دراسة خلاصتها: علينا تقليص استهلاك اللحوم لإنقاذ الكوكب
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
تؤثر اللحوم بشكل كبير على الكوكب، وتعد النظم الغذائية النباتية أكثر استدامة من الناحية البيئية.
ولكن ما مدى تأثير الطعام الذي نأكله بالضبط على النتائج البيئية وما الفرق الذي سيحدثه اتباع نظام غذائي نباتي كثير استهلاك اللحوم أو نظام غذائي منخفض استهلاك اللحوم؟
درس الباحثون البيانات الغذائية لـ 55000 شخص وربطوا ما يأكلونه أو يشربونه بخمسة تدابير رئيسية: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستخدام الأراضي، واستخدام المياه، وتلوث المياه، وفقدان التنوع البيولوجي.
ونشروا النتائج في Nature Food. وُجد أن النباتيين لديهم 30٪ فقط من التأثير البيئي الغذائي لأولئك الذين يتناولون اللحوم بكثرة.
وجاءت البيانات الغذائية من دراسة رئيسية عن السرطان والتغذية تتعقب نفس الأشخاص (حوالي 57000 في المجموع في جميع أنحاء المملكة المتحدة) لأكثر من عقدين.
وأفاد أولئك الذين شاركوا في الدراسة بما أكلوه وشربوه على مدار 12 شهرا، ثم صُنّفوا إلى مجموعات مختلفة: نباتي وآكل للأسماك وآكل اللحوم منخفضة ومتوسطة وعالية بناء على عاداتهم الغذائية المبلغ عنها ذاتيا.
ثم رُبطت تقاريرهم الغذائية بمجموعة بيانات تحتوي على معلومات عن التأثير البيئي لـ 57000 نوع من الأطعمة. وبشكل حاسم، تم أخذ مجموعة البيانات في الاعتبار في كيفية ومكان إنتاج الطعام - سيكون للجزر المزروع في دفيئة في إسبانيا تأثير مختلف عن تلك التي تزرع في حقل في المملكة المتحدة، على سبيل المثال.
ويعتمد هذا على الدراسات السابقة، التي تميل إلى افتراض على سبيل المثال أن جميع أنواع الخبز أو كل شرائح اللحم أو اللازانيا جميعها لها التأثير البيئي نفسه.
إقرأ المزيد
ومن خلال دمج المزيد من التفاصيل والفوارق الدقيقة، تمكن الباحثون من إظهار المزيد من اليقين أن الأنظمة الغذائية المختلفة لها تأثيرات بيئية مختلفة.
ووجد أنه حتى النظام الغذائي النباتي الأقل استدامة كان لا يزال صديقا للبيئة أكثر من النظام الغذائي الأكثر استدامة لآكل اللحوم. وبعبارة أخرى، فإن حساب منطقة المنشأ وطرق إنتاج الغذاء لا يحجب الاختلافات في التأثيرات البيئية بين مجموعات النظام الغذائي. ومما لا يثير الدهشة، أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على المزيد من الأطعمة الحيوانية لها تأثيرات بيئية أكبر. ولكل وحدة من الأغذية المستهلكة، فإن اللحوم ومنتجات الألبان لها ما يتراوح بين ثلاثة إلى 100 ضعف التأثير البيئي للأطعمة النباتية.
ويمكن أن يعني هذا اختلافات كبيرة بين الطرفين، النباتيين والأشخاص الذين يتناولون اللحوم بكثرة. وكان للنباتيين في الدراسة 25٪ فقط من التأثير الغذائي لمن يتناولون اللحوم بكميات كبيرة من حيث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، على سبيل المثال. ذلك لأن اللحوم تستخدم المزيد من الأراضي، ما يعني المزيد من إزالة الغابات وتقليل الكربون المخزن في الأشجار. وتستخدم الكثير من الأسمدة (عادة ما يتم إنتاجها من الوقود الأحفوري) لتغذية النباتات التي تغذي الحيوانات. ولأن الأبقار والحيوانات الأخرى تنبعث منها غازات مباشرة.
وكان للأنظمة الغذائية منخفضة اللحوم فقط حوالي 70٪ من التأثير عبر معظم المقاييس البيئية للأنظمة الغذائية عالية اللحوم. وهذا أمر مهم: ليس عليك أن تكون نباتيا بالكامل أو حتى نباتيا لإحداث فرق كبير.
وهذه النتائج حاسمة حيث يُقدر أن النظام الغذائي مسؤول عن حوالي 30٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، و70٪ من استخدام المياه العذبة في العالم، و78٪ من تلوث المياه العذبة.
وتأثر حوالي ثلاثة أرباع الأراضي الخالية من الجليد في العالم بالاستخدام البشري، بشكل أساسي للزراعة وتغير استخدام الأراضي مثل إزالة الغابات التي تعد مصدرا رئيسيا لفقدان التنوع البيولوجي.
وتواصل الدراسات ترسيخ الأدلة على أن النظام الغذائي له تأثير بيئي وصحي عالمي هائل يمكن تقليله من خلال الانتقال إلى المزيد من النظم الغذائية القائمة على النباتات.
التقرير من إعداد مايكل كلارك، باحث ما بعد الدكتوراه، برنامج أكسفورد مارتن لمستقبل الغذاء، جامعة أكسفورد، وكيرين بابير، كبير علماء الأوبئة التغذوية، جامعة أكسفورد.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الارض بحوث مواد غذائية نباتي النظام الغذائی المزید من
إقرأ أيضاً:
التخطيط: تفعيل آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي لإتاحة المزيد من الفرص التوسعية بمصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات مُنتدى الأعمال المصري المجري، الذي يعُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتر سيّارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك ضمن قبيل انعقاد فعاليات الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي تنعقد بالقاهرة.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق الشراكة التي تربط مصر والمجر، والالتزام المتبادل بالمضي قدمًا نحو آفاق أوسع من التعاون المثمر والبنّاء في شتى المجالات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتي شهدت تطورًا متناميًا في السنوات الأخيرة، متابعة أن العلاقات بين مصر والمجر ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها عبر عقود من التفاهم والتعاون.
وتابعت «المشاط»، أن انعقاد ذلك المنتدى يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، ما يفرض على الدول العمل سويًا، وتبني نماذج جديدة للتعاون تقوم على الابتكار والتكامل والاستدامة، مضيفة أن منتدى الأعمال يجسد منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأوضحت أن العلاقات التجارية بين مصر والمجر شهدت تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، متابعة أنه في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 380.4 مليون دولار، منها 87.1 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى المجر، و293.3 مليون دولار للواردات، موضحة أن ذلك التقدم يُعبر عن الثقة المتبادلة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، كما يعكس جودة المنتجات والخدمات المتبادلة، وملاءمتها للأسواق.
كما أكدت أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر التنموية، ومركزًا جاذبًا للاستثمارات الدولية، مشيرة أن تلك المنطقة الفريدة، بما تضمه من أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية، تُعد بوابة استراتيجية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وتوفر فرصًا واعدة في قطاعات كالخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات، والطاقة الشمسية، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالتحول الصناعي والتكنولوجي، وتعمل على تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة في ذلك المجال، وعلى رأسها المجر، لافتة إلى حرص الدولة على تطوير قطاعات رئيسية كقطاعات الصناعات الدوائية، والمنسوجات، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، مع التركيز على نماذج الاقتصاد الدائري، والابتكار البيئي، والتصنيع الذكي، والذي يمثل أحد روافد النمو الاقتصادي المستقبل، وتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات المجرية في هذه المجالات.
ونوهت إلى حرص الحكومة على حرص إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، موضحة أن ذلك التوجه يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وخلق مساحة أكبر أمام القطاع الخاص المحلي والدولي ليقود قاطرة النمو الاقتصادي، في بيئة تتسم بالكفاءة، والشفافية، والعدالة التنافسية.
وأضافت أن مصر تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الحكومة عام 2021، كأحد أهم محاور رؤية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتحفيز النمو الشامل، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات.
وفي سياق آخر، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هناك المزيد من الفرص التمويلية المتاحة للشركات المجرية، وعلى رأسها آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو والتي يتم العمل على تفعيلها لتعزيز توسعات الشركات المجرية وغيرها في مصر.
وتابعت أنه في إطار ذلك البرنامج، يتم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية في المرحلة الحالية، تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، مضيفه أن تلك الإصلاحات بدأت تُؤتي ثمارها، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من عامين، متابعه أن ذلك النمو تحقق بفضل الأداء القوي لقطاعات الصناعة غير النفطية بنسبة 17.7%. والسياحة بنسبة 18%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4%، ما يُبرز تحوّل الاقتصاد المصري نحو القطاعات الإنتاجية والقائمة على الابتكار.
وأشارت إلى الارتفاع الملحوظ التي شهدته استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، في مؤشر واضح على نجاح جهود الدولة في تحفيز القطاع الخاص، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر كفاءة وربحية، موضحة أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقابل أقل من 40% للقطاع العام، في تحول هيكلي جوهري يعكس التزام مصر الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي وديناميكي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أن المنتدى يسهم في تجديد التأكيد على عمق العلاقة بين مصر والمجر، معربة عن التطلع إلى تعميق أواصر التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات من خلال اللجنة المشتركة، وأن يكون المنتدى هو نقطة انطلاق نحو شراكات اقتصادية وتجارية أكثر اتساعًا، تقوم على تبادل المصالح، وتكامل القدرات، واستثمار الإمكانات الكامنة في البلدين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة