أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش أن إجمالي الأسواق التي تصلها المنتجات الزراعية المصرية 163 دولة حول العالم وهذا يؤكد أن هناك تطورا في حجم ونوعية الأسواق.
 

وقال القرش - في تصريح اليوم الجمعة - إن هناك تطورا مستمرا في ملف الصادرات الزراعية المصرية وهناك تنوع في الدول التي يتم التصدير إليها لافتا إلى أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي.

وأضاف أن مصر تتربع على عرش صادرات البرتقال وتأتي في المركز الأول متفوقة على دولة إسبانيا وجنوب إفريقيا كما أنها تحتل المركز الأول في الفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.

وأكد القرش أن مصر تصدر الفائض عن احتياجاتها من السوق المحلي والمنتجات التي يتم فيها الاكتفاء ذاتيا والهدف توفير عملة صعبة كذلك تحقق الصادرات الزراعية المصرية عائدا كبيرا للمزارعين في حال تصديرها مما يشجعهم على تحسين وجودة المحصول واتباع وسائل الزراعة الحديثة والنظيفة الخالية من متبقيات المبيدات وتصبح ثقافة سائدة تصل للمنتج المحلي.

وأوضح أن بداية العام مبشرة وسيكون هناك استكمال للنجاحات السابقة وخاصة عند مراجعة ملف الصادرات الزراعية المصرية سنلاحظ أن هناك تطورا ونموا ملحوظا.

وحول السبل التي تتبعها الوزارة لزيادة نسبة الصادرات الزراعية أوضح القرش أن الوزارة تعمل على زيادة نسبة الصادرات من خلال عدة محاور منها محور زيادة الأراضي المنزرعة حيث يتم التوجه لزيادة الأراضي الجديدة البكر التي تساعد في إنتاج عالي الجودة موضحا أنه بالنسبة للأراضي القديمة يتم العمل على تطوير التقاوي وتطوير النظم الزراعية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضا على زيادة عملية الإرشاد والتوعية لنقل المعلومات الزراعية السلمية للمزارعين من خلال دور المرشدين الزراعيين فضلا عن ادخال تقنيات التحول الرقمي مثل تطبيق "هدهد" وغيره من التطبيقات التي تساعد لوصول المعلومة للفلاح وهو ما ينعكس على تحسين انتاجية الفلاح وبالتالي زيادة حجم الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اليوم الجمعة جمعة محصول منتجات توعية اكتفاء ذاتي متحدث خاص آية مزارع البرتقال استكمال معلومات الجديد السوق المحلي الأسواق وزارة الزراعة أفريقيا الزراعة جنوب أفريقيا متبقيات المبيدات المتحدث باسم وزارة الزراعة الصادرات الزراعیة الزراعیة المصریة

إقرأ أيضاً:

الموارد المائية تعلن المصادقة على إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، (26 أيلول 2024)، عن المصادقة على إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2024-2025، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.


وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه تم وبالتنسيق مع وزارة الزراعة وبعد احتساب الواردات والإطلاقات المائية المتوقعة والخزين الحي المتاح للسدود والخزانات وتأمين حصة الأهوار العراقية، تمت المصادقة على إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2024-2025، مبينة أنه "تم الاتفاق على توفير مياه السقي لمساحة ٢,٠٠٠,٠٠٠ دونم تتضمن الحنطة والشعير والخضروات والمحاصيل الشتوية الأخرى وذلك بالاعتماد على المياه السطحية".

ولفتت الى "تأمين مياه السقي لمساحة ٣،١٤١,٥٠٠دونم تتضمن محصول الحنطة والشعير والخضروات والمحاصيل الشتوية الأخرى بالاعتماد على المياه الجوفية".


وأكدت أن "الخطة تضمنت تأمين مياه السقي للبساتين ولمساحة 1,100,000 دونم"، ونوهت الى "الاستمرار بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 23235 لسنة 2023 والمتضمن تولي الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة لردم البحيرات المنشأة تجاوزاً وبالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة مع استمرار وزارة الموارد المائية بتأمين المياه لمغذيات الأهوار لتقليل آثار الشحة المائية على سكان الأهوار".


وشددت الوزارة على ضرورة "إجراء حملة وطنية للتوعية بالتوسع باستخدام تقنيات الري الحديث وتقليل الهدر وخطورة التجاوزات على مصادر المياه بدءاً من مرحلة البذار ولغاية الحصاد".

مقالات مشابهة

  • الخامسة عالميا.. إيران تنتج 500 مليون متر مربع من السيراميك والبورسلان سنويا
  • البحوث الزراعية تتابع الحقول الإرشادية والمحاصيل الصيفية والمراكز الإرشادية بالفيوم
  • الحاصلات الزراعية والبستانية: السوق المحلية تستقبل 4 ملايين طن بطاطس سنويًا
  • المناطق الحرة تساهم بـ22% من الصادرات المصرية
  • الموارد المائية تعلن المصادقة على إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي
  • مصادقة حكومية على إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي
  • الغرفة التجارية: الحكومة تمضي بخطى سريعة لتنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات
  • آمنة الضحاك تستعرض إنجازات الإمارات الزراعية في اجتماعات وزراء مجموعة العشرين
  • "البحوث الزراعية" يطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لتوطين التصنيع الغذائي بمصر
  • “استثمر في الإمارات” تسلط الضوء على البيئة الاقتصادية المتكاملة التي تتمتع بها الدولة