ما هي حالات حرمان العامل من أجره؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نظم قانون العمل في مواده ضوابط العمل بين رب العمل والعامل لاسيما فيما يتعلق بإجازات العامل وأجره، ونرصد لكم في السطور التالية الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل حرمان العامل من أجره.
عمل الموظف في الإجازة لدى الغيرقال محمد أيوب المحامي، والخبير القانوني، إن المادة 50 من قانون العمل نصت على أنه يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت العمل خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وأضاف أيوب في تصريحات لـ«الوطن»، كما نصت المادة 52 أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوماً في السنة.
أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في الإجازةوأشار الخبير القانوني إلى أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة مضاعفة أجره عن الإجازة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجر العامل صاحب العمل صاحب عمل عمل حر قانون العمل هذا اليوم أديب أعياد العامل فی
إقرأ أيضاً:
حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حالات لا تسري عليها أحكام القانون
وقد حددت المادة الرابعة من القانون الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي كالتالي:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
(المادة الخامسة)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة