعي وطني منشود، شركاء في المعلومة شركاء في تدارسها، شركاء في تحويلها حافزا إيجابيا لغد أفضل.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول