أبرزها "قانون المالية العامة الموحد".. حصاد مجلس النواب في أسبوع
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
واصل مجلس النواب جلساته العامة هذا الأسبوع بإقرار مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة:
- الأول: بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر لتحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية لوضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
- الثاني: بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين ورفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.
ووجه رئيس مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جهوده الناجحة في الإصلاح الاقتصادي ومواجهة ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار وتحسين مسارات الإصلاح الاقتصادي، ومجلس النواب يثمن الجهود الكبيرة للقيادة السياسية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطــاع غـــزة وإنفـــاذ التهدئـــة قبل شهر رمضان، فضلاً عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما أكد رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد نقله نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وحماية حقوقه وحرياته.
وأحال المجلس (35) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه واسم أعضاء المجلس، بخالص التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وللشعب المصري جميعه مسلمين ومسيحيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي تزامن هذا العام مع بداية الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية داعياً المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان.
الجلسات العامةجلسة السبت 9/3/2024
أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب "رئيس الجلسة" في بداية الجلسة العامة للمجلس (6) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، "إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية"، وأحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، "إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة"، كما أحال رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي، "إلى اللجان النوعية المختصة".
نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ألقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس كلمة بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي، تقدم فيها باسمه واسم أعضاء المجلس بتحية إجلال وتعظيم إلى رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد الذين يقدمون -دائماً- الغالي والنفيس من أجل حماية وبناء مقدرات هذا الوطن، وصون أمن واستقرار شعبه العظيم، كما وجه تحية عرفان وإجلال لكل نساء العالم، وفي القلب منهن عظيمات مصر، اللائي ضربن المثل والقدوة عبر التاريخ في العطاء والتضحية بلا حدود داخل الأسرة، وفي العمل، وفى خدمة الوطن.
ناقش مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ مرفت آلكسان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، والذي انتهى بالموافقة على مجموع مواد مشروع القانون.
يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
خلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، حيث أكدوا النواب أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة جديدة من خطوات الحكومة لإرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ووضع حد أقصى للدين العام والاقتراض السنوي، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للدولة، والتأكيد على أهمية الرقابة على المال العام والتكامل بين الأجهزة الرقابية، وطالب النواب الحكومة بسرعة تطبيق موازنة البرامج والأداء للنهوض بالاقتصاد الوطني اتساقاً مع مطالبات المشاركين بالحوار الوطني في هذا الشأن، وتحديد نسبة الحد الأقصى للدين العام الحكومي من إجمالي الناتج المحلى.
الجنة العامة الأحد 10/3/2024اجتمعت اللجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
عرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محامي، وتفعيل حق المتهم في الصمت، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية، وتنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وحماية حقوق ذوي الهمم، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وغير ذلك من الأحكام المهمة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لكل من ساهم في إنجاز أعمال اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آملاً أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي.
وثمن رئيس مجلس النواب جهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية والتي بدأت تؤتى ثمارها في السوق وعلى المواطن.
جلسة الأحد 10/3/2024أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة (35) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة هنأ فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري جميعه من المسلمين والمسيحيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذى يتزامن هذا العام مع بداية الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية، مؤكداً في الوقت نفسه دعم مجلس النواب للحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري وضبط الأسعار في الأسواق المحلية وخفض معدلات التضخم، وأكد رئيس المجلس أن الدولة المصرية على يقين تام من أنه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان وحماية حقوقه وحرياته، ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية تجسيداً لهذا الأمر حيث يتسم بالتميز والدقة بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وكفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، كما أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بسعي الدولة المصرية الحثيث والمتواصل لإنهاء مأساة ومعاناة أشقاءنا الفلسطينيين، مثمنًا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزه وإنفاذ الهدنة قبل شهر رمضان، فضلاً عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث تقوم وزارة الداخلية بتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون لتنظيم حالة الفوضى التي تشهدها الشوارع لمواكبة التطور الذي تشهده مصر من خلال إتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وطالبوا بحل مشكلة التكدسات المرورية ومواجهة ظاهرة انتشار التوكتوك، ووجهوا التحية لوزارة الداخلية التي تسعى دائماً إلى ضبط الشارع ووضع كافة وسائل النقل تحت أعين الدولة للحفاظ على أمن وسلامة المواطن المصري، والقضاء على كافة المعوقات التي تتسبب في إحداث الزحام والتكدس المروري وطالبوا بقياس أثر تطبيق التشريعات على أرض الواقع.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ مرفت آلكسان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المالية العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاصلاح الاقتصادي التضخم المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة الجدید قانون المالیة العامة الموحد مشروع قانون م قدم من عبد الفتاح السیسی م قدم من الحکومة رئیس الجمهوریة مشروع القانون أعضاء المجلس رئیس المجلس للحفاظ على شهر رمضان من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحت قبة مجلس النواب من حيث المبدأ
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، غدا الأحد 3 نوفمبر وحتى الثلاثاء، ومن المقرر أن يناقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ.
ويتبنى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نقلة نوعية في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، أبرزها حرمة المنازل، وتقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي وفقاً للقانون، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان.
أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد1) النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
2) إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
3) التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
4) الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
5) إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
6) وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
7) وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
8) مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
9) تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
10) تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
11) توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
12) إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
13) تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
14) إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.
15) تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
16) إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا الأحد
نقيب المحامين: لم نتنازل عن أي حق من حقوقنا خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة