متحدث النيابة الإدارية يشرح لـ«صدى البلد» كيفية تعويض المتضررين من انهيار العقارات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية و المستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد عن الإجراءات التي يتم اتخذها بشأن المتضررين من انهيار العقارات.
اقرأ ايضًا :
. استكمال محاكمة ميكانيكي وسائق وعامل خطفوا جارهم وقـ.تلوه في دار السلام
وبسؤال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية عن الإجراءات التي يتم اتخذها بشأن المتضررين من انهيار العقارات؟
أجاب: ليس هذا عمل النيابة الإدارية وهناك جهات أخرى من بينها وزارت الدولة المختلفة هي التي تتولى التعامل مع هذا الملف سواء بتوفير مساكن بديلة أو توفير تعويضات لهؤلاء الناس المتضررين من انهيار العقار.
وبسؤاله عن دور هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي بتعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
اقرأ ايضًا :
وبسؤاله عن أن هناك للنيابة الإدارية دور مهم في مكافحة الفساد.. نود التعرف على تفاصيل هذا الدور؟
أجاب : كل ما يخص الأعمال التي يباشرها الموظف العام أو التصرفات التي يباشرها الجهاز الإداري للدولة من خلال موظفيه العموم بتقع بالأساس تحت الاختصاص المعني به قانون النيابة الإدارية ما لم يستثني قانون خاص معني به جهات محددة، بمعنى آخر إن حتى في كلمة الفساد أو لو نحب نعرف مفهوم مكافحة الفساد فهي كلمة واسعة جدًا فنحن لا نتحدث فقط عن ارتكاب مخالفات جسيمة أو نتحدث عن الفساد الذي يتداعى لذهن المواطن عن كلمة فساد مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام، نحن نتحدث عن الفساد بمفهومه الواسع من الإساءة لمعاملة المواطنين وعدم تقديم الخدة التي تقدمها الدولة بالشكل القانوني أو في الموعد المحدد أو التأخير والتراخي في الإجراءات الإدارية التي تباشرها الدولة عن طريق موظفيها العموم، وكل هذا يندرج تحت اختصاص النيابة الإدارية..
فنجد أن الموضوع متشعب جدًا وإن كان الموظف العام في النيابة الإدارية أو عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة هو عدد معين معين فنحن نتحدث عن النيابة الإدارية باعتباره شأن يهم كل مواطن فلا يوجد مواطن مصري لا يتم مع أحد أجهزة الدولة على الأقل فالتالي تعامله مع الموظف العام وهذا يقع تحت اختصاص النيابة الإدارية.
وبسؤاله عن أن هناك خلط من المواطن بين دور النيابة العامة والنيابة الإدارية.. ويريد أن يعرف الفرق بينهما واختصاص كل منهما على حدة؟
أجاب : وفقًا للدستور المصري هناك أكثر من جهة وهيئة قضائية موجودة في الدولة على اختلافاتها وكل منهما بتباشر اختصاصاتها فالنيابة الإدارية كما تحدث تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، أما النيابة العامة وفقًا للدستور فهي أحد أجنحة السلطة القضائية والتي تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام بتختص بها النيابة العامة أما عندما نتحدث عن وقائع فساد مالي وإداري فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية..
أحيانًا يتقاطع هذا الاختصاص عندما نتحدث عن التعدد المعنوي أو المادي فنجد موظف عام ارتكب واقعة تُشكل جريمة جنائية وفي نفس الوقت هي واقعة فساد إداري مما تختص به النيابة الإدارية فهنا نجد أن الجهتين تباشر التحقيق النيابة العامة متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة المختصة سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنايات والنيابة الإدارية متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات التي نص عليها القانون.
وبسؤاله .. باعتبارك متحدث باسم النيابة الإدارية.. تم تحديث الوحدة التي ترأستها من وحدة إعلام إلى وحدة إعلام ورصد.. ما السبب؟
أجاب : وحدة الإعلام والرصد إحدى الخطوات التي تم قام بها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ تولية رئاسة الهيئة منتصف العام الماضي وكان حريص على إعادة هيكلة واستحداث وحداثة وحدات وإدارات وإضافة اختصاصات للجهات الموجودة تحت رئاسة الهيئة وكان من ضمنها تعديل اختصاص مركز الإعلام والرصد فمركز الإعلام بخلاف دوره الإعلامي في إصدار البيانات الإعلامية الخاصة بعمل النيابة ومتابعة وسائل الإعلام، يقوم بالإضافة برصد الوقائع التي تُشكل مخالفات عن طريق وسائل الإعلام، كما يحدث لديكم في الموقع الإخباري تقوموا بنشر خبر عن واقعة معينة كانهيار عقار أو واقعة حدثت في مدرسة أو واقعة حدثت في إحدى الجهات الإدارية أو استغاثة من مواطن فمركز الإعلام والرصد فبكلمة الرصد هو يرصد هذه الوقائع التي يثيرها الإعلام وعن طريق تكامل هذا الدور من توصيل صوت المواطنين أو توصيل الصورة الموجودة على الأرض يتلقها مركز الإعلام والرصد مباشرة ويقوم بفحص الواقعة ثم يقوم بإحالتها أمام النيابة المختصة والحقيقة أن هذا يحدث بدون أن يتقدم المواطن للنيابة الإدارية بشكوى فنحن نعتمد على الإعلام في هذا الدور ونرصد ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختصة وبنفحصه وبنحيله فورًا..
وهذا حدث مثلًا في واقعة انهيار عقار أسيوط فنحن رصدناها إعلاميًا ولم يتقدم لدينا أحد بشكوى، فبمجرد رصدها وعرضها على المستشار رئيس الهيئة فورًا أخطرت النيابة المختصة في نفس الوقت وفي اليوم التالي صباحًا كانت بتجرى التحقيقات لمباشرة الواقعة وهذا على سبيل المثال للحصر فكلمة الرصد تعني بالأساس متابعة وسائل الإعلام على مدار الساعة فحص ما ينشر فيها ما يشكل ما بها اختصاص للنيابة الإدارية وإحالته للنيابة المختصة.
وبسؤاله عن ما هي الإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه المهملين والمخالفين من الموظفين العموم؟
أجاب : بادىء زي بدء هناك وسائل وروافد مختلفة لاتصال علم النيابة الإدارية بالواقعة من خلال قيام المواطن بالتقدم بشكوى من خلال وسائل عديدة تستحدثها هيئة النيابة الإدارية كل فترة أمام من خلال الشكل التليقيدي عن طريق البريد مرورًا بالخط الساخن ثم البريد الإلكتروني ثم تطبيق الـ واتس آب وانتهاء بالتطبيق الأخير الخاص بالهاتف المحمول..
بعد أن نتلقى الشكوى يتم فحصها ثم إحالتها للتحقيق أمام النيابة المختصة وطالما تحدثنا عن مسار المحكمة فمعنى ذلك أن الشكوى انتهت إلى الإدانة في وقائع تستوجب الإحالة للمحاكمة بعد انتهاء النيابة من تحديد الاتهامات وأدلة الثبوت على تلك الوقائع والاتهامات الموجهة للمتهم أو المتهمين وبتحيلهم للمحكمة التأديبية، والتي تنظرها على مدار جلساتها انتهاءًا بصدور الحكم إما بالإدانة، وفي هذه الحالة قد يطعن عليه المتهم أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارأنه له حق التقاضي بالطعن وفقًا للقانون وقانون مجلس الدولة وإذا صدر الحكم بالبراءة قد تطعن عليه النيابة الإدارية إذا رأت أن هذه البراءة قد صدرت وهناك أحد الإجراءات التي بها مخالفة للقانون أو تفسيره أو تطبيقه أو الضوابط التي يترتب عليها الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وعندما تصدر المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم يكون الحكم قد استنفذ كل درجات التقاضي ويصبح واجب النفاذ فور صدوره.
وبسؤاله عن دور إدارة الدعوى التأديبية في هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : لدينا إدارة تسمى إدارة الدعوى التأديبية يرأسها أحد المستشارين أحد نواب رئيس الهيئة وبها عدد كبير من المستشارين ممن لديهم الخبرة الكافية والعمل الطويل في النيابة الإدارية والتي تقوم بفحص تلك الأحكام فور صدورها من مجلس الدولة وهي التي ترى توافر أحد الشروط التي سطرها القانون للطعن عليها من عدمه وقد ترى أنه لا يمكن الطعن على هذه الدعوى لأن الحكم صدر وفقًا لصحيح القانون وقد ترى أن الحكم صدر به مخالفة في الضوابط التي حددها القانون للطعن وتقوم بإعداد تقرير للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتطرق الحوار لتوضيح الفصل بين دور النيابة العامة واختصاصاتها ودور النيابة الإدارية واختصاصاتها والسبب لتحول وحدة الإعلام لـ الإعلام والرصد وكيفية تحديد المسئولين عن العقارات المنهارة ومسئوليتهم عن تلك المخالفات، والإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه هؤلاء المخالفين والمهملين وتوضيح الفرق الجوهري بين هيئة الرقابة الإدارية وجورها وهيئة النيابة الإدارية ومسئولياتها ودور النيابة الإدارية في مجال التحول الرقمي والتطور الكبير الذي شهدته الهيئة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما كان في الماضي والإجراءات التي تتخذها هيئة النيابة الإدارية فور تلقي الشكاوى من المواطنين ومعدل تلقي هذه الشكاوى على مدار اليوم.
وبسؤاله عن رأيه في نص التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية؟
أجاب: وهذا تعديل دستوري في 2014 نص على وجوب وحق الإنسان في التقاضي على درجتين ضمانًا للعدالة كما يحدث في الجنح يكون التقاضي على درجتين الجنح والجنح المستأنفة ولكن في الجنايات كان على درجة واحدة مكونة من ثلاثة من كبار القضاة وحدث التعديل وأصبح يسمح بالاستئناف على الجنايات أمام دوائر جنايات مستأنفة وبالتالي كان للمشرع ممثل في البرلمان أن يقر النص التشريعي ممثل في البرلمان وينفذ النص الدستوري ويتحقق حق المواطن في الطعن على أحكام الجنايات الصادرة على درجتين وهو تم بالفعل.
وبسؤاله عن قضاء التأديب في مصر، وما هي سلطاته والفصل بينهم؟
أجاب : قضاء التأديب في مصر المشرع انتهج فيه مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وسلطة المحاكمة بأن جعل التحقيق والاتهام للنيابة الإدارية وجعل سلطة الفصل والمحاكمة للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة وهذا النظام هو المعمول به في معظم دول العالم خاصة في الدول الأنجلو سكسونية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فتجد أن مكتب الادعاء الجنائي هو مكتب منفصل تمامًا عن القضاء وأثرهم مختلف وتعيينهم مختلف وكذلك إجراءات تعيينهم مختلفة.
وبسؤاله عن الفرق بين قضاء التأديب والقضاء الجنائي في مصر؟
أجاب : ما يحدث في القضاء الجنائي يختلف عن ما يحدث في قضاء التأديب، فالتعيين في القضاء الجنائي سواء في محكمة الجنايات أو الجنح أو المحاكم المدنية يتم من خلال التعيين في النيابة العامة وصولا إلى سن التبادل بين النيابة العامة والقضاءأما في قضاء التأديب هناك فصل بين سلطة الاتهام والتحقيق والمحاكمة فوكيل النيابة الإدارية منذ تعيينه داخل الهيئة يظل يترقى داخل الهيئة وصولا لجهاتها المختلفة وصولا للمراكز القيادية بعيدًا عن الفصل في الخصومة التأديبية المنعقدة لمجلس الدولة.
وبسؤاله عن كيفية معاقبة الموظف العام إداريًا وجنائيًا؟
أجاب : قانون العقوبات في بعض الجرائم الجنائية ذات الطبيعة الخاصة قانون العقوبات بيحكم بحزمة من العقوبات التبعية ليس فقط بتقييد الحريات بالسجن أو الحبس ولكن قد يحكم بعزل الموظف من وظيفته وبالتالي فإن قانون العقوبات أعطى الحق بعزله من وظيفته ولكن النيابة الإدارية بتكمل في هذا المسار ونفترض أن هذا الموظف قد طعن على هذا الحكم أمام القضاء الجنائي المختص سواء محكمة الجنح المستأنفة أو الجنايات المستأنفة فأبطلت المحكمة حكم أول درجة وأعيدت محاكمته مرة أخرى خلال هذه الفترة إذا لم يكن هناك حكم تأديبي بفصل الموظف من الخدمة فمن الممكن أن أعيد هذا الموظف «إذا كان فاسدًا أو بالفعل وقعت منه تلك الجريمة» فيعود لحين الفصل في الشق الجنائي مرة أخرى وبالتالي نحن نسير في المسار التأديبي لأنه بغض النظر عن العقوبة الجنائية تحسبًا لما يطرأ على الحكم الجنائي من تغيير من المحكمة الأعلى درجة.
وبسؤاله عن لماذا يعاقب المرتشي جنائيا وإداريًا رغم أنه تلقى الرشوة في مكان غير محل وظيفته؟
أجاب : ليس للنيابة الإدارية علاقة بمكان تلقي الرشوة ولكن النيابة الإدارية لها علاقة بصفة المتلقي للرشوة باعتبارها موظف عموم فنص قانون العقوبات في جريمة الرشوة لا يعاقب على الإخلال بواجبات الوظيفة أو الامتناع عنها بل بيعاقب عن أنه يأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأداء أعمال وظيفته وهنا لم يتشرط المشرع الإخلال بواجبات وظيفته كأحد الأركان أو العناصر الأساسية لتجريم الواقعة بل كون دفع مبلغ مالي للموظف وهو قام بأداء وظيفته بدون مخالفة هذه جريمة رشوة كاملة فهن تخضع للتجريم العقابي.
وبسؤاله عن هل المرأة تباشر نوع معين من القضايا في النيابة الإدارية؟
من الملاحظ من خلال متابعة التقارير والبيانات الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية نجد أن المعاينات في كثير من المناطق العشوائية والأماكن الصعبة كانت بتنزل لمتابعتها الزميلات المستشارات وكذلك في وقائع صعبة جدًا تجد أن اسم مديرة النيابة إحدى السيدات المستشارات وبالنالي فنحن ليس لدينا قضايا للتحقيق مخصصة للرجال وأخرى للسيدات والعبرة دائمًا للتميز والكفاءة.
وبسؤاله عن الإجراءات التي تتخذها الهيئة ضد المسئولين عن انهيار العقارات؟
أجاب : النيابة الإدارية بتختص مع المختصين بوحدات الحكم المحلي والأحياء الذين تقع في دائرة اختصاصهم العقار الذي انهار وتنظر الإجراءات التي اتخذوها وفقًا للقانون وهل العقار صادر له ترخيص من عدمه ولو صادر له ترخيص هل تم بناؤه وفق الإجراءات التي حددتها هيئة التراخيص وهل هناك محاولة بالتعديل في البناء بعد ذلك من تعلية البناء أو خلافه وما هي الإجراءات التي اتخذها المختصين في هذا الشأن وإذا لم يكن قد صدر له ترخيص كيف تم بناؤه وهل صدر قرار إزالة له ولو صدر لما لم يتم تنفيذه، وإذا ثبت وجود مخالفات من المختصين فتحيلهم النيابة للمحاكمة التأديبية فيما يتعلق بالشق الخاص بهم.
وبسؤال المستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية عن دور المرأة في الجمهورية الجديدة وهل حصلت على حقوقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
أجابت : عصر الرئيس السيسي هو العصر الذهبي للمرأة بداية من عام 2017 وإعلانه عام المرأة وصولا باستراتيجية مصر 2030 التي دعمت المرأة سواء في النواحي الاقتصادية والاجتماعية بعدد من القوانين التي تم تغييرها لصالح المرأة وصولا إلى دخول المرأة منصة النيابة العامة ومجلس الدولة وطبعًا كامرأة فخورة بانتمائي لهيئة النيابة الإدارية.
وبسؤالها عن نسبة تمثيل المرأة في الهيئة التي تنتمي إليها؟
أجابت : أنا فخورة بانتمائي إلى هيئة النيابة الإدارية الهيئة التي نقدر أن نقول أنه منذ نشأتها عام 1954م كان يوجد بها نسبة تمثيل للمرأة وكذلك في عدد الأعضاء، فعدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية يقارب الـ 50% وكذلك فهي الهيئة الوحيدة التي انفردت بوجود 5 سيدات في رئاسة الهيئة بداية من المستشارة هند طنطاوي في عام عام 1998م مرورًا بالمستشارة رشيدة فتح الله والمستشارة فريال قطب والمستشارة أماني الرفعي عام 2019 فالنيابة الإدارية تدعم المرأة دائمًا وخاصة مع تولي المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالي يدعم كذلك المرأة والمتميزات من الزميلات والمرأة متواجدة في الوحدات التابعة لمكتب رئيس الهيئة فهناك سيدة في مكتب رئيس الهيئة وسيدة في الأمانة العامة وتم إنشاء وحدة شئون المرأة في الأمانة العامة للنيابة الإدارية وهذا يعتبر حدث وقرار غير مسبوق.
وبسؤالها عن الهدف من إنشاء وحدة شئون المرأة بالهيئة؟
أجابت : وحدة شئون المرأة في الأمانة الهامة لـ هيئة النيابة الإدارية حدث مميز وقرار غير مسبوق بالنسبة للسيدات في الهيئة وكذلك بالنسبة لمنظومة العمل في هيئة النيابة الإدارية لأن وحدة شئون المرأة مختصة بإعداد بيانات خاصة بأعضاء النيابة الإدارية السيدات وتمثيل السيدات في المناسبات الرسمية التي تختص بما يتعلق بالمرأة وإعداد بيانات بالمناصب القضائية التي تتقلدها المرأة في النيابة الإدارية وإعداد مؤشرات حولها فوحدة الاستثمار بالهيئة ترأسها امرأة.
وبسؤالها عن إمكانية المرأة في التحقيق في القضايا التي تختص بها الهيئة؟ وهل يتم إسناد قضايا لها؟
أجابت: يحق للمرأة أن تحقق في القضايا التي تختص بها هيئة النيابة الإدارية وليس هناك فرق بينها وبين الرجل في هذا المجال فنحن نتحدث هنا عن الجدارة والكفاءة دون النظر إلى طبيعة كلا منهما وليس في النوع والتمييز هل هو ذكر أم أنثى فنحن نحقق في كل القضايا.
وبسؤالها عن الوسائل والأدوات التي يمكن للمواطنين تقديم شكاوى لهيئة النيابة الإدارية؟
أجابت : المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية حرص منذ توليه المسئولية على تسهيل تقديم الشكوى وكانت وحدة الشكاوى ومكافحة الفساد بتستقبل الرسائل في الماضي عن طريق البريد الإلكتروني والخط الساخن وأصبح تطبيق الـ واتس آب وسننطلق بالتطبيق الإلكتروني الخاصة بالشكاوى الذي سيصبح متاح على جميع الهواتف المحمولة.
وبسؤالها عن طريقة التعامل مع شكاوى المواطنين؟
أجابت : بمجرد وصول شكوى المواطن تعتبر بلاغا يتم التأكد من صحته أولا ولو هناك حاجة من جهات رقابية يتم طلبها للحصول عليها ويتم الاستعلام واستدعاء الشاكي لو عنده شكوى معينة ولا بد من توافر المستندات الدالة على هذا الاتهام وتلك الشكوى ثم تأخذ الشكوى مسارها العادي مرورًا بالتحقيق لحين الفصل بالقرار والتأكد من ثبوت المخالفة من عدمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشارة بسمة هاني هيئة النيابة الإدارية صدى البلد انهيار العقارات المستشارة بسمة هاني النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية انهيار العقارات المحکمة الإداریة العلیا متحدث النیابة الإداریة هیئة النیابة الإداریة الجهاز الإداری للدولة دور النیابة الإداریة فی النیابة الإداریة للنیابة الإداریة وحدة شئون المرأة انهیار العقارات النیابة العامة قانون العقوبات القضاء الجنائی وسائل الإعلام الموظف العام وحدة الإعلام لـ صدى البلد رئیس الهیئة التی تختص المرأة فی نتحدث عن من خلال ما یحدث عن طریق فی مصر عن دور فی هذا
إقرأ أيضاً:
بعد انهيار قواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله.. هل من مخرج دبلوماسي؟
تدحرجت كرة النار بين حزب الله وإسرائيل لتحرق معها كل قواعد الاشتباك التي كانت سائدة بين الطرفين. فقد أصبح جنوب لبنان وبقاعه تحت مرمى الغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة، في حين وسّع حزب الله نطاق ضرباته الصاروخية إلى حيفا وصفد وعكا، وصولاً إلى تل ابيب.
وتتزايد المخاوف من أن التصعيد المتبادل بين حزب الله وإسرائيل قد يكون مجرد بداية لـ"حلبات" صراع أشد عنفاً، حيث تسعى إسرائيل إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية بفصل جبهة لبنان عن غزة، وإبعاد حزب الله عن الحدود الجنوبية إلى ما وراء نهر الليطاني، وذلك لضمان عودة سكان المناطق الشمالية الإسرائيلية بأمان، وفي المقابل، يتمسك حزب الله بقراره عدم فصل جبهة جنوب لبنان عن غزة.
وفي ظل التصعيد الميداني المستمر، برز صوت دبلوماسي في محاولة لاحتواء الأزمة، تزامناً مع انعقاد الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك. ومع ذلك، يطرح السؤال فيما إن كان لا تزال هناك فرصة أمام الجهود الدبلوماسية الدولية لكبح انزلاق الوضع نحو صدام أكبر، أم أن الأمور بين حزب الله وإسرائيل بلغت نقطة اللاعودة؟
مزيد من الانفجار؟في ظل تصاعد التوتر العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، تشهد كواليس الأمم المتحدة سباقاً ضد الزمن، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى تهدئة الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل.
لكن يبدو واضحاً، كما يقول الباحث السياسي نضال السبع، أنه "لا توجد حلول سلمية في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أنه "بعد أن انتظر اللبنانيون زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، معتقدين أنه يحمل رسالة من المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة أو إسرائيل لطرح حلول معينة، تبين أنه جاء خالي الوفاض، ولم يطرح أي جديد، بل عبّر عن هواجس باريس بشأن تفاقم الأوضاع وإطالة أمد النزاع، مؤكداً استعداد فرنسا للانخراط في الحراك الدبلوماسي".
ويرى السبع في حديث لموقع "الحرة" أن الوضع في لبنان يتجه نحو مزيد من الانزلاق، مؤكداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "أعدم قواعد الاشتباك وخطوطها الحمراء"، متوقعاً "تصعيداً إسرائيلياً كبيراً، خاصة بعد قيام حزب الله باستهداف مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي، وهو المقر المسؤول عن اغتيال قادة الحزب وعن تفجيرات البايجر وأجهزة اللاسلكي، وذلك في رسالة واضحة للإسرائيليين بأن الحزب لا يزال قادراً على توجيه ضربات تطال العمق الإسرائيلي رغم الضغوط والغارات".
انزلق لبنان إلى حرب مع إسرائيل، كما يشدد السبع، قائلاً "هذه الحرب قد تطول، وربما تستمر لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 يوماً، في انتظار انتهاء الانتخابات الأميركية، فاليوم، لا يوجد أي طرف قادر على ممارسة الضغوط على نتانياهو لوقفها، مما يجعله يشعر بأنه يمتلك ضوءاً أخضر دولياً".
كما يرى الباحث والكاتب السياسي اللبناني، الدكتور مكرم رباح خلال حديث مع موقع "الحرة" أنه ليس هناك من فرصة لنجاح أي مساعي دبلوماسية، مشيراً إلى "فشل الجهود الفرنسية والقطرية والتركية نتيجة تصلب أمين عام حزب الله، حسن نصر الله وإيران، اللذين يعتبران أن أي مساومة منهما في هذه المرحلة تعد هزيمة سياسية لهما في الداخل اللبناني".
ورغم التصعيد العسكري المستمر، واصل الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، جولته في بيروت، حيث التقى، أمس الثلاثاء، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وخلال اللقاء، أكد لودريان على دعم فرنسا الدائم للبنان، مشيداً بقرار ميقاتي التوجه إلى نيويورك في ظل الأوضاع الحالية، كما أعرب عن أمله أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن إنهاء دائرة العنف.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان خلال اجتماع عقد في نيويورك، الثلاثاء، إلى استخدام طهران نفوذها لإرساء "تهدئة عامة" في الشرق الأوسط.
وأعلنت سلوفينيا، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجلس الأمن، أن المجلس سيعقد اجتماعاً بطلب من فرنسا، في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، الأربعاء، لبحث تصاعد القتال بين لبنان وإسرائيل.
وفي ذات السياق، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن واشنطن عازمة على منع نشوب حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط "تبتلع المنطقة بأكملها".
وفي كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة، الثلاثاء، قال بايدن إن "الحرب الشاملة ليست في مصلحة أحد. وحتى مع تصاعد الوضع، لا يزال الحل الدبلوماسي ممكناً"، وهو "السبيل الوحيد للأمن الدائم وللسماح لسكان البلدين بالعودة إلى ديارهم على الحدود بأمان".
لكن رباح يشدد على أن "أي حديث عن وقف إطلاق النار، أو مقترحات دبلوماسية من الأطراف الغربية مجرد مناورة سيستغلها حزب الله الذي يعتبر أن استمرار القتال ومقتل المدنيين يخدم مصالحه".
"كابوس غزة""حديث المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة عن انفتاح إسرائيل على الحوار والمناقشة مع الأطراف المعنية، وأن هناك قوى مهمة تسعى للتوصل إلى أفكار جديدة لمعالجة الوضع، هو مجرد تضليل"، كما يعتبر السبع، مشيراً إلى أنه "في الوقت الذي كان يتحدث فيه المندوب الاسرائيلي، كان نتانياهو يعقد اجتماعاً مع مجلس الأمن المصغر. وبعد انتهاء الاجتماع، نشر صورة على موقعه الشخصي على منصة "إكس" تجمعه مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي يشير فيها الأخير إلى إحدى المواقع في جنوب لبنان".
واليوم، قام الإسرائيليون كما يقول السبع "بتطبيق المشهد الذي ورد في الصورة من خلال استهداف المنشآت النفطية في الزهراني. وهذا يترجم أيضاً تحميل الإسرائيليين سابقاً الدولة اللبنانية مسؤولية ما يقوم به حزب الله كون يشن عملياته انطلاقاً من الأراضي اللبنانية. وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على أن الإسرائيليين فتحوا باباً لاستهداف المنشآت اللبنانية الحيوية الرسمية".
https://x.com/netanyahu/status/1838639286654022054?t=eBG7gjaTKBjCMRZ-wN1qFQ&s=08
وأطلق حزب الله المدعوم من إيران مئات الصواريخ والقذائف والمسيرات على إسرائيل في الأيام الأخيرة مع تصاعد الصراع المستمر منذ شهور عبر الحدود.
ونفذ الجيش الإسرائيلي أعنف غاراته الجوية في الحرب هذا الأسبوع مستهدفا قادة بحزب الله، وضرب مئات الأهداف في عمق لبنان مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة نحو 1800.
ويعبّر السبع عن خشيته أن "ينقل الإسرائيليون المشهد التدميري من قطاع غزة إلى جنوب لبنان"، لافتاً إلى أنه لا يستبعد أن "يتم استهداف المنشآت المدنية، مثل المدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات" ويشدد على أنه "لا يوجد حديث الآن عن تسوية سياسية، والأمور تتجه نحو مزيد من الانفجار".
وتتصاعد مخاوف اللبنانيين من تكرار "كابوس" غزة في بلادهم، في وقت ظهرت أزمة نزوح مئات آلاف الأشخاص من المناطق المستهدفة، مما دفع السلطات اللبنانية إلى فتح مراكز إيواء لاستقبالهم، وسط الخشية من ارتفاع أعداد النازحين وصعوبة استيعاب المزيد في ظل استمرار التوترات.
وفي السياق، عبّرت الناطقة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان رافينا شمداساني عن القلق البالغ إزاء التصعيد المفاجئ للأعمال الحربية بين حزب الله وإسرائيل، داعية كل الأطراف إلى الوقف الفوري للعنف، وضمان حماية المدنيين.
كما دعت اليونيسيف "بشكل عاجل إلى وقف التصعيد الفوري"، وإلى احترام جميع الأطراف التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان حماية البنى التحتية المدنية والمدنيين، بما يشمل الأطفال وعمال الإغاثة والعاملين في المجال الطبي.
وفي هذا السياق، يرى رباح أن "نصر الله سيلجأ مجدداً إلى الاختباء وراء الشعب اللبناني، وعند خروجه من نفقه، سيعلن عن الانتصار الإلهي مرة أخرى"، لكنه يشير إلى أن "الوضع مختلف الآن، حيث لن يكون هناك دعم دولي لإعادة إعمار لبنان كما حدث بعد حرب 2006".
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام