بحضور مرتضى منصور.. جلسة مغلقة لنظر بطلان انتخابات نادي الزمالك
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
بدأت المحكمة الإدارية العليا نظر طعن بطلان انتخابات نادي الزمالك الذي تداخل فيه مرتضي منصور والمقدم من محامي آخر داخل جلسة مغلقة
ووصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق الي مجلس الدولة وهو يقود سيارته بنفسه لحضور جلسة بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي ممسكا حافظة من المستندات
وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.
و تدخل مرتضى منصور رئيس النادى السابق، وأكد الجلسة الماضية أن أموال النادي تم الحجز عليها من قبل ممدوح عباس وأخذوا نصف مليار جنيه، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي وهو رفض ذلك.
ومن المنتظر أن يترافع المستشار مرتضى منصور غدا أمام المحكمة، لاسيما وان هيئة قضايا الدولة تحضر بالإنابة عن وزارة الشباب والرياضة التى تطلب رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
تقدم جمال عبد الكريم المحامي بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024 م لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كل من، ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات وآخرين.
وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق، والذي قضى: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 على مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة مناصفة.
وحضر مرتضى منصور عن مقدم الطعن أحد المحامين وطالب بإلغاء الحكم المطعون عليه والحكم ببطلان انتخابات مجلس الإدارة كاملة.
وأوضح مرتضى منصور خلال مرافعته بدعوته ببطلان المجلس الحالي لنادي الزمالك، بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي وهو رفض ذلك.
وأوضح أمام هيئة المحكمة قائلا: ينفع واحد من بتوع الألتراس ماسك عضو في النادي ياخد 7 شماريخ ويحط في الشنطة علشان يبوظ العلاقات المصرية السعودية، والزمالك بينهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس إدارة نادی الزمالک بطلان انتخابات مجلس الإداریة العلیا مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
مسلسل تيك توك في الولايات المتحدة: المحكمة العليا تتجه لإبقاء الحظر لأنه "يهدد الأمن القومي لواشنطن"
يبدو أن المحكمة العليا الأمريكية تتجه لدعم قانون يهدف إلى حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، إلا إذا أُجريت تغييرات جذرية على هيكل ملكيته الحالية التي تسيطر عليها شركة بايت دانس (ByteDance) الصينية. ويشير هذا القرار إلى تصاعد المخاوف الأمنية التي تحيط بالتطبيق.
ويبدو أن القضاة الأمريكيين باتوا مقتنعين بأن العلاقات الوثيقة بين "تيك توك" والحكومة الصينية قد تشكل تهديدًا يتجاوز بكثير مسألة حرية التعبير أو تأثير الحظر على 170 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة.
وأكد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أن مصدر قلقه الرئيسي يكمن في ملكية بايت دانس ومطالبات التعاون الاستخباراتي مع الصين.
وفي جلسة استمرت لأكثر من ساعتين ونصف، أوضح المحامي نويل فرانسيسكو، ممثلًا عن تيك توك، أن القانون المثير للجدل، الذي أُقر بأغلبية الحزبين في الكونغرس ووقعه الرئيس بايدن، سيؤدي إلى إنهاء التطبيق تمامًا بحلول 19 يناير المقبل. وطالب فرانسيسكو بوقف مؤقت للتنفيذ لتجنب الإضرار بمستخدمي التطبيق.
على الرغم من ذلك، فقد بدا معظم القضاة مترددين في تبني هذا النهج حيث أظهر القاضي نيل غورسوتش تعاطفًا مع موقف تيك توك، معتبرًا أن الحظر ينتهك الحقوق الدستورية، وواصفًا الحجج الحكومية بأنها ذات "طابع أبوي". في المقابل، شددت المدعية العامة إليزابيث بريلوغار على أن التحذيرات التي يقدمها تيك توك حول التلاعب الصيني لا تكفي للحد من انتشار المعلومات المضللة.
وأثار القاضي بريت كافانو مخاوف من احتمالية وصول السلطات الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من المستخدمين الأمريكيين، خاصة الشباب والمراهقين، مما يشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن القومي الأمريكي. وأضاف كافانو: "هذا القلق يتجاوز التيك توك ليؤثر على مستقبل البلاد بأكملها".
من جهته، رفض روبرتس فكرة أن الحظر يحد من حرية التعبير، مؤكدًا أن "الكونغرس يعترض على جمع الخصوم الأجانب معلومات حساسة عن المستخدمين، وليس على حرية الرأي بحد ذاتها".
وخلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، برز ملف تيك توك كقضية رئيسية في سياق العلاقات الأمريكية-الصينية. ففي عام 2020، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه لشركة أمريكية، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. كما فرض ضغوطًا على بايت دانس للتخلي عن ملكيتها للتطبيق بسبب احتمالية استخدامه كأداة لجمع البيانات من قِبَل الحكومة الصينية.
وعلى الرغم من أن المحاكم أوقفت تنفيذ هذا القرار، فإن الجدل حول تيك توك استمر ليصبح جزءًا من إرث ترامب المتعلق بموقفه الصارم تجاه الصين.
وفي ظل هذه التوترات، نفت بايت دانس إمكانية بيع التطبيق لشركة أمريكية تحت الشروط الحالية للقانون، مما يعزز احتمالية الحظر الشامل.
ووفقًا للقانون الفيدرالي، فإن متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الإنترنت ستكون ملزمة بوقف أي دعم للتطبيق، ما سيؤدي إلى شل عمله تدريجيًا.
Relatedالاتحاد الأوروبي يضغط على تيك توك للتحقيق في شبهة "تدخل أجنبي" بالانتخابات الرومانيةفوز ترامب يمنح "تيك توك" طوق النجاة في الولايات المتحدة السلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخاباتفي حين لا تزال المفاوضات بين الشركة وإدارة بايدن معطلة، تظل تيك توك مهددة بحظر وشيك يعكس صراعًا ممتدًا بين الخصوصية الرقمية والأمن القومي. وسيصدر القرار النهائي من المحكمة العليا خلال أيام، مع احتمالية تغيير كبير في مستقبل تطبيق الفيديو الأشهر عالميًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقتل 6 أشخاص على الأقل في انفجار مطعم شمال غرب التشيك ميقاتي يلبي دعوة الشرع ويلتقيه في دمشق والأخير يؤكد على ضرورة التخلص "من ذهنية العلاقة السابقة" الحكومة البريطانية تتصدى للـ"تزييف الجنسي" بتشريعات جديدة تيك توكالولايات المتحدة الأمريكيةالاتحاد الأوروبيالأمن السيبراني
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه