تجربة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الإرهاب ملهمة، ويمكن الاستفادة منها، خاصة وأنها متعددة الجوانب؛ حيث ركزت على كل الجوانب سواء الأمنية أو العسكرية أو الفكرية، وامتدت هذه المواجهة إلى التنظيمات ذات الامتدادات الأخطبوطية، مثال تنظيم القاعدة في اليمن.

وهنا تبدو جهود دولة الإمارات واضحة في مواجهة الإرهاب في اليمن من خلال الشركاء الدوليين والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن التعاون مع اليمنين أنفسهم، هذه التجربة أثبتت جدارتها حيث خلا الجنوب اليمني من أي إرهاب.

التجربة الإماراتية ليست وليدة الصدفة، ولكن تم الإعداد لها وفق تصور مدروس وقواعد راعت فيها الإمارات أحدث الأبحاث والدراسات المعنية بالشأن، بحيث تكون المواجهة ذات أثر، كما أنها راعت حقوق الإنسان وفق ما نصت عليه القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

نجح الإرهاب في التوغل بمفاصل الدولة بسبب الفوضى التي خلفها، والتي ما زالت تظهر ملامحها بصورة أوضح في مناطق الشمال؛ وهنا قدمت الإمارات دورًا مهمًا في خدمة اليمن من خلال ضرب قواعد الإرهاب، حيث نجحت تجربة الإمارات في تطهير الجنوب اليمني، استعدادًا لنسخ هذه التجربة والاستفادة منها في مناطق يمنية أخرى.

وربما بهذه التجربة الملهمة ترسم الإمارات ملامح اليمن الجديد، الذي يبحث عن الاستقرار والاستقلال، وهما لن يتحققا إلا بمحاربة الفوضى، والتي تمثل علاقة عكسية بخصوص مواجهة الإرهاب؛ فكلما حاربت الإمارات الإرهاب والتنظيمات المتطرفة كلما تحقق الاستقرار والعكس صحيح.

كيف أثر الإرهاب على اليمن والمنطقة

وجود الإرهاب في اليمن له صور متعددة، قد يكون ممثلًا فيما يمكن وصفة بالإرهاب النشط ممثلُا في تنظيم القاعدة، والذي عبر عن نفسه من عملية تفجير المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" في 12 أكتوبر عام 2000، ثم بدأ ينمو التنظيم بصورة أكبر مع اكتمال العقد الأول من الألفية الثالثة.

كما أنّ هناك مجموعات إرهابية أخرى ممثلة في التجمع اليمني للإصلاح، وهم ذراع الإخوان المسلمين في اليمن، صحيح أنّ هذه المجموعات لم تستخدم السلاح أو تُصارع على السلطة على غرار تنظيم القاعدة، ولكنها فعلت الشيء نفسه حاليًا، سواء من خلال تحالفها مع القاعدة أو مع الحركة الحوثية.

ولكنها اصطفت في النهاية ضد الدولة الوطنية، وباتت أهم ذراع للإرهاب وبات تهديدها لا يقل عن تهديد القاعدة وداعش وكل التنظيمات المتطرفة، بل بات أثرهم مدمر على اليمن، وهو ما يستوجب مواجهتها على غرار مواجهة كل التنظيمات المتطرفة.

عدم وجود دولة قوية في اليمن والانتشار الميليشياوي ساعدًا كثيرًا في انتشار الإرهاب، كما أنه ساعد بصورة أكبر في تنامي جماعات العنف والتطرف، وربما أثر سلبًا في جهود مكافحة الإرهاب، حيث أدى إلى تراجع كل المقاربات الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب، كنتيجة طبيعية لضعف بناء المؤسسات 

تم استغلال غياب جهود مكافحة الإرهاب في مد النفوذ والهيمنة والتدخل في شؤون اليمن الداخلية، ولعل أزمة اليمن الحقيقية تكمن في انتشار الجماعات الإرهابية التي وجدت بيئة خصبة في ظل وجود صراع عسكري بعد انقلاب الحركة الحوثية على الشرعية في العام 2015.

لم يقتصر أثر الإرهاب على الأمن العسكري وإنما امتد للأمن القومي ممثلًا في الاقتصاد، فوضع اليمن بات هو الأسوأ بسبب الحروب والصراعات وبسبب الإرهاب أيضًا، وامتد هذا الأثر إلى باقي المنطقة العربية، وربما بدا ذلك واضحًا في تهديد الحركة الحوثية لأمن الملاحة في البحر الأحمر.

فهناك علاقة ارتباطية بين الإرهاب والاستثمار الأجنبي، وهذه العلاقة علاقة عكسية سالبة، أي أنه كلما ارتفع معدل العمليات الإرهابية انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، واليمن كانت من أهم الدول العربية التي تأثرت كثيرًا بسبب نشاط التنظيمات المتطرفة فيها، كما كانت الدولة الأكبر بين كل الدول العربية بالتي تأثرت بحجم العمليات الإرهابية.

أثر الإرهاب على اليمن بدا واضحًا في شكل الدولة المفككة في الداخل، كما أنه يبدو واضحًا بصورة أكبر من خلال نشاط التنظيمات المتطرفة في الشمال، بعد أن نجحت دولة الإمارات في القضاء عليه في الجنوب، ويبدو الأخطر في العلاقة التي نجحت الحركة الميليشياوية في خلقها بالشكل الذي يُهدد أمن المنطقة العربية بأكملها ويبدو ذلك واضحًا في أمن البحر الأحمر.

ويبدو التقارب كبيرًا بين التنظيمات المتطرفة وبين الميلشيات الشيعية المنقلبة بعد أنّ نجحت إيران في احتضان التنظيمات المتطرفة ذات الخليفة السنية "القاعدة" و"داعش" ونجاحها في عسكرة الميلشيات الشيعية، وهنا التكامل بين كل منهما.

دور الإمارات في مكافحة الإرهاب في اليمن

الإمارات أبرز حليف للملكة للمملكة العربية السعودية في عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن، إلا أنها قامت بدور آخر يمثل في أهميته مواجهة الحركة الحوثية، ممثلًا في مواجهة تنظيم قاعدة الجهاد، أو على الأقل وقفت أمام محاولة استفادة التنظيمات المتطرفة ذات الخلفية السنية من حالة الاضطراب أو الدعم التي كان يُقدمها الحوثي له.

ويتجلى الدور الإماراتي من خلال دعم قوات النخبة الشبوانية، والتي تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي وتنشط في محافظة شبوة بجنوب اليمن وتُحارب بالأساس ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. تتآلف الوحدة من 6000 آلاف جندي شبواني جنوبي على الأقل وتُسيطر على غالبية المحافظة اعتبارا من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

كما قامت الإمارات بمعركة تحرير المكلا في 24 أبريل 2016، حيث سيطرت على مدينة المكلا العاصمة الإدارية لمحافظة حضرموت من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهي المرة الأولى التي تتحرك فيها قوات عسكرية إلى المدينة منذ سيطرة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عليها منذ أبريل 2015.

الإمارات أيضًا شاركت بقوة في عملية عاصفة الحزم والتي انطلقت في 26 مارس عام 2015، إدراكًا منها أنه لا يمكن مواجهة الإرهاب بدون توفير بيئة مستقرة، سواء كانت بيئة سياسية أو اجتماعية بمفهومها الشامل، وفي نفس الوقت قطع الطريق أمام خلق وتصنيع أي بيئة تنمو فيها جماعات العنف والتطرف.

بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم عملية السهم الذهبي بمشاركة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث شاركا في قوات يمنية تدربت على القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة في هذا التوقيت، ونجحت هذه القوات في اخراج الإرهاب من المحافظات الجنوبية، لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن واستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.

ومن خلال الاستقراء يمكن القول، إنّ تنظيمي القاعدة وداعش تراجعا بصورة كبيرة في اليمن وبخاصة في محافظات الجنوب، بعد أنّ عزمت الإمارات القيام بهذا الدور وتأكيد قوتها من خلال هذه المواجهة، حيث انتهى تنظيم داعش بشكل شبه كلي، بينما انحصر وجود القاعدة في نطاق جغرافي صغير مقارنة بما كان عليه وضعه من قبل. 

أدركت دولة الإمارات خطر الإرهاب في الأسابيع الأولى من عملية عاصفة الحزم، عندما شارك أعضاء من تنظيم قاعدة الجهاد، في القتال ضد تحالف الحوثيين والرئيس علي عبد الله صالح. كما شارك أيضا ضمن مجاميع محسوبة على الإصلاح في مدينة عدن، وهنا كانت الانتفاضة والمواجهة ليس فقط للمنقلبين على الشرعية ولكن أيضًا للمتطرفين من الخلفية السنية، مثال تنظيم القاعدة.

وهنا واجهت الإمارات عناصر القاعدة التي كانت تُحاول أنّ تكون موجودة ضمن صفوف بعض الفصائل في عدن، خاصة وأنّ بعضها تمكن من السيطرة على مدن رئيسية في محافظات عدن وأبين، ولحج، وحضرموت، وشبوة. هذا الأمر أجبر دولة الإمارات العربية المتحدة على اتخاذ استراتيجية أخرى للتعامل مع الواقع الجديد، وهو ما نجحت في تحقيقه.

الإمارات واجهت عناصر التنظيم في المحافظات المشار إليها، واعتبر أنّ وجودهم في هذه المحافظات يمثل نفس خطر الحركة الحوثية، وهنا بدأت القوات الأمنية وعلى رأسها "قوات الحزام الأمني" التي تشكلت بدعم من دولة الإمارات، في إخراج عناصر التنظيم من عدن، وقد حققت نجاحًا كبيرًا، حيث اضطرت في النهاية عناصر القاعدة للمغادرة بعد أنّ نجحت الإمارات في تفكيك مجموعاتها، وهنا كانت الوجهة إلى أبين وشبوة والبيضاء.

دور الإمارات لم يقتصر فقط على طرد تنظيم القاعدة من المدن الكبيرة ولكن حدث أنّ تم تعقب التنظيم في كل المدن التي وصل إليها أو المعاقل التي حاول أنّ يتمركز فيها، وهو ما يؤكد على دور الإمارات في تفكيك هذا التنظيم وليس مجرد هزيمة يمكن العودة من بعدها، وهو هدف استراتيجي لدولة الإمارات.

دور الإمارات لا يمكن حصره في بعض العمليات العسكرية ضد المجموعات الإرهابية، ولكنها شاركت بدور كبير في وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التنظيمات المتطرفة في اليمن وتقويض وجودها بشكل كامل.

الإمارات قامت بمواجهة الإرهاب في اليمن من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريك دولي، كما أنّ هذا التنسيق يأتي في إطار التعاون الدائم والمستمر بين أبوظبي من جانب وواشنطن من جانب آخر في مواجهة خطر الإرهاب.

إمكانية الاستفادة من تجربة الإمارات في مكافحة الإرهاب

دولة الإمارات العربية المتحدة رسمت شكل المواجهة مع تيارات العنف والتطرف داخل البلاد وخارجها بصورة عامة من خلال نشر وترويج الخطاب الديني المعتدل كبديل لخطابات الكراهية التي انتشرت، مع وضع التدابير الوقائية لمنع التطرف الفكري والتحريضي على ارتكاب الأعمال الإرهابية، كما قدمت الدعم السخي لكافة المؤسسات الدينية الرسمية في عالمنا العربي بهدف استنهاضها للقيام بدورها للرد على خطاب التطرف والكراهية.

هدف دولة الإمارات يتمثل في عودة المؤسسات الدينية لدورها من جديد، اعتقادًا منها أن تيارات العنف كسبت أرضًا جديدة للعمل عندما تراجعت هذه المؤسسات عن عملها ولم يُقدم لها دعمًا كما ينبغي أن يكون أو حتى يؤهلها للقيام بدورها، فكان خطابها مسموعًا لدى قطاعات عريضة وبخاصة بين الشباب.

كما أدركت الإمارات منذ وقت مبكر أهمية الدين في مواجهة من استخدموه في نشر أفكارهم المتطرفة، فعزمت على انتاج خطاب ديني معتدل ووسطي، كما سعت لتقديم قراءات واقعية وحقيقية للدين بعيدة عن التوظيف السياسي له، كما صنعت جماعات العنف والتطرف في محاولة لاستجلاب وتجنيد الأتباع، ولم تتنازل في ذات الوقت عن عزمها إنتاج هذا الخطاب المعتدل في سمته وسط الكم الهائل من الخطابات المشوهة، إدراكًا منها باستحالة أن تكون المواجهة بعيدة عن حظيرة الدين الذي يستخدمه هؤلاء المتطرفين.

الملمح الأهم في استراتيجية الإمارات العربية المتحدة في مواجهة أفكار التطرف والكراهية والإرهاب، أنها تقوم بمواجهة هذه الأفكار من خلال نشر أفكار مضادة تدعو للتسامح والتعايش والسلام وإبراز الصورة الحضارية للإسلام ونشر وترويج الخطاب الديني المعتدل عبر المؤسسات الدينية المؤتمنة على ذلك، إظهار الجانب الحضاري في الإسلام الذي يحاول المتطرفين طمس معالمه وإشاعة لغة الدم والقتل فقط عن الإسلام وكأنها لغته وشعاره.

ولذلك ركزت الدولة في استراتيجيتها علي مجال مكافحة الإيديولوجيات والأنشطة الإرهابية، معتبرة ذلك التحدي الأهم والأخطر ليس فقط داخل أراضيها وإنما على اتساع الكون فرسمت لنفسها دورًا في هذه المواجهة حتى خارج أراضيها، ركزت فيها على الأفكار ولم تتناسى السلوك الإرهابي، باعتبار خطورته.

متفهمة خطورة الأفكار أولًا على المدى القريب والبعيد على الكيانات الإنسانية والدول والتجمعات البشرية، وهي بذلك لا تضع اعتبارًا للحدود الجغرافية بين الدول، فأفكار الإرهاب أمميّة تستهدف الجميع والكل يقع تحت طائلتها، قد يكون لها مركز انطلاق ولكن الجميع مصاب بدائها ولن تقف هذه الحدود مناعًا أمامها.

 وقد اتخذت الإمارات العربية المتحدة خطوات متسارعة وفعالة للقضاء على ظاهرة التطرف والإرهاب، ليس هذا فحسب، بل وضعت وفق استراتيجيتها التدابير الوقائية لمنع انتشار التطرف الفكري والتحريضي على ارتكاب الأعمال الإرهابية، ووضعت برامج من شأنها حماية النشء من الوقوع كضحايا للأفكار المتطرفة، ووضعت أيضًا برامج من شأنها اكتشاف السلوكيات التي تصنع من أصحابها متطرفين، ومن ثما وضعت لهم برامج إصلاحية لحماية المجتمع من شرورهم في حال ممارسة تطرفهم، وحماية هؤلاء المتطرفين قبل أن يتحول إلى ممارسة الإرهاب العنيف من واقع ما أظهرته سلوكياتهم السابقة.

وهنا قللت الإمارات العربية المتحدة من أعداد من تنزلق أقدامهم وعقولهم إلى التطرف والإرهاب، وفي نفس الوقت تعاملت بصيغة الوقاية خير من العلاج، فراقبت الأفكار والأشخاص والسلوكيات التي من شأنها أن تتحول لتيار جارف من التطرف العنيف، وبالتالي حمت هؤلاء الأشخاص والمجتمع في نفس الوقت عبر برامجها الوقائية، وهذه الطريقة (الوقاية خير من العلاج) توفر المال والجد والوقت والطاقة البشرية المهدرة وتحافظ على الانسان على اعتباره محور بناء المجتمع.

ومن ملامح هذه الاستراتيجية المتميزة أيضًا لدولة الإمارات في مكافحة الإرهاب والتطرف، الجانب التوعوي الديني، حيث قامت الدولة بوضع مخرجات توعوية قوية في معالجة الإرهاب من خلال الخطاب الديني المعتدل، عبر خطب الجمع الأسبوعية والمحاضرات والمناشط الدينية المتنوع.

الخاتمة

للإمارات العربية المتحدة دور كبير في مواجهة الإرهاب يستحق أنّ يُسلط عليه الضوء، بل يستحق الإشادة به واستنساخ هذه التجربة الرائدة، داخل وخارج الدولة، واليمن مثال حي، حيث نجحت في مكافحة الإرهاب في منطقة الجنوب، وهو ما ساعد كثيرًا في استقراره، بخلاف الشمال.

لم يكن للإمارات أي مصلحة سوى أنها ساعدت على الحفاظ على ما تبقى من اليمن في الجنوب، وهنا ساعدت اليمنين أنفسهم في الحفاظ على أمن واستقرار بلادهم، مدركة بأنه لا يمكن تحقيق هذا الأمن إلا بمواجهة جماعات العنف والتطرف التي تنزع إلى نشر الفوضى في كل مكان.

وهنا يمكن الإشارة إلى أنّ الإمارات دفعت فاتورة باهظة من أجل مواجهة الإرهاب في اليمن، تمثلت في تعرضها للاتهامات والسب والقذف وحملات التشوية التي نالتها هنا وهناك، لا لشيء إلا لأنها قامت بما يتعارض شكلًا ومضمونًا مع أهداف الذين يُريدون لليمن أن يستمر في حالة الفوضى وعدم الاستقرار، هؤلاء الذين يُريدون أن يستنزفونه ومن مصلحتهم أنّ يكون الإرهاب رقمًا قائمًا فيه.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اليمن الامارات جنوب اليمن تنظيم القاعدة في اليمن الإمارات العربیة المتحدة التنظیمات المتطرفة فی مکافحة الإرهاب تنظیم القاعدة فی الإرهاب فی الیمن مواجهة الإرهاب الحرکة الحوثیة دولة الإمارات دور الإمارات الإمارات فی هذه التجربة فی مواجهة ممثل ا فی ا بصورة من خلال واضح ا الذی ی وهو ما ا یمکن کما أن بعد أن

إقرأ أيضاً:

الاستعمار لاستيطاني الإسرائيلي ومفارقة الإرهاب

عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي نفذته حركة حماس على فرقة غزة ومستوطنات غلاف غزة، زعمت إسرائيل وجميع الحكومات الغربية أن إسرائيل وقعت ضحية "هجوم إرهابي" من قبل حماس، ولذلك فإن الدولة الصهيونية تتمتع بالحق الكامل في الدفاع عن نفسها ضد عدوها، وبما أن الجماعات المسلحة الفلسطينية تسببت في هذا "الهجوم غير المبرر" حسب ادعائهم، فعلى الفلسطينيين مواجهة حرب إبادة والتعرض للموت والدمار والتنكيل والتجويع والتهجير الذي تشنه عليهم إسرائيل باعتبار ذلك عملا من أعمال الدفاع عن النفس.

وقد صنفت دولة الاستعمار الاستيطاني التي قامت على "الإرهاب" كافة أشكال مقاومة مشروعها العسكرية والمدنية بالإرهاب، حيث بات "الإرهاب" صناعة صهيونية تبنته الدول الغربية، وشكل العقيدة الأمريكية الإمبريالية مع نهاية الحرب الباردة وحلول عصر الأحادية القطبية، وأصبح مصطلح "الإرهاب" يكافئ "الإسلام" وهوية الإرهابي تقتصر على العرب والمسلمين والفلسطينيين.

فمنذ اللحظات الأولى لعملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصبحت مفردة "الإرهاب" الأكثر تداولا على ألسنة قادة كيان الاحتلال الصهيوني وداعميهم الغربيين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسرعان ما ترددت كلمة "الإرهاب" على ألسنة رعاة المستعمرة الصهيونية من الإمبرياليين الغربيين وفي طليعتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأصبحت مقولة "حماس هي داعش" سلعة رائجة، لكن الحقيقة التي بدت واضحة لكافة الأحرار في العالم أن "حماس" حركة تحرر وطني تناهض كيان استعماري استيطاني صهيوني قام على الإبادة والتطهير العرقي والإرهاب، وهو لم يتوقف عن استخدام الإرهاب في قمع مقاومة الشعب الفلسطيني.

الحالة الفلسطينية ووضعية غزة تشير إلى أمر مختلف تماما، ففد احتلت إسرائيل غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال حرب حزيران/ يونيو عام 1967، وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، رفضت إسرائيل الانسحاب من هذه المناطق
إن الإصرار الغربي والإسرائيلي على وصف هجوم حماس بالإرهابي يتجاهل حقيقة التاريخ وطبيعة الاحتلال الإسرائيلي، وهو مغالطة تستند إلى الغطرسة والتفوقية العرقية، إذ يعتبر الهجوم إرهابيا يقابَل بحق الدفاع عن النفس من الناحية المنطقية في حالات الحياة الطبيعية بين دولتين مستقلتين حسب ميثاق الأمم المتحدة (1945) الذي صمم لاستبعاد العدوان العسكري، والذي يميل إلى التسبب في خرق السلم والأمن الدوليين، لكن الحالة الفلسطينية ووضعية غزة تشير إلى أمر مختلف تماما، ففد احتلت إسرائيل غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال حرب حزيران/ يونيو عام 1967، وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، رفضت إسرائيل الانسحاب من هذه المناطق.

وفي حالة غزة على وجه التحديد، واصلت إسرائيل ممارسة السيطرة الفعلية على غزة، مع أنها أعلنت رسميا عن انسحاب قواتها وإخلاء أربع مستوطنات يهودية غير شرعية في عام 2005، ويرجع ذلك إلى أن "خطة فك الارتباط" نصت صراحة على أن إسرائيل ستواصل السيطرة على غزة جوا وبحرا وبرا، بينما ستحتفظ بسيطرتها على المعابر الحدودية وكذلك المرافق والخدمات العامة، مثل إمدادات المياه والكهرباء. ومن ثم استمرت غزة في المعاناة من العدوان الإسرائيلي في شكل احتلال بحكم الأمر الواقع كما اعترفت به الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الدولية أو الإنسانية، مثل منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين على التوالي في عامي 1970 و1974 بعدم شرعية الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

عندما صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن هجوم السابع من أكتوبر لم يأت من فراغ، فإنه كان يشير بطريقة دبلوماسية إلى تفسير مختلف، فالهجوم العسكري لفصائل المقاومة الفلسطينية يقيادة حماس ضد إسرائيل لا يشكل هجوما إرهابيا مسلحا أو عملا من أعمال العدوان العسكري كما هو محدد في القانون الدولي، وذلك لأن الدولة الخاضعة للاحتلال العسكري تتمتع بحق الدفاع عن النفس كما هو مذكور في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تمنح "الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا إذا وقع هجوم مسلح" ضد دولة. وقد تم الاعتراف بعدم شرعية الاستيلاء على الأراضي بالقوة حتى قبل الحرب العالمية الثانية، وفلسطين دولة رغم أنها تقع تحت الاحتلال العسكري، ومنذ إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، اعترفت بها حوالي 140 دولة، وهي "دولة مراقبة" في الأمم المتحدة منذ عام 2012.

إن حق المقاومة لأي شعب يقع تحت الاحتلال العسكري مشروع من الناحية القانونية وهو حق ثابت للشعب الفلسطيني، وقد تقرر أن حق الشعب في تحرير وطنه من خلال المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأجنبي هو حق طبيعي كحق الإنسان في الحياة. وعلى النقيض من ذلك، لا تتمتع القوة المحتلة بحق الدفاع عن النفس ضد أولئك الذين هم تحت الاحتلال العسكري، ولذلك فإن ادعاء إسرائيل ممارسة حق الدفاع عن النفس ضد الهجوم العسكري للفصائل الفلسطينية المسلحة في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يُعدّ الاحتلال العسكري وأعمال العدوان العامة من أبشع الجرائم في القانون الدولي. وفي حالة غزة فإن إسرائيل هي التي ترتكب عدوانا مسلحا على غزة وشعبها، بالإضافة إلى ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فجوهر المشكلة يكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةيُعدّ تحريفا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي المتعلقة باستخدام القوة، والاحتلال العسكري، وتقرير المصير، وإقامة الدولة، إذ يُعدّ الاحتلال العسكري وأعمال العدوان العامة من أبشع الجرائم في القانون الدولي. وفي حالة غزة فإن إسرائيل هي التي ترتكب عدوانا مسلحا على غزة وشعبها، بالإضافة إلى ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فجوهر المشكلة يكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

تتجاوز إسرائيل وداعموها الغربيون حقيقة الكيان الاستعماري الصهيوني كقوة محتلة تقوم على الإرهاب في غزة منذ عام 1967، وكان عليها الالنزام القانوني بالامتثال لاتفاقيات لاهاي (1907) واتفاقية جنيف الرابعة (1949) وكذلك للقانون الدولي الخاص بقوانين النزاع المسلح والاحتلال العسكري. فبموجب القواعد ذات الصلة من القانون الدولي، يُحظر على الدولة المحتلة تغيير الوضع الراهن داخل الأراضي المحتلة، وبالتالي يجب عليها تجنب توسيع نطاق قوانينها وأنظمتها لتشمل المنطقة المحتلة، وهي ملزمة بعدم اتخاذ تدابير قانونية وإدارية تضر بسلامة ورفاهية السكان الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، فالقرارات والممارسات التي تهدف إلى حرمان السكان من سبل عيشهم الأساسية محظورة تماما بموجب القواعد القانونية الدولية.

ورغم ذلك تستمر إسرائيل وبدعم غربي في انتهاكٍ التزاماتها القانونية الدولية، بحيث تحوّل هجوم إسرائيل على غزة إلى حالة قتلٍ وإبادة متعمدٍ للفلسطينيين في غزة. وثمة أدلة دامغة على أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحقّ الغزيين خلال هجومها الوحشي على غزة جوا وبحرا وبرا، سعيا منها إلى إبادة أكبر عددٍ ممكنٍ من الفلسطينيين. كما أن قطعَ أساسيات الحياة في غزة، وهي الماء والغذاء والدواء والكهرباء، كان مُدبَّرا للتسبب في أكبر عددٍ ممكنٍ من الوفيات. كما خدمت هاتان الاستراتيجيتان الإباديتان هدفَ إسرائيل المتمثل في التطهير العرقي من خلال الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من غزة.

إحدى المفارقات الصارخة أن دولة استعمار استيطاني قامت على الإرهاب، تصف المقاومة لاحتلالها بالإرهاب، فالإرهاب الصهيوني موثق بصورة جلية دون لبس، فقد مارس الكيان الصهيوني الإرهاب على أساس يومي تقريبا منذ العام 1937، في الوقت نفسه الذي كان فيه البلطجية النازيون يرهبون اليهود الأوروبيين، حيث نفذت العصابات الصهيونية المشكّلة من الغرباء اليهود "حملات محسوبة من الإرهاب" ضد الفلسطينيين الأصليين، وفي هذه الحملة، قد تعرض الفلسطينيون للذبح والتشويه والترويع بلا رحمة جراء التفجيرات المتكررة أو الهجمات بالبنادق الرشاشة والقنابل اليدوية على المقاهي الفلسطينية وعلى "المارة العرضيين"، وعلى السيارات والحافلات الفلسطينية وقطارات الركاب ودور الأيتام والمدارس والمتاجر والأسواق والأحياء العربية. وأغارت العصابات اليهودية على القرى العربية، وزرعت الألغام الأرضية، وأعدمت بدم بارد على غرار النازية القرويين المحاصرين، وضاعفت عصابة الإرغون العسكرية القومية الإرهاب من خلال التهديد بـقطع الأيدي العربية التي ترتفع ضد القضية اليهودية.

لقد استُخدم مصطلح "الإرهاب اليهودي"، أو "الإرهاب الصهيوني"، قبل سنة 1948، للإشارة إلى الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها عصابات صهيونية مسلحة، واستهدفت السكان العرب الفلسطينيين، كما استهدفت سلطات الانتداب البريطاني. فمنذ الثورة الفلسطينية الكبرى في سنوات 1936-1939 وحتى تأسيس دولة إسرائيل، استُخدم الإرهاب الصهيوني بصفته استراتيجية عسكرية لتسريع إنشاء دولة يهودية مستقلة، وتم شن هجمات كثيرة على الفلسطينيين، بهدف ترويعهم ودفعهم إلى الانتقال والهجرة خارج البلاد، وعلى مراكز الجيش والشرطة البريطانيين، كما نُظمت عمليات اغتيال وتفجيرات لأسواق وسفن وفنادق. وقد وقف على رأس هذه العصابات الصهيونية زعماء أصبحوا، في السنوات اللاحقة، رؤساء لحكومات إسرائيل، مثل دافيد بن غوريون ومناحم بيغن وإسحاق شامير.

تكشف المسألة الفلسطينية وحالة حماس عن ذاتية مصطلح "الإرهاب" وغير موضوعيه، إذ يشكل مصطلح "الإرهاب" دالا مبنيا سياسيا، لا تجمعه بالضرورة علاقة تناسب طبيعية بالمدلول، ويرتبط بإرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، وهو خطاب أدائي للسلطة السيادية في علاقات القوة، يرتبط بالمصالح الجيوسياسية كتوظيف سياسي، إذ تستخدم الولايات المتحدة مصطلح "الدولة الراعية للإرهاب"، ضد الكيانات السياسية المعارضة للتوجهات الأمريكية، وهوية الإرهابي رهن التسمية وليس الفعل في سياق خطابي تحدده المصالح القومية، وفي الوقت الذي يصعب من الناحية النقدية وصف حماس بالإرهابية، يمكن بسهولة وصف إسرائيل دولة إرهابية. وكانت بوليفيا قد أدرجت فعلا الكيان الإسرائيلي على قائمتها للدول الإرهابية.

الإرهاب" تسمية مفروضة وغير مفترضة واستراتيجية القوى الغاشمة للهيمنة والسيطرة وترتبط بهوية الفاعل وليس الفعل، وتنفرد الحالة الفلسطينية بالإجماع والتوافق الأمريكي حول هوية "الإرهابيين". فلطالما اتفق الديمقراطيون والجمهوريون على أن الفلسطينيين هم مرتكبو الأعمال الإرهابية، وليسوا أبدا ضحاياها، فيما اعتبروا أن الإسرائيليين هم دائما ضحايا الإرهاب
فـ"الإرهاب" تسمية مفروضة وغير مفترضة واستراتيجية القوى الغاشمة للهيمنة والسيطرة وترتبط بهوية الفاعل وليس الفعل، وتنفرد الحالة الفلسطينية بالإجماع والتوافق الأمريكي حول هوية "الإرهابيين". فلطالما اتفق الديمقراطيون والجمهوريون على أن الفلسطينيين هم مرتكبو الأعمال الإرهابية، وليسوا أبدا ضحاياها، فيما اعتبروا أن الإسرائيليين هم دائما ضحايا الإرهاب. وقد تحول "الإرهاب" الذي اخترعه الغرب الإمبريالي والاستعمار الصهيوني إلى "مصطلح متداول يطلقه كل فاعل على أعدائه، إلى اتهام متبادل"، استفاد من الخلط والفوضى اللذين واكبا نشأة وتطور استخدام المفهوم ومعلوم أن "من يطلق الأسماء على الأشياء فهو يمتلكها"

إن الإصرار الأمريكي والأوروبي والصهيوني على تصنيف حركة "حماس" منظمة إرهابية يهدف إلى نزع الصفة السياسية عن عملها، ونزع الحصانة الإنسانية عن أعضائها، فوصف مقاومي حماس بالإرهابيين يضع جنود حماس في قائمة "محاربون لا شرعيّون"، بل إن حشر الفلسطيني في هوية جوهرانية إرهابية هي الأصل. ففي الصّحافة الإسرائيليّة والغربية كلّما تعرّض الجيش الإسرائيليّ لمقاومة غير منتظرة من الفلسطينيّين، اعتبرتها الصّحافة دليلا على عملهم الإرهابيّ، فحسب الرؤية الإمبريالية الغربية والاستعمارية الصهيونية لا يحقّ للإرهابيّ أن يقاوم، وهذه المفارقة تقع صميم الفكرة الّتي ينهض عليها برنامج "الحرب ضدّ الإرهاب"، هذه الحرب الغريبة الّتي يضحي فيها العدوّ مجرما بسبب دفاعه عن نفسه أو مقاومته.

خلاصة القول أن إسرائيل ليست دولة إرهابية عدوانية وتوسعية فحسب، بل هي أيضا دولة استعمارية استيطانية، تقوم على محو الشعب لفلسطيني، وجعل فلسطين "موطنا" للمهاجرين اليهود من جميع أنحاء العالم، فلم تقتصر الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة الصهيونية على المضايقات اليومية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة احتلال عسكري وحشي. فقد انخرطت الدولة الصهيونية بشكل روتيني في التطهير العرقي بدم بارد وارتكبت المجازر والقتل العشوائي للفلسطينيين، ومارست انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

ولا تقتصر إسرائيل على استهداف الفلسطينيين فحسب، بل إن استراتيجياتها في التوسع الإقليمي والهيمنة وممارسة أقصى درجات العنف تستهدف أيضا العالمين العربي والإسلامي. فإسرائيل دولة شاذة تمارس الاستعمار الاستيطاني وتعتمد استراتيجيات الهيمنة والإرهاب والترهيب تجاه أي جهةٍ تعتبرها "معادية"، وهي تمارس إرهاب الخطف، والتهديد، والعمليات السرية ضد أهدافٍ داخل حدودها وخارجها، كما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة المتبقية في العالم التي تمارس نظام الفصل العنصري.

ومن الغريب أن حدود إسرائيل الإقليمية مجهولة، وهي دولة توسعية لم تكفّ عن انتهاج سياساتٍ عدوانية تجاه جيرانها العرب، رغم أنهم لم يعودوا يُشكلون أي تهديدٍ أو إزعاج لأمنها، وهو ما يكشف عن حقيقة الكيان الاستعماري الصهيوني وطبيعة علاقته كمتراس متقدم للغرب الذي تقوده الولايات المتحدة.

x.com/hasanabuhanya

مقالات مشابهة

  • الخرطوم هي العاصمة العربية التي هزمت أعتى مؤامرة
  • رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يهنئ الرئيس الشرع بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي ومفارقة الإرهاب
  • الاستعمار لاستيطاني الإسرائيلي ومفارقة الإرهاب
  • إيران تكشف عن القاعدة العسكرية التي ستضربها في حال تعرضها لهجوم أميركي
  • تلغراف: إيران تهدد بضرب قاعدة دييغو غارسيا
  • الإمارات إذ ترى في الضربات الأمريكية فرصة لتعزيز نفوذها في اليمن
  • الدول العربية التي أعلنت غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر 2025
  • سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة هنأه فيه بحلول عيد الفطر
  • اللواء أحمد وصفي يوثق رؤيته لمكافحة الإرهاب في «المواجهة»