صادف يوم الجمعة الماضية الخامس عشر من آذار مارس، يوماً عالمياً مهماً لنا معشر المستهلكين هو: “اليوم العالمي لحقوق المستهلك”..
جميل أن يتذكر العالم أن هناك حقوقاً للمستهلك فيخصص يوماً للتذكير بها.
والجمعة الماضية ، احتفلت جمعية حماية المستهلك ومقرها الرياض ،بتخليد هذه المناسبة عبر حفل نظمته “لإعلان الجهات والأفراد الذين كانت لهم إسهامات متميزة في تحقيق أهداف الجمعية”.
الغريب في هذا الحفل ،أن كبار المنافحين والمدافعين عن حقوق المستهلك ،ومشهوري السوشيال ميديا الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن حقوق المستهلك ،لم تتم دعوتهم لذلكم الحفل.
حفل لتكريم المنافحين عن حقوق المستهلك ،غابَ عنه كبار المعنيين به، ونتمنى ألا يكون تجاهلهم مقصوداً، أم إن الجمعية تغار منهم ومن حجم تأثيرهم في مجتمع المستهلك.
وقبل أكثر من عام ونصف العام ،دعا كاتب هذه الأسطر إلى التفكير في إنشاء “هيئة عامة لحماية المستهلك” مبيناً أن وجودها بات ضرورياً.
لعل جمع شتات العناية بشئون وحقوق المستهلك، قد بات من المتعين ضمه في جهاز واحد ،بدل أن يبقى
مشتتاً بين عدة وزارات وبلديات وهيئات،لعل الجهاز الجديد يتمكن من النهوض بعبء حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة في المنظومة التجارية والسلعية والخدمية.
وقبل عامين أوأكثر ،عقد المركز الوطني للتنافسية ، ورشة عمل ،هدفت إلى مناقشة واقتراح مشروعٍ لنظام حماية المستهلك، فهل رأى مشروع النظام النور أم إنه مازال قيد التداول أم صُرف النظر عنه؟
إن الأمل أن تثمر جهود حماية حقوق المستهلك ،عن إطلاق هيئة عامة لحماية المستهلك ، تُمنحُ من الصلاحيات ،ما تتمكن بها من الدفاع عن حقوق المستهلك، وتبني قضاياه ، لعلها تعيد الثقة في الممارسات التي تجري في الأسواق ،وتخلق هيبة لحق المستهلك ،وتنصفه في مواجهة الجشع والاستغلال والمغالاة في الأسعار.
ومع اتساع رقعة المملكة وترامي أطرافها، فإن مراقبة الأسواق وتتبع الممارسات غير العادلة ،وانتهاك حقوق المستهلك ،والقضاء على الجشع ،وتقلبات الأسعار، وبيع السلع المقلَّدة، تصبح عملية معقدة مع وجود ضرورة ملحّة لها، ففي كل ممارسة ،إن غابت الرقابة، وغاب الثواب والعقاب ،حل الجشع والفوضى والاستغلال.
كما أن اتساع مساحة المملكة ،وتنامي المدن وتضخمها، يجعل الرقابة اليومية على الأسواق، عملية معقدة دون تكوين جيش من المراقبين الميدانيين، وهذا فيه صعوبة كبيرة ،لأنه يتطلب إيجاد آلاف الوظائف الحكومية لهؤلاء المراقبين، لذلك فإن سنَّ نظام للتطوع في مجال الرقابة على الأسواق، ومراقبة عمليات انتهاك حقوق المستهلك ،قد يكون مخرجاً مفيداً لتلافي الحاجة الملحة لفرق رقابية كثيرة وفي كل مدينة وقرية.
كما أن تعدد الجهات التي تراقب الأسواق، والممارسات السعرية غير العادلة ،يجعل مسألة حماية المستهلك ،تضيع بين عدة جهات، فلا يُعرف من المسؤول عنها ،بدليل أن المواطن عندما يبلِّغ عن انتهاك لحقه كمستهلك ،يأتيه الرد أن هذا الأمر ليس من اختصاص هذه الوزارة أو تلك.
من هنا ،بات من المتعين ،جمعُ شتاتِ ما يتعلق بشؤون المستهلك في جهة واحدة ،تتلقى كل شكاوى المستهلكين وتباشرها، وتبادر إلى مراقبة الأسواق والبتّ في الشكاوى والخلافات بين المشغِّل التجاري والاقتصادي من جهة ،والمستهلك من جهة أخرى، وإنصاف كلا الطرفين وفق نظام يحقق العدالة للجميع.
كما أن البلد بحاجة إلى حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة، أو غير الآمنة، وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك،وتوعيته بحقوقه وواجباته.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
أمنستي: الهجمات على النظام العالمي لحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب للسلطة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذّرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير الثلاثاء من أنّ “الهجمات المباشرة” التي تشنّها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان “تسرّع وتيرة ميول” لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إنّ الأيام المئة الأولى من الولاية الثانية لترامب “تميّزت بموجة هجمات مباشرة ضدّ واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضدّ القانون الدولي، وضدّ الأمم المتّحدة”، ما يستدعي “مقاومة متضافرة” من بقية دول العالم.
وأضافت أنّ “قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تمّ تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة”.
وفي تقريرها، أعربت المنظمة عن غضبها إزاء حياة ملايين البشر التي “دُمّرت” في 2024 بسبب الحروب أو انتهاكات حقوق الإنسان، أكان ذلك في الشرق الأوسط أو السودان أو أوكرانيا أو أفغانستان حيث الضحية الأبرز هي حقوق المرأة.
ويتّهم التقرير بشكل خاص عددا من الدول الأقوى في العالم، وفي مقدّمها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ”تقويض” مكتسبات القانون الدولي ومكافحة الفقر والتمييز.
ولفتت كالامار في مقدّمة التقرير إلى أنّ هذه “الهجمات غير المسؤولة والعقابية” متواصلة منذ سنوات عدّة، لكنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض “لن تؤدّي إلا إلى تسريع” وتيرتها.
وجمّدت إدارة الرئيس الجمهوري المساعدات الأمريكية حول العالم، وخفّضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، ونفّذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أمريكا اللاتينية.
وفي تقريرها قالت العفو الدولية إنّ “حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتّخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع”.
(أ ف ب)
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية