متحدث النيابة الإدارية يوضح إجراءات الهيئة ضد المسئولين عن انهيار العقارات.. خاص
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية و المستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد عن الإجراءات التي تتخذها الهيئة ضد المسئولين عن انهيار العقارات.
اقرأ ايضًا :
. استكمال محاكمة ميكانيكي وسائق وعامل خطفوا جارهم وقـ.تلوه في دار السلام
وبسؤال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية عن الإجراءات التي تتخذها الهيئة ضد المسئولين عن انهيار العقارات؟
أجاب : النيابة الإدارية بتختص مع المختصين بوحدات الحكم المحلي والأحياء الذين تقع في دائرة اختصاصهم العقار الذي انهار وتنظر الإجراءات التي اتخذوها وفقًا للقانون وهل العقار صادر له ترخيص من عدمه ولو صادر له ترخيص هل تم بناؤه وفق الإجراءات التي حددتها هيئة التراخيص وهل هناك محاولة بالتعديل في البناء بعد ذلك من تعلية البناء أو خلافه وما هي الإجراءات التي اتخذها المختصين في هذا الشأن وإذا لم يكن قد صدر له ترخيص كيف تم بناؤه وهل صدر قرار إزالة له ولو صدر لما لم يتم تنفيذه، وإذا ثبت وجود مخالفات من المختصين فتحيلهم النيابة للمحاكمة التأديبية فيما يتعلق بالشق الخاص بهم.
اقرأ ايضًا :
وبسؤاله عن دور هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي بتعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
وبسؤاله عن أن هناك للنيابة الإدارية دور مهم في مكافحة الفساد.. نود التعرف على تفاصيل هذا الدور؟
أجاب : كل ما يخص الأعمال التي يباشرها الموظف العام أو التصرفات التي يباشرها الجهاز الإداري للدولة من خلال موظفيه العموم بتقع بالأساس تحت الاختصاص المعني به قانون النيابة الإدارية ما لم يستثني قانون خاص معني به جهات محددة، بمعنى آخر إن حتى في كلمة الفساد أو لو نحب نعرف مفهوم مكافحة الفساد فهي كلمة واسعة جدًا فنحن لا نتحدث فقط عن ارتكاب مخالفات جسيمة أو نتحدث عن الفساد الذي يتداعى لذهن المواطن عن كلمة فساد مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام، نحن نتحدث عن الفساد بمفهومه الواسع من الإساءة لمعاملة المواطنين وعدم تقديم الخدة التي تقدمها الدولة بالشكل القانوني أو في الموعد المحدد أو التأخير والتراخي في الإجراءات الإدارية التي تباشرها الدولة عن طريق موظفيها العموم، وكل هذا يندرج تحت اختصاص النيابة الإدارية..
فنجد أن الموضوع متشعب جدًا وإن كان الموظف العام في النيابة الإدارية أو عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة هو عدد معين معين فنحن نتحدث عن النيابة الإدارية باعتباره شأن يهم كل مواطن فلا يوجد مواطن مصري لا يتم مع أحد أجهزة الدولة على الأقل فالتالي تعامله مع الموظف العام وهذا يقع تحت اختصاص النيابة الإدارية.
وبسؤاله عن أن هناك خلط من المواطن بين دور النيابة العامة والنيابة الإدارية.. ويريد أن يعرف الفرق بينهما واختصاص كل منهما على حدة؟
أجاب : وفقًا للدستور المصري هناك أكثر من جهة وهيئة قضائية موجودة في الدولة على اختلافاتها وكل منهما بتباشر اختصاصاتها فالنيابة الإدارية كما تحدث تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، أما النيابة العامة وفقًا للدستور فهي أحد أجنحة السلطة القضائية والتي تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام بتختص بها النيابة العامة أما عندما نتحدث عن وقائع فساد مالي وإداري فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية..
أحيانًا يتقاطع هذا الاختصاص عندما نتحدث عن التعدد المعنوي أو المادي فنجد موظف عام ارتكب واقعة تُشكل جريمة جنائية وفي نفس الوقت هي واقعة فساد إداري مما تختص به النيابة الإدارية فهنا نجد أن الجهتين تباشر التحقيق النيابة العامة متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة المختصة سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنايات والنيابة الإدارية متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات التي نص عليها القانون.
وبسؤاله .. باعتبارك متحدث باسم النيابة الإدارية.. تم تحديث الوحدة التي ترأستها من وحدة إعلام إلى وحدة إعلام ورصد.. ما السبب؟
أجاب : وحدة الإعلام والرصد إحدى الخطوات التي تم قام بها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ تولية رئاسة الهيئة منتصف العام الماضي وكان حريص على إعادة هيكلة واستحداث وحداثة وحدات وإدارات وإضافة اختصاصات للجهات الموجودة تحت رئاسة الهيئة وكان من ضمنها تعديل اختصاص مركز الإعلام والرصد فمركز الإعلام بخلاف دوره الإعلامي في إصدار البيانات الإعلامية الخاصة بعمل النيابة ومتابعة وسائل الإعلام، يقوم بالإضافة برصد الوقائع التي تُشكل مخالفات عن طريق وسائل الإعلام، كما يحدث لديكم في الموقع الإخباري تقوموا بنشر خبر عن واقعة معينة كانهيار عقار أو واقعة حدثت في مدرسة أو واقعة حدثت في إحدى الجهات الإدارية أو استغاثة من مواطن فمركز الإعلام والرصد فبكلمة الرصد هو يرصد هذه الوقائع التي يثيرها الإعلام وعن طريق تكامل هذا الدور من توصيل صوت المواطنين أو توصيل الصورة الموجودة على الأرض يتلقها مركز الإعلام والرصد مباشرة ويقوم بفحص الواقعة ثم يقوم بإحالتها أمام النيابة المختصة والحقيقة أن هذا يحدث بدون أن يتقدم المواطن للنيابة الإدارية بشكوى فنحن نعتمد على الإعلام في هذا الدور ونرصد ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختصة وبنفحصه وبنحيله فورًا..
وهذا حدث مثلًا في واقعة انهيار عقار أسيوط فنحن رصدناها إعلاميًا ولم يتقدم لدينا أحد بشكوى، فبمجرد رصدها وعرضها على المستشار رئيس الهيئة فورًا أخطرت النيابة المختصة في نفس الوقت وفي اليوم التالي صباحًا كانت بتجرى التحقيقات لمباشرة الواقعة وهذا على سبيل المثال للحصر فكلمة الرصد تعني بالأساس متابعة وسائل الإعلام على مدار الساعة فحص ما ينشر فيها ما يشكل ما بها اختصاص للنيابة الإدارية وإحالته للنيابة المختصة.
وبسؤاله عن ما هي الإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه المهملين والمخالفين من الموظفين العموم؟
أجاب : بادىء زي بدء هناك وسائل وروافد مختلفة لاتصال علم النيابة الإدارية بالواقعة من خلال قيام المواطن بالتقدم بشكوى من خلال وسائل عديدة تستحدثها هيئة النيابة الإدارية كل فترة أمام من خلال الشكل التليقيدي عن طريق البريد مرورًا بالخط الساخن ثم البريد الإلكتروني ثم تطبيق الـ واتس آب وانتهاء بالتطبيق الأخير الخاص بالهاتف المحمول..
بعد أن نتلقى الشكوى يتم فحصها ثم إحالتها للتحقيق أمام النيابة المختصة وطالما تحدثنا عن مسار المحكمة فمعنى ذلك أن الشكوى انتهت إلى الإدانة في وقائع تستوجب الإحالة للمحاكمة بعد انتهاء النيابة من تحديد الاتهامات وأدلة الثبوت على تلك الوقائع والاتهامات الموجهة للمتهم أو المتهمين وبتحيلهم للمحكمة التأديبية، والتي تنظرها على مدار جلساتها انتهاءًا بصدور الحكم إما بالإدانة، وفي هذه الحالة قد يطعن عليه المتهم أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارأنه له حق التقاضي بالطعن وفقًا للقانون وقانون مجلس الدولة وإذا صدر الحكم بالبراءة قد تطعن عليه النيابة الإدارية إذا رأت أن هذه البراءة قد صدرت وهناك أحد الإجراءات التي بها مخالفة للقانون أو تفسيره أو تطبيقه أو الضوابط التي يترتب عليها الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وعندما تصدر المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم يكون الحكم قد استنفذ كل درجات التقاضي ويصبح واجب النفاذ فور صدوره.
وبسؤاله عن دور إدارة الدعوى التأديبية في هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : لدينا إدارة تسمى إدارة الدعوى التأديبية يرأسها أحد المستشارين أحد نواب رئيس الهيئة وبها عدد كبير من المستشارين ممن لديهم الخبرة الكافية والعمل الطويل في النيابة الإدارية والتي تقوم بفحص تلك الأحكام فور صدورها من مجلس الدولة وهي التي ترى توافر أحد الشروط التي سطرها القانون للطعن عليها من عدمه وقد ترى أنه لا يمكن الطعن على هذه الدعوى لأن الحكم صدر وفقًا لصحيح القانون وقد ترى أن الحكم صدر به مخالفة في الضوابط التي حددها القانون للطعن وتقوم بإعداد تقرير للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتطرق الحوار لتوضيح الفصل بين دور النيابة العامة واختصاصاتها ودور النيابة الإدارية واختصاصاتها والسبب لتحول وحدة الإعلام لـ الإعلام والرصد وكيفية تحديد المسئولين عن العقارات المنهارة ومسئوليتهم عن تلك المخالفات، والإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه هؤلاء المخالفين والمهملين وتوضيح الفرق الجوهري بين هيئة الرقابة الإدارية وجورها وهيئة النيابة الإدارية ومسئولياتها ودور النيابة الإدارية في مجال التحول الرقمي والتطور الكبير الذي شهدته الهيئة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما كان في الماضي والإجراءات التي تتخذها هيئة النيابة الإدارية فور تلقي الشكاوى من المواطنين ومعدل تلقي هذه الشكاوى على مدار اليوم.
وبسؤاله عن رأيه في نص التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية؟
أجاب: وهذا تعديل دستوري في 2014 نص على وجوب وحق الإنسان في التقاضي على درجتين ضمانًا للعدالة كما يحدث في الجنح يكون التقاضي على درجتين الجنح والجنح المستأنفة ولكن في الجنايات كان على درجة واحدة مكونة من ثلاثة من كبار القضاة وحدث التعديل وأصبح يسمح بالاستئناف على الجنايات أمام دوائر جنايات مستأنفة وبالتالي كان للمشرع ممثل في البرلمان أن يقر النص التشريعي ممثل في البرلمان وينفذ النص الدستوري ويتحقق حق المواطن في الطعن على أحكام الجنايات الصادرة على درجتين وهو تم بالفعل.
وبسؤاله عن قضاء التأديب في مصر، وما هي سلطاته والفصل بينهم؟
أجاب : قضاء التأديب في مصر المشرع انتهج فيه مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وسلطة المحاكمة بأن جعل التحقيق والاتهام للنيابة الإدارية وجعل سلطة الفصل والمحاكمة للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة وهذا النظام هو المعمول به في معظم دول العالم خاصة في الدول الأنجلو سكسونية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فتجد أن مكتب الادعاء الجنائي هو مكتب منفصل تمامًا عن القضاء وأثرهم مختلف وتعيينهم مختلف وكذلك إجراءات تعيينهم مختلفة.
وبسؤاله عن الفرق بين قضاء التأديب والقضاء الجنائي في مصر؟
أجاب : ما يحدث في القضاء الجنائي يختلف عن ما يحدث في قضاء التأديب، فالتعيين في القضاء الجنائي سواء في محكمة الجنايات أو الجنح أو المحاكم المدنية يتم من خلال التعيين في النيابة العامة وصولا إلى سن التبادل بين النيابة العامة والقضاءأما في قضاء التأديب هناك فصل بين سلطة الاتهام والتحقيق والمحاكمة فوكيل النيابة الإدارية منذ تعيينه داخل الهيئة يظل يترقى داخل الهيئة وصولا لجهاتها المختلفة وصولا للمراكز القيادية بعيدًا عن الفصل في الخصومة التأديبية المنعقدة لمجلس الدولة.
وبسؤاله عن كيفية معاقبة الموظف العام إداريًا وجنائيًا؟
أجاب : قانون العقوبات في بعض الجرائم الجنائية ذات الطبيعة الخاصة قانون العقوبات بيحكم بحزمة من العقوبات التبعية ليس فقط بتقييد الحريات بالسجن أو الحبس ولكن قد يحكم بعزل الموظف من وظيفته وبالتلي فإن قانون العقوبات أعطى الحق بعزله من وظيفته ولكن النيابة الإدارية بتكمل في هذا المسار ونفترض أن هذا الموظف قد طعن على هذا الحكم أمام القضاء الجنائي المختص سواء محكمة الجنح المستأنفة أو الجنايات المستأنفة فأبطلت المحكمة حكم أول درجة وأعيدت محاكمته مرة أخرى خلال هذه الفترة إذا لم يكن هناك حكم تأديبي بفصل الموظف من الخدمة فمن الممكن أن أعيد هذا الموظف «إذا كان فاسدًا أو بالفعل وقعت منه تلك الجريمة» فيعود لحين الفصل في الشق الجنائي مرة أخرى وبالتالي نحن نسير في المسار التأديبي لأنه بغض النظر عن العقوبة الجنائية تحسبًا لما يطرأ على الحكم الجنائي من تغيير من المحكمة الأعلى درجة
وبسؤاله عن لماذا يعاقب المرتشي جنائيا وإداريًا رغم أنه تلقى الرشوة في مكان غير محل وظيفته؟
أجاب : ليس للنيابة الإدارية علاقة بمكان تلقي الرشوة ولكن النيابة الإدارية لها علاقة بصفة المتلقي للرشوة باعتبارها موظف عموم فنص قانون العقوبات في جريمة الرشوة لا يعاقب على الإخلال بواجبات الوظيفة أو الامتناع عنها بل بيعاقب عن أنه يأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأداء أعمال وظيفته وهنا لم يتشرط المشرع الإخلال بواجبات وظيفته كأحد الأركان أو العناصر الأساسية لتجريم الواقعة بل كون دفع مبلغ مالي للموظف وهو قام بأداء وظيفته بدون مخالفة هذه جريمة رشوة كاملة فهن تخضع للتجريم العقابي.
وبسؤاله عن هل المرأة تباشر نوع معين من القضايا في النيابة الإدارية؟
من الملاحظ من خلال متابعة التقارير والبيانات الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية نجد أن المعاينات في كثير من المناطق العشوائية والأماكن الصعبة كانت بتنزل لمتابعتها الزميلات المستشارات وكذلك في وقائع صعبة جدًا تجد أن اسم مديرة النيابة إحدى السيدات المستشارات وبالنالي فنحن ليس لدينا قضايا للتحقيق مخصصة للرجال وأخرى للسيدات والعبرة دائمًا للتميز والكفاءة.
وبسؤال المستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية عن دور المرأة في الجمهورية الجديدة وهل حصلت على حقوقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
أجابت : عصر الرئيس السيسي هو العصر الذهبي للمرأة بداية من عام 2017 وإعلانه عام المرأة وصولا باستراتيجية مصر 2030 التي دعمت المرأة سواء في النواحي الاقتصادية والاجتماعية بعدد من القوانين التي تم تغييرها لصالح المرأة وصولا إلى دخول المرأة منصة النيابة العامة ومجلس الدولة وطبعًا كامرأة فخورة بانتمائي لهيئة النيابة الإدارية.
وبسؤالها عن نسبة تمثيل المرأة في الهيئة التي تنتمي إليها؟
أجابت : أنا فخورة بانتمائي إلى هيئة النيابة الإدارية الهيئة التي نقدر أن نقول أنه منذ نشأتها عام 1954م كان يوجد بها نسبة تمثيل للمرأة وكذلك في عدد الأعضاء، فعدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية يقارب الـ 50% وكذلك فهي الهيئة الوحيدة التي انفردت بوجود 5 سيدات في رئاسة الهيئة بداية من المستشارة هند طنطاوي في عام عام 1998م مرورًا بالمستشارة رشيدة فتح الله والمستشارة فريال قطب والمستشارة أماني الرفعي عام 2019 فالنيابة الإدارية تدعم المرأة دائمًا وخاصة مع تولي المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالي يدعم كذلك المرأة والمتميزات من الزميلات والمرأة متواجدة في الوحدات التابعة لمكتب رئيس الهيئة فهناك سيدة في مكتب رئيس الهيئة وسيدة في الأمانة العامة وتم إنشاء وحدة شئون المرأة في الأمانة العامة للنيابة الإدارية وهذا يعتبر حدث وقرار غير مسبوق.
وبسؤالها عن الهدف من إنشاء وحدة شئون المرأة بالهيئة؟
أجابت : وحدة شئون المرأة في الأمانة الهامة لـ هيئة النيابة الإدارية حدث مميز وقرار غير مسبوق بالنسبة للسيدات في الهيئة وكذلك بالنسبة لمنظومة العمل في هيئة النيابة الإدارية لأن وحدة شئون المرأة مختصة بإعداد بيانات خاصة بأعضاء النيابة الإدارية السيدات وتمثيل السيدات في المناسبات الرسمية التي تختص بما يتعلق بالمرأة وإعداد بيانات بالمناصب القضائية التي تتقلدها المرأة في النيابة الإدارية وإعداد مؤشرات حولها فوحدة الاستثمار بالهيئة ترأسها امرأة.
وبسؤالها عن إمكانية المرأة في التحقيق في القضايا التي تختص بها الهيئة؟ وهل يتم إسناد قضايا لها؟
أجابت: يحق للمرأة أن تحقق في القضايا التي تختص بها هيئة النيابة الإدارية وليس هناك فرق بينها وبين الرجل في هذا المجال فنحن نتحدث هنا عن الجدارة والكفاءة دون النظر إلى طبيعة كلا منهما وليس في النوع والتمييز هل هو ذكر أم أنثى فنحن نحقق في كل القضايا.
وبسؤالها عن الوسائل والأدوات التي يمكن للمواطنين تقديم شكاوى لهيئة النيابة الإدارية؟
أجابت : المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية حرص منذ توليه المسئولية على تسهيل تقديم الشكوى وكانت وحدة الشكاوى ومكافحة الفساد بتستقبل الرسائل في الماضي عن طريق البريد الإلكتروني والخط الساخن وأصبح تطبيق الـ واتس آب وسننطلق بالتطبيق الإلكتروني الخاصة بالشكاوى الذي سيصبح متاح على جميع الهواتف المحمولة.
وبسؤالها عن طريقة التعامل مع شكاوى المواطنين؟
أجابت : بمجرد وصول شكوى المواطن تعتبر بلاغ يتم التأكد من صحته أولا ولو هناك حاجة من جهات رقابية يتم طلبها للحصول عليها ويتم الاستعلام واستدعاء الشاكي لو عنده شكوى معينة ولا بد من توافر المستندات الدالة على هذا الاتهام وتلك الشكوى ثم تأخذ الشكوى مسارها العادي مرورًا بالتحقيق لحين الفصل بالقرار والتأكد من ثبوت المخالفة من عدمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشارة بسمة هاني هيئة النيابة الإدارية صدى البلد انهيار العقارات المستشارة بسمة هاني أخبار انهيار عقار انهيار عقار أسباب انهيار العقارات النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية المحکمة الإداریة العلیا الجهاز الإداری للدولة هیئة النیابة الإداریة دور النیابة الإداریة فی النیابة الإداریة للنیابة الإداریة وحدة شئون المرأة القضاء الجنائی قانون العقوبات النیابة العامة وسائل الإعلام وحدة الإعلام الموظف العام المسئولین عن رئیس الهیئة المرأة فی صدى البلد التی تختص نتحدث عن ما یحدث من خلال عن طریق فی مصر عن دور فی هذا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ندوة مركز بحوث المرأة بـ«إعلام القاهرة».. تكريم عدد من مقدمات البرامج
عقد مركز بحوث المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة تحت عنوان حصاد المرأة في الإعلام لعام 2024، نظمها المركز بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، لرصد رأي الجمهور حول أفضل الإعلاميات في مختلف وسائل الإعلام التقليدي والحديث، وأفضل القنوات والبرامج والأعمال الدرامية والمنصات الإلكترونية التي تسلط الضوء على قضايا المرأة ومشكلاتها وتسهم في التوعية بحقوقها، إضافة إلى معايير الاختيار من وجهة نظر الجمهور.
جاء ذلك برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، وبدعم الدكتورة غادة عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبدعم من الدكتورة نشوة عقل وكيلة كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نرمين علي عجوة مدير مركز بحوث المرأة والإعلام بالكلية.
قدمت الفعالية الدكتورة آلاء فوزي، مدرس العلاقات العامة والإعلان ومدير وحدة العلاقات الدولية بالكلية، والتي سلطت الضوء على الدور البارز للمرأة المصرية في مجال الإعلام خلال العام المنصرم.
دقيقة حداد على روح «عبدالعزيز»وتكريما لروح الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، دعت الدكتورة نرمين عجوة مدير مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام، الحضور للوقوف دقيقة حداد، تم بعدها عرض فيديو من إنتاج كلية الإعلام تحت إشراف مديرة المركز، تناول أهم إنجازات الراحل وكلمات رثاء على روحه من زملائه وتلاميذه أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ثم رحبت الدكتورة نرمين علي عجوة بالحضور من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والأساتذة والخبراء الذين حكَّموا الاستطلاع.
وقالت «عجوة» إن المتابع للإعلام المصري الآن يجد أن المرأة أصبحت تتصدر مختلف مجالات الإعلام المصري بشكل كبير؛ سواء وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة، بما يجعل لها دورًا هامًا في تشكيل الوعي المجتمعي بشكل عام، والتوعية بقضايا المرأة ومشكلاتها بشكل خاص، ومن هنا جاءت فكرة الاستطلاع في إطار حرص المركز علي تسليط الضوء على النماذج النسائية المتميزة في مختلف المجالات، لا سيما مجال الإعلام وعلاقة المرأة بالإعلام ومشاركة المركز في الأنشطة البحثية التي تتناول علاقة المرأة بالإعلام، موضحة أن الاستطلاع الذي نحن بصدده قام بتحكيمه أساتذة وخبراء الإعلام؛ بما ساهم في التحديد الدقيق لفئات الاستطلاع.
وأشادت الدكتورة نشوة عقل بحيادية النتائج ودقة المؤشرات، مرحبة بالإعلاميات البارزات كونهن جزءا مهما في صناعة المحتوى عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي الهادف ذو القيمة الحقيقية.
وأثنت الدكتورة ثريا البدوي، على جهود الدكتورة نرمين خلال رئاستها للمركز، وعلى رؤيتها الفكرية والمنهجية وممارستها العلمية، ومشيدة بالجمهور المصري الواعي في اختياره الكوادر الإعلامية الهادفة؛ فهو جمهور قادر على تمييز المسار السليم والذي يفيد ويحمي وطنه.
كما شكرت الدكتورة عواطف عبدالرحمن، أستاذ الصحافة ومؤسسة المركز، الدكتورة نرمين عجوة لاستكمال مسيرتها في المركز، وكذلك الدكتورة ثريا؛ لحراكها ومنحها الفرص لكل التيارات للمستقبل وتشجيع واستمرار أعمال المركز وغيره من المراكز الموجودة بالكلية، وكذلك دور المركز في خطاب قضايا المرأة.
تكريم منى عبدالغنيوعبَّرت الدكتورة منى عبدالغني، عن سعادتها البالغة لتكريمها كأفضل مقدمة لبرامج المرأة، من قبل كلية الإعلام وخاصة داخل الحرم الجامعي، كونها ثاني أعرق جامعة بعد الأزهر، متحدثة عن مسيرتها المهنية حتى وصلت إلى المحتوى الديني.
كما عبَّرت الإعلامية دعاء فاروق، عن سعادتها باختيارها كأفضل مقدمة برامج اجتماعية، وعن إحساسها المختلف بتكريمها في جامعة القاهرة ووصفتها بأنها نجمة نجوم الجامعات بقبتها الساحرة، مشددة على ربط مضمون ومحتوى القنوات الفضائية وعرضه عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ «فالمحتوى الهادف هو الطريق الأسرع لجذب الجمهور وصناع القرار».
مشاركة لميس الحديديوشاركت الإعلامية لميس الحديدي بكلمة مسجلة خلال تكريمها كأفضل مقدمة برامج حوارية، بأنه تكريم مهم كونه من رأي الجمهور ومن خلال الحرم الجامعي متمثلًا في مركز بحوث المرأة، ورغم تنوع برامجها إلا أن قضايا المرأة تشغل المساحة الأكبر داخل قلبها وعبر الشاشة، كما أشادت الدكتورة نرمين، بمواقفها المشرفة لقضية فلسطين، وأثنت منى عبد الغني على مواقفها خلال حصار مدينة الإنتاج ودورها في ثورة 30 يونيو.
فيما أبدت آية عبدالرحمن، سعادتها بالتكريم كأفضل مقدمة أخبار وبرنامج إخباري، كونه من الجمهور فهو السبب الرئيسي في استمرار النجاح؛ وقدمت الشكر لكل من دعاء فاروق، ومنى عبدالغني لدعمهما لها في البداية، وأنها تعلمت من أسلوبهما كيفية الوصول والتأثير في الجمهور.
كما قالت نسرين عكاشة عن تكريمها كأفضل مذيعة راديو، إن تلك أجمل لحظات حياتها كونها خريجة الكلية، مضيفة أنه لولا نظريات الإعلام لما سارت على الطريق الصحيح والداعم، خاتمة فرحتها بأن يوم تكريمها هو اليوم العالمي للراديو وليلة النصف من شعبان.
وأعربت بسنت نور الدين الفائزة بأفضل مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن أن هذا التكريم فوق كل تكريم كونه من المنبع ومن عراقة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وأنها فخورة بتخرجها في جامعة حلوان وتمنت لو كانت خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة بدورها الرائع على مستوى الوطن العربي.
فيما أفادت ناميس عرموس، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة احكي الفائزة بأفضل منصة إلكترونية للمرأة، بأنها خريجة الكلية، وخاضت تجربتها عبر 9 سنوات لمنصة احكي مراحل من اليأس حتى 5 سنوات، لكنها تكللت بالنجاح؛ لتصبح الآن أفضل منصة تقدم محتوى جريئا لكنه لا يخرج عن أخلاقيات المجتمع.
وفيما يخص الاستطلاع الذي تم على عينة قدرها 1,500 مفردة من الجمهور العام فوق سن 18 عاما، خلال شهر يناير 2025، وتمثلت أبرز نتائج الاستطلاع فيما يلي: احتلت مواقع التواصل الاجتماعي الصدارة في متابعة قضايا المرأة والأسرة بنسبة 92%، وجاء التليفزيون في المرتبة الثانية بنسبة 40%، ثم مواقع الصحف والقنوات الإلكترونية بنسبة 18% وأن 78% من المبحوثين تابعوا برامج المرأة من خلال وسائل الاتصال المختلفة والبرامج.
وبالنسبة لأفضل القنوات التلفزيونية تصدرت قناة CBC المرتبة الأولى بنسبة 46.5%، تلاها بفارق طفيف قناة DMC بنسبة 46%، ثم قناة «هي» في المرتبة الثالثة بنسبة 27%.
أفضل برنامج تليفزيوني تناول قضايا المرأة 2024، حصل برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على المركز الأول بنسبة 53%، ثم السفيرة عزيزة المركز الثاني بنسبة 39% ثم هي وبس بنسبة 36%، تلاها برنامج ماما دوت أم بنسبة 32%.
أما عن أفضل مقدمات البرامج: حصلت الدكتورة منى عبدالغني على أفضل مقدمة لبرامج المرأة، والإعلاميات دعاء فاروق أفضل مقدمة للبرامج الاجتماعية الإعلامية، ولميس الحديدي أفضل مقدمة للبرامج الحوارية، وإسعاد يونس أفضل مقدمة للبرامج الفنية وآية عبدالرحمن أفضل مقدمة أخبار ونسرين أسامة أنور عكاشة أفضل مذيعة راديو وعن أفضل المسلسلات التي تناولت قضايا المرأة جاء مسلسل برغم القانون في المركز الأول بنسبة 53%، ثم أعلى نسبة مشاهدة في المركز الثاني بنسبة 30% فمسلسل صلة رحم بالمركز الثالث بنسبة 23%، ثم ساعته وتاريخه في المركز الرابع بنسبة 21%.
وفيما يخص أفضل الفنانات اللاتي قدمن أدواراً تدعم قضايا المرأة: فازت بالمركز الأول منى زكى بنسبة 46%، ثم إيمان العاصي بنسبة 27%.
واتضح أن المبحوثين يتابعون الأعمال الدرامية على المنصات الرقمية المدفوعة بنسبة 54%، وعن أفضل المنصات الرقمية المدفوعة التي تشاهد من خلالها الأعمال الدرامية: فاز في المركز الأول منصة Watch It بنسبة 84%.
وأخيرا اتضح أن غالبية عينة المبحوثين تتابع مؤثري منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 80% وهي نسبة مرتفعة للغاية بما يشير إلى أن المؤثرين أصبحوا قادة رأى جدد لهم دور كبير في تشكيل الرأي العام، وأن أهم أسباب اختيار أفضل مؤثرات مواقع التواصل الاجتماعي هو المحتوى الهادف بنسبة 78%، ثم تقديم المعلومات بطريقة جذابة وشيقة بنسبة 52%، تلاها دقة المعلومات التي تقدمها بنسبة 45%، ثم القدرة على تبسيط المعلومات بنسبة 36%، فامتلاك خلفية معرفية قوية بنسبة 35%.
وكانت أفضل مؤثرة وصانعة محتوى المرشدة السياحية بسنت نورالدين، وأفضل المنصات الإلكترونية وفازت بالمركز الأول منصة احكى بنسبة 77%، والمركز الثاني منصة سيدات مصرية 65%، وأرجع الجمهور أسباب اختيارهم لأفضل المنصات الإلكترونية التي تتناول قضايا المرأة إلى استخدام أسلوب السرد القصصي في تناول قضايا المرأة في المرتبة الأولى بنسبة 69%، تلاها تناول قضايا مسكوت عنها بنسبة 63%.
وفي نهاية الندوة، قدمت الدكتورة نرمين عجوة الشكر للفريق البحثي بمركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام الدكتورة نوران عبدالرحمن، المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، ولميس النجار المدرس المساعد بقسم الصحافة، وهالة السيد المدرس المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان، وياسمين علي المدرس المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية