حماية المستهلك تطلق نظام الربط الإلكتروني لاستدعاء المركبات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أطلقت هيئة حماية المستهلك بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية الربط الإلكتروني لقطاع استدعاء المركبات عبر نظام الاستدعاءات بموقع الهيئة الإلكتروني. ويعد الربط الإلكتروني نظاما مشتركا في قطاع المركبات بين الهيئة والشرطة ووكالات المركبات في سلطنة عمان، ويأتي ذلك كخطوة مهمة لتعزيز العمل بين الجهات الحكومية وحماية حقوق المستهلكين.
وقال سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك أن الربط الإلكتروني هدفه الأساسي رفع نسبة الاستجابة لاستدعاء المركبات، وذلك من خلال تحقيق الربط مع شرطة عُمان السلطانية ووكالات المركبات لمعرفة وضع المركبات المستدعاة وأماكن وجودها، ووسيلة الوصول إليها، سواء كانت في سلطنة عُمان أو تم تصديرها، أو تم إلغاؤها من الخدمة، والوصول لملاك المركبات في حال استدعاء مركباتهم نظرا لتغيير ملاكها وعدم علمهم بالاستدعاء مما يؤدي إلى هدر المال العام وتوجههم لإصلاح أو استبدال قطع غيار المركبات من مالهم الخاص رغم توفرها بالمجان، بالإضافة إلى أن الربط سيوفر بيانات محدثة وموثوقة وسريعة وبطريقة تتسم بدقة وسرعة عالية.
وأضاف رئيس هيئة حماية المستهلك تتمثل أهمية الربط في أربعة أطراف مستفيدة وهي الهيئة في متابعةنسبة الاستجابة للاستدعاءات المنشورة والتأكد من أن الاستدعاء يصل لأصحاب العلاقة وشرطة عمان السلطانية في التقليل من الحوادث المرورية الناتجة عن العيوب المصنعية للمركبات والوكيل المحلي للمركبات في رفع نسبة الإنجاز للاستدعاءات المنشورة وتوفير البيانات المطلوبة عن آخر مالك للمركبة ووضع المركبة والمستفيد الأخير هو المستهلك في سهولة التواصل لإعلامه بوجود استدعاء لمركبته وحفظ المال العام في عدم إصلاح المالك لمركبته من حسابة الخاص.
هدر المال العام
وقال هلال بن سعود بن حمد الإسماعيلي مدير دائرة الاستدعاءات والتحذيرات بهيئة حماية المستهلك في تصريح خاص لـ"عمان" بأن الهدف الرئيسي لإنشاء الربط هو رفع نسبة الاستجابة لحملات الاستدعاءات لما تمثله عدم الاستجابة من خطر على صحة وسلامة المستهلك وتعرضه لخسائر بشرية ومالية وتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه وكالات المركبات وملاكها من المستهلكين للوصول لملاك المركبات في حال استدعاء مركباتهم نظرا لتغيير ملاكها وعدم علمهم بالاستدعاء مما يؤدي إلى هدر المال العام وتوجههم لإصلاح أو استبدال قطع غيار المركبات من مالهم الخاص رغم توافرها بالمجان، عليه عملت الهيئة على تحقيق ربط إلكتروني مع شرطة عُمان السلطانية ووكالات المركبات لمعرفة وضع المركبات المستدعاة وأماكن وجودها، وسهولة الوصول إليها، سواء كانت في سلطنة عمان أو تم تصديرها، أو تم إلغاؤها من الخدمة.
وفي سؤاله حول كيف يمكن لنظام الربط الإلكتروني تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في مجال حماية حقوق المستهلكين أوضح مدير دائرة الاستدعاءات والتحذيرات بهيئة حماية المستهلك أن نظام الربط الإلكتروني سيقوم بتعزيز التعاون وتكامليته بين الهيئة وشرطة عُمان السلطانية ووكالات المركبات والمستهلك بما يحقق التقدم المتواصل والديمومة في قطاع الاستدعاءات، ومن أجل تطوير وتحسين الخدمات بما يتلاءم مع متطلبات استراتيجيات الرؤى والحكومة الإلكترونية وبما يواكب تطلعات المواطن في ظل تطور تقنيات الاتصال وتبادل المعلومات.
وحول مدى وجود نتائج أو تقييمات مبدئية في كيفية تأثير الربط الإلكتروني على جودة خدمات المستهلكين أفاد الإسماعيلي بقوله: نعم توجد نتائج مبدئية وفق تقارير ومؤشرات وكلاء السيارات في ارتفاع معدل الاستجابة من المستهلكين نتيجة التواصل مع مالك المركبة الأخير ومعرفة وضع المركبات المستدعاة وأماكن وجودها، ووسيلة الوصول إليها، سواء كانت في سلطنة عمان أو تم تصديرها، أو تم إلغاؤها من الخدمة.
من جهة أخرى قال خليفة بن حمود الرقادي مدير تقنية المعلومات: إن الربط الإلكتروني بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) ووكالات المركبات يعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بانسيابية بين النظام عبر شبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين، بحيث يتيح ويسهل التبادل الآمن والمحدث للبيانات، وذلك تحقيقا لرؤية عُمان 2040 في تحقيق الأولويات المرتبطة بمحور الحوكمة والأداء المؤسسي والعمل القائم عليه في تحقيق شراكة متوازنة ومستدامة وأدوار تكاملية بين أطراف العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأفراد، مشيرا إلى أن الربط يتيح تبادل البيانات بشكل مباشر بين الجهتين دون الحاجة إلى تدخل بشري كما يوفر سرعة في تبادل المعلومات وتحسين فعالية نظام الاستدعاءات.
وحول فوائد الربط أشار بأنه يوفر سرعة تبادل البيانات بين الجهات مما يحسن زمن استجابة النظام كما يسهم في تحسين كفاءة نظام استدعاء المركبات من خلال تقليل الأخطاء البشرية وزيادة دقة المعلومات والوصول إلى أصحاب المركبات بالإضافة أنه يحسن من فاعلية الوصول إلى أصحاب المركبات وضمان التواصل الفعال بين الجهات.
وتقول حليمة بنت سلمان البريكية رئيس قسم الإعلام بدائرة التواصل والإعلام: إن الربط يعد مكملا لسلسة إنجازات الهيئة وداعما كبيرا لقطاع استدعاء المركبات، ولم يتأت إلا بوتيرة جهود متواصلة ومتكاملة في مختلف قطاعاتها، حيث إن الهيئة عملت في قطاع الاستدعاءات منذ نشأتها وأوصلت رسالتها للمزود والمستهلك بمختلف جهودها الإعلامية، وهذا ما عكفت علية الهيئة إعلاميا من خلال حملاتها التوعوية على مستوى المحافظات كحملة (لا يحتمل التأجيل) نظرا لأهمية الاستدعاء ومخاطر عدم الاستجابة وحجم الأضرار، حيث يعد الربط مكملا لتلك الجهود، وعملنا على التعريف به ورفع مستوى الوعي بهذا القطاع وما يرتبط به عبر المنافذ الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي ونظام الاستدعاءات بموقع الهيئة الإلكتروني والصحف والتلفزيون وإصدارات الهيئة لكتاب الاستدعاءات كمرجع ملموس بالإضافة لنشر الاستدعاءات على الصحف الورقية والإلكترونية والتوعية بها على منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الواتسابي. ويعد نظام الاستدعاءات بوابة الهيئة ونافذتها لهذا القطاع الحيوي وما يحويه من محتوى مرئي ومسموع عكفت دائرة التواصل والإعلام على إعداده وتنفيذه.
وتتم خطوات الربط الإلكتروني للنظام بعد أن يقوم الوكيل بإدراج أرقام الشاصي في نظام الاستدعاءات والموافقة باختيار (نعم) لطلب الحصول على بيانات آخر مالك للمركبة، بعدها يصل إشعار بوصول الطلب لنظام الإدارة العامة للمرور، وموافقة الهيئة بإرسال الطلب لنظام الإدارة العامة للمرور، تتلقي الهيئة البيانات المطلوبة من نظام الإدارة العامة للمرور، بعدها تقوم بإرسال البيانات للوكيل.
وتكمن أهمية الربط الإلكتروني في التقليل من الحوادث المرورية الناتجة عن العيوب المصنعية للمركبات، ورفع نسبة الاستجابة للاستدعاءات المنشورة، وسهولة التواصل مع ملاك المركبات المستدعاة لإعلامهم بوجود استدعاء لمركباتهم، وحفظ المال العام من خلال عدم إصلاح المالك مركبته من حسابه الخاص، وتوفير قاعدة بيانات حقيقية ودقيقة، والتأكد من أن الاستدعاء يصل لأصحاب العلاقة.
ويوفر الربط الإلكتروني بيانات صحيحة عن المركبة ومالكها كاسم مالك المركبة، ورقم المركبة وحالة المركبة ليتم التواصل مع صاحب المركبة وإعلامه باستدعاء مركبته وحتى توفر الوكالة قطع الغيار من المصنع المورد. وتتم آلية الربط من خلال تلقي طلبات الوكالات على نظام الربط للحصول على البيانات الصحيحة عن المركبة ومالكها، ثم تقوم الهيئة بإرسال وتلقي الطلب من شرطة عُمان السلطانية ثم إرسال البيانات للوكالة الطالبة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور الربط الإلکترونی نسبة الاستجابة حمایة المستهلک المال العام بین الجهات فی سلطنة ع من خلال
إقرأ أيضاً:
“الزكاة ” تحدد معيار المنشآت المستهدفة بالفوترة الإلكترونية
البلاد ــ الرياض
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة عشرة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن المجموعة السابعة عشرة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (2.5 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2022م أو 2023م.
وبينت أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة عشرة ، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) قبل 31 يوليو 2025م.
وأضافت أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، مبينة أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) يتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، التي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة