ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي في شمال سيناء
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالمركز الحضري بالريسة، وذلك بحضور 21 من الأطباء والتمريض والإداريين.
وتناولت الندوة عدة موضوعات أهمها مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية، وخطة الإخلاء في حالة الطوارئ ، والحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها، وذلك فى إطار جهود المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة المنتشرة فى أرجاء المحافظة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.
وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.
وأكد مدير المديرية، استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل، كما حاضر بالندوة الكيميائي عبد المنعم دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، بحضور الدكتورة اية الله طلعت مديرة المركز ، والدكتورة رانيا اسامة مديرة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة ، تحت إشراف وحضور مدير المديرية.
FB_IMG_1710755403603 FB_IMG_1710755401106المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف الصحة المهنية القطاع الصحي تأمين بيئة العمل حالة الطوارئ حسن شحاته محافظة شمال سيناء مخاطر بيئة العمل وزير العمل السلامة والصحة المهنیة بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب