نظر طعن بطلان انتخابات نادي الزمالك اليوم
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تنظر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقام من جمال عبدالكريم سيد وآخرون، الذين طالبوا فيه ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023 وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجدداً.
طعن الإدارية العليا على حكم القضاء الإداريوتقدم جمال عبد الكريم المحام بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على الحكم الصادر في الدعوى رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024، لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.
وجاء منطوق الحكم المطعون فيه كالتالي: «حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 على مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار».
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في مجمع محاكم مجلس الدولة، باعتبار أن الأحكام الصادرة منها نهائية ولا تقبل الطعن عليها بأي طريقة من طرق الطعن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجراء الانتخابات الجمعية العمومية المحكمة الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا انتخابات مجلس ادارة بطلان انتخابات انتخابات الزمالك الإداریة العلیا نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تلغي براءة فنيي هندسة بقرية البصراط
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم تبرئة فنيي شئون هندسية بالوحدة المحلية لقرية البصراط، وقدرت محاكمتهما تأديبيًا من جديد، وذلك لما نُسب إليهما من عزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطنين تعدوا علي أرض زراعية ببناء حظائر مواشي بالطوب والمونة بالمخالفة للقانون، وتمت إحالتهما للمحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها مجددًا.
ونسبت إليهما النيابة الإدارية، أنهما في غضون الفترة من عام 2012 إلى عام 2015 بوصفهما السابق بدائرة جهة عملهما، بمحافظة الدقهلية، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن الأول: لم يقم باتخاذ أي إجراءات حيال التعدي الواقع على الأرض الزراعية من مواطنين بنطاق الوحدة المذكورة في غضون العامين 2013/2014، وذلك ببناء المذكورين حظائر مواشى بالطوب والمونة الأسمنتية تخص الأول مساحة (200 ) متر مربع تقريبًا بحوض السعدة والدفنة زمام الجمعية الزراعية بالبصراط (الثاني) مساحة 110 أمتار تقريبًا بالحوض ذاته، (الثالث) مساحة (400) متر تقريبًا بذات الحوض، بالمخالفة النصوص قانون تنظيم البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ونسبت الي الثاني: لم يقم بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 123 لسنة 2015 الخاص بقيام مواطن بصب سمل خرسان يخارج الحيز العمراني على مساحة (220) متر مربع تقريبًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
وأصدرت المحكمة التأديبية عام 2020 حكمًا قضائيًا ببراءة المحالين، تأسيسًا علي أن المحالين لا يسالان عن هاتين المخالفتين وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية اللذان عقد الإختصاص باتخاذ الإجراءات حيال مخالفات المباني الواردة إلي المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة فضلًا عن أن الثابت من النماذج الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المنوط به التوقيع مع تلك النماذج هما مهندس الجهة الإدارية ومدير التنظيم دون فني الشئون الهندسية ومن المقرر قانونًا عدم جواز مساءلة الموظف عن الأمور التي تخرج عن تخصصه وخبرته المؤهل له.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولًا لدي هيئة النيابة الإدارية فيما قضي به من براءة المطعون ضدهما من المخالفة المنسوبة إليهما، وطلبت إعادة محاكمتهما، والقضاء مجددًا بمعاقبتهما بالعقوبة المناسبة لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة