صادف يوم الجمعة الماضية الخامس عشر من آذار مارس، يوماً عالمياً مهماً لنا معشر المستهلكين هو: “اليوم العالمي لحقوق المستهلك”..
جميل أن يتذكر العالم أن هناك حقوقاً للمستهلك فيخصص يوماً للتذكير بها.
والجمعة الماضية ، احتفلت جمعية حماية المستهلك ومقرها الرياض ،بتخليد هذه المناسبة عبر حفل نظمته “لإعلان الجهات والأفراد الذين كانت لهم إسهامات متميزة في تحقيق أهداف الجمعية”.
الغريب في هذا الحفل ،أن كبار المنافحين والمدافعين عن حقوق المستهلك ،ومشهوري السوشيال ميديا الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن حقوق المستهلك ،لم تتم دعوتهم لذلكم الحفل.
حفل لتكريم المنافحين عن حقوق المستهلك ،غابَ عنه كبار المعنيين به، ونتمنى ألا يكون تجاهلهم مقصوداً، أم إن الجمعية تغار منهم ومن حجم تأثيرهم في مجتمع المستهلك.
وقبل أكثر من عام ونصف العام ،دعا كاتب هذه الأسطر إلى التفكير في إنشاء “هيئة عامة لحماية المستهلك” مبيناً أن وجودها بات ضرورياً.
لعل جمع شتات العناية بشئون وحقوق المستهلك، قد بات من المتعين ضمه في جهاز واحد ،بدل أن يبقى
مشتتاً بين عدة وزارات وبلديات وهيئات،لعل الجهاز الجديد يتمكن من النهوض بعبء حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة في المنظومة التجارية والسلعية والخدمية.
وقبل عامين أوأكثر ،عقد المركز الوطني للتنافسية ، ورشة عمل ،هدفت إلى مناقشة واقتراح مشروعٍ لنظام حماية المستهلك، فهل رأى مشروع النظام النور أم إنه مازال قيد التداول أم صُرف النظر عنه؟
إن الأمل أن تثمر جهود حماية حقوق المستهلك ،عن إطلاق هيئة عامة لحماية المستهلك ، تُمنحُ من الصلاحيات ،ما تتمكن بها من الدفاع عن حقوق المستهلك، وتبني قضاياه ، لعلها تعيد الثقة في الممارسات التي تجري في الأسواق ،وتخلق هيبة لحق المستهلك ،وتنصفه في مواجهة الجشع والاستغلال والمغالاة في الأسعار.
ومع اتساع رقعة المملكة وترامي أطرافها، فإن مراقبة الأسواق وتتبع الممارسات غير العادلة ،وانتهاك حقوق المستهلك ،والقضاء على الجشع ،وتقلبات الأسعار، وبيع السلع المقلَّدة، تصبح عملية معقدة مع وجود ضرورة ملحّة لها، ففي كل ممارسة ،إن غابت الرقابة، وغاب الثواب والعقاب ،حل الجشع والفوضى والاستغلال.
كما أن اتساع مساحة المملكة ،وتنامي المدن وتضخمها، يجعل الرقابة اليومية على الأسواق، عملية معقدة دون تكوين جيش من المراقبين الميدانيين، وهذا فيه صعوبة كبيرة ،لأنه يتطلب إيجاد آلاف الوظائف الحكومية لهؤلاء المراقبين، لذلك فإن سنَّ نظام للتطوع في مجال الرقابة على الأسواق، ومراقبة عمليات انتهاك حقوق المستهلك ،قد يكون مخرجاً مفيداً لتلافي الحاجة الملحة لفرق رقابية كثيرة وفي كل مدينة وقرية.
كما أن تعدد الجهات التي تراقب الأسواق، والممارسات السعرية غير العادلة ،يجعل مسألة حماية المستهلك ،تضيع بين عدة جهات، فلا يُعرف من المسؤول عنها ،بدليل أن المواطن عندما يبلِّغ عن انتهاك لحقه كمستهلك ،يأتيه الرد أن هذا الأمر ليس من اختصاص هذه الوزارة أو تلك.
من هنا ،بات من المتعين ،جمعُ شتاتِ ما يتعلق بشؤون المستهلك في جهة واحدة ،تتلقى كل شكاوى المستهلكين وتباشرها، وتبادر إلى مراقبة الأسواق والبتّ في الشكاوى والخلافات بين المشغِّل التجاري والاقتصادي من جهة ،والمستهلك من جهة أخرى، وإنصاف كلا الطرفين وفق نظام يحقق العدالة للجميع.
كما أن البلد بحاجة إلى حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة، أو غير الآمنة، وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك،وتوعيته بحقوقه وواجباته.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم مؤتمرا حول دور الإعلام في رفع الوعي
ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، غدا الإثنين.
يعقد المؤتمر - بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار حول القضايا الحقوقية، وإبراز الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.
يناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية:
تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.فيما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإعلام في حماية حقوق الإنسان، ودور الإعلام والمجلس في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية لتحسين أداء الإعلام وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان.
الجلسات الرئيسية:
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها. أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
يهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي أصبحت تهدد المجتمعات في العصر الرقمي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر