ارتفاع تكاليف الشحن من أوروبا إلى كوريا الجنوبية 40 بالمئة بسبب التوتر في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات، يوم الجمعة، أن تكاليف شحن الحاويات من أوروبا إلى كوريا الجنوبية ارتفعت بنحو 40 في المائة، في فبراير (شباط) الماضي، في ظل استمرار التوترات في البحر الأحمر.
وارتفع متوسط تكلفة شحن حاوية 40 قدماً من أوروبا إلى كوريا الجنوبية بنسبة 38.7 في المائة على أساس شهري ليصل إلى 1.24 مليون وون (934.
وهذه أكبر زيادة، منذ أن أصبحت البيانات متاحة في عام 2019، وفقاً لـ«وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء».
كما ارتفع متوسط تكلفة الشحن من كوريا إلى «الاتحاد الأوروبي»، بنسبة 11.4 في المائة، ليصل إلى 4.69 مليون وون في فبراير الماضي.
ولا تزال التوترات قائمة على طريق البحر الأحمر في الشرق الأوسط، حيث يواصل المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران والمتمركزون في اليمن شن هجمات على السفن. ولذلك اضطرت شركات النقل إلى إيقاف الشحن عبر الطريق البحرية، مما أدى إلى إطالة مدة الشحن وزيادة تكاليفه.
وارتفعت تكاليف الشحن على الطرق الأخرى في فبراير مع نمو الصادرات الكورية.
وارتفعت تكاليف الشحن من كوريا الجنوبية إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بنسبة 18.1 في المائة على أساس شهري إلى 5.23 مليون وون، وإلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 13.5 في المائة إلى 5.52 مليون وون.
وارتفعت تكاليف الشحن إلى الصين بنسبة 4.6 في المائة إلى 511 ألف وون، وإلى فيتنام بنسبة 15.8 في المائة إلى 678 ألف وون. كما ارتفعت تكاليف الشحن إلى اليابان بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 678 ألف وون.
وتشمل الأرقام أسعار الشحن والعمولات والتكاليف الأخرى التي أبلغت عنها شركات التصدير المحلية، بحسب الوكالة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر كوريا الجنوبية الملاحة البحرية اقتصاد کوریا الجنوبیة تکالیف الشحن ملیون وون فی المائة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا