إحالة قانون العطل الرسمية إلى البرلمان من قبل الحكومة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن إحالة قانون العطل الرسمية إلى البرلمان من قبل الحكومة، بغداد شبكة أخبار العراق وافق مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الثلاثاء 25 تموز 2023 ، على مشروع قانون العُطل الرسمية، وإحالته إلى مجلس النواب، .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إحالة قانون العطل الرسمية إلى البرلمان من قبل الحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الثلاثاء (25 تموز 2023)، على مشروع قانون العُطل الرسمية، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.وبحسب مكتب رئيس الوزراء الذي أعلن نص قرارات المجلس اليوم فأن مشروع القانون راعى :”إلغاء توجيه مجلس الوزراء الأسبق، المأخوذ في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة، المنعقدة بتأريخ 14 آذار 2017، بشأن مشروع قانون العطل الرسمية”.ولفت الى “إلغاء قرار مجلس الوزراء (11 لسنة 2018) بشأن تعديل مشروع قانون العُطل الرسمية”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إحالة قانون العطل الرسمية إلى البرلمان من قبل الحكومة وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الوزراء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ويهدف مشروع القانون، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وجاء مشروع القانون، في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»