بوابة الفجر:
2024-12-27@18:18:56 GMT
لا يلزم إضافة اللحم.. إليك سيدتي طريقة عمل الرقاق بمكونات الجبن والزيتون والفلفل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
في مجتمعنا العربي، يُعتبر الرقاق من الأطباق الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة، خاصة في المناسبات والأعياد. وعلى الرغم من أن العديد يفضلون إعداد الرقاق باللحم، إلا أن هناك خيارات لذيذة بلا الحاجة لهذا المكون اللحمي. فالرقاق بمكونات الجبن والزيتون والفلفل يعدّ خيارًا مثاليًا للنباتيين والمحبين للأطباق الخضراء.
وفي السطور القادمة، تقدم لكم الفجر طريقة عمل الرقاق بمكونات الجبن والزيتون والفلفل لتستمتعوا بتذوقها مع عائلتكم وأحبائكم.
مكونات الرقاق بمكونات الجبن والزيتون والفلفل:عجينة الرقاق (يمكن شراؤها جاهزة أو تحضيرها في المنزل).جبن موزاريلا مبشور.زيتون أسود مقطع إلى شرائح.فلفل حلو مقطع إلى شرائح.جبنة فيتا مفرومة.زيت الزيتون.طريقة تحضير الرقاق:قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.افردي عجينة الرقاق على سطح مستوي ورقي بسمك رقيق.قومي ب esesl إزالة الجزء الزائد من العجينة لتحصلي على شكل مستطيل.زيدي طبقة من الجبن الموزاريلا المبشورة على العجينة.قومي بتوزيع شرائح الزيتون الأسود وشرائح الفلفل الحلو فوق الجبن.رشي الجبنة الفيتا المفرومة فوق الزيتون والفلفل.الآن، قومي بلف العجينة مع الحشوة بشكل محكم.قومي بقطع العجينة الملفوفة إلى شرائح بعرض 2-3 سنتيمتر.ضعي الشرائح على صينية فرن مبطنة بورق الخبز.افردي قليلًا من زيت الزيتون فوق الرقاق.أدخلي الصينية إلى الفرن واتركي الرقاق لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًّا ومقرمشًا.قومي بتقديم الرقاق الدافئ كوجبة خفيفة أو مقبلات للضيوف. نصائح لتحضير الرقاق:يمكن إضافة الأعشاب الطازجة مثل الزعتر أو الريحان لإضافة نكهة إضافية للرقاق.يمكن استخدام أي نوع من الجبن المفضل لديك حسب الرغبة.يُفضل تناول الرقاق وهي ساخنة مباشرة بعد إخراجها من الفرن للحصول على أفضل نكهة وقوام.بهذه الطريقة، يمكنكم الاستمتاع بتحضير وتناول الرقاق اللذيذ بمكونات الجبن والزيتون والفلفل دون الحاجة لإضافة اللحم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للنباتيين ولجميع محبي الأطباق الخضراء. استمتعوا بوجبتكم!
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طريقة عمل الرقاق الرقاق الزیتون والفلفل
إقرأ أيضاً:
هل يمكن أن نتحدث عن أمن قومي فلسطيني اليوم؟ قراءة في كتاب
الكتاب: رؤية حول الأمن القومي الفلسطيني المفهوم.. التحديات.. الفرص.. سبل التعزيزالكاتب: علاء جمال النجار
الناشر: مركز الجزيرة للدراسات 2024
عدد الصفحات: 251 صفحة
ـ 1 ـ
يعرض الباحث علاء جمال النجار قصة الكتاب المؤلمة التي تجعله يقرأ بالقلب والعقل معا: فقد شاءت الأقدار أن ينهي تحرير الكتاب ومراجعته عندما اشتد العدوان الإسرائيلي على غزة في معركة طوفان الأقصى "حيث هدير الطائرات الصهيونية، ودوي القصف المدفعي الغاشم، وأزيز الشظايا المتطايرة من حولي، ورائحة أشلاء الشهداء المنبعثة من بين زكام البيوت المدمرة، وقد انقطعت خدمات الكهرباء والاتصالات والانترنت عن الشعب المحاصر، وقد نهش التجويع أمعاءنا". ومن شأن هذا السياق أن يدفعه إلى التريث.
فـ:
ـ العدوان حدث فارق في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمكن أن يغيّر على الأرض الكثيرَ من المعطيات ذات الشأن بأمن الفلسطينيين.
ـ والبحث العلمي يحتاج الهدوء والرصانة ويتجنب اللحظات الانفعالية التي يمكن أن تؤثر في موضوعية النتائج غالبا.
ولكن ما حسم أمره أنّ "العمر غير مضمون" وأن احتمالات الموت في غزة أكبر من احتمالات النجاة. هذا فضلا عن عسر تغيّر الموضوع جوهريا مهما تكن نتائج هذه المعركة لتعلّقه بمسألة إستراتيجية، يقول: "فلست أدري هل سأحيي لأرى هذا الكتاب خارجا إلى النور، مطبوعا منشورا لمن يهمه الأمر من القراء، أو قد يمزقني صاروخ صهيوني غادر قبلها، ويدفنني تحت الركام، كعشرات آلاف الشهداء الأبرار من أبناء شعبنا الفلسطيني المظلوم".
ـ 2 ـ
يعدّ "الأمن" حاجة ضرورية للبقاء بالنسبة إلى الإنسان، وأولوية يعمل على ضمانها بعد أن أدرك أن سلامته وخلاصه الفرديين لن يتحققا إلا بتحقق أمن المجتمع. وتاريخيا يعدّ توقيع معاهدة ويستفاليا سنة (1648) أول اتفاقية دبلوماسية دولية في العصر الحديث، فقد أنهت عقودا من الحروب الدينية في أوروبا المسيحية بعد أن كانت الإمبراطورية الرومانية وفرنسا وأسبانيا والسويد وهولندا والدويلات الجرمانية المتصارعة تنخرط فيها. فأرست نظامًا جديدًا قائما على مبدأ احترام سيادة الدول. ومنذ ذلك التاريخ ظهرت دراسات الأمن القومي وارتبطت بعمل الدول المتزايد على الحيلولة دون التهديدات العسكرية الخارجية.
صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وعدم تخليه عن المقاومة بأشكالها المتنوعة، كالمقاومة المسلحة، والشعبية والفردية العامل الديموغرافي نتيجة تزايد أعداد الفلسطينيين مقابل الإسرائيليين ودور فلسطيني الشتات كلّها من عناصر القوة.استخدم هذا المصطلح أوّل مرة سنة (1947)، عند تأسيس مجلس الأمن القومي الأمريكي. ومنذ ذلك الحين أخذ مفهومه يدور حول فكرة مركزية، مدارها على ما يضمن وجود الدولة واستمرارها وسلامة أركانها، ويكفل شروط استقرارها، ويلبي احتياجاتها ويؤمّن مصالحها، من قيم وسياسات وأهداف. ثم أصبح فرعا من علومي الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية. وتأخذ دلالاته المختلفةُ المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية بعين الاعتبار. وتقترب من مفهوم الإدارة العليا للدولة. وتتجه اتجاهين أولهما تقليدي تهيمن عليه الرؤية الواقعية التي تضيّق مفهومه وتكاد تختزله في الدولة وما يتعلّق بها من قوة عسكرية. أمّا ثانيهما وقد ظهر بداية من تسعينيات القرن العشرين، فيتوسّع ليشمل أبعادًا أخرى غير عسكرية. وبالأساس هو ينادي بوضع أمن الأفراد على رأس الأولويات بدلا من أمن الدولة. ويرى أن أغلب تهديدات أمن الشعوب لا تَصْدر بالضرورة من جيوش دول الجوار، بقدر ما تأتي من عناصر غير عسكرية مثل الفقر والمرض والجور السياسي والاقتصادي داخل الدولة نفسها.
ـ 3 ـ
تمثل فلسطين حالة نادرة في الواقع الدولي. هي تواجه استعمارا استيطانيا منذ ما يزيد عن القرن، أي منذ الانتداب البريطاني ثم النكبة سنة 1948 ثم التوسّع بعد الهزيمة العربية سنة 1967. وهذا ما أضر كثيرا بشرطين من شروط قيام الدولة، هما وحدة الأرض والشعب. ولعلّ السؤال الذي يطرح في السياق الراهن هو: كيف يمكن الحديث عن أمن قومي وعن سبل دراسة شروطه في ظل غياب احتلال الأرض، وفي ظل نظام دولي يتصف بالفوضوية وتصادم المصالح وتواطؤ معلن على الحق الفلسطيني.
لا يرى الباحث في ذلك أي تعارض. ويرى ضرورة التفريق بين مستويين من التحليل، يتعلّق الأول بوجود المفهوم في حد ذاته وهو الأمن القومي الفلسطيني، والثاني يتعلّق بتحقّق الأداة الكفيلة بتحقيق هذا المفهوم وهي الدولة المستقلة. وانطلاقا من رصده للتجارب الأمنية المختلفة ينتهي إلى أنّ جوهر الأمن يختلف من دولة إلى أخرى، تبعا لاختلاف مصالحها وقدراتها، وأن للبلدان المحتلة، بشكل خاص كياناتها السياسية الثورية وأجهزتها الأمنية، التي عملت على تأمين المصالح الوطنية بالقدر المستطاع حتى قبل انتصارها وتحقيق استقلالها.
وهذا يؤكّد أنّ احتلال فلسطين لا يعني عدم وجود أمن قومي. ذلك أنّ هذا الهاجس يلازم كل الكيانات السياسية وأنّ للشعب الفلسطيني مصالحه العليا لا بدّ من حمايتها. ويرصد مراحل تطور العمل الأمني الفلسطيني من مرحلة اللا أمن في الفترة (1948-1967 إلى مرحلة حرب التحرير الشعبية في الفترة (1967-1982) إلى مرحلة ما بعد خروج منظمة التحرير من بيروت، في الفترة (1983 ـ 1987)، عندما انتقلت قيادة منظمة التحرير الفلسطيني إلى تونس، إلى مرحلة المقاومة الشعبية ممثلة في الانتفاضة من سنة 1988 ـ 1994 إلى مرحلة ما بعد قيام السلطة الفلسطينية، من سنة 1994-2007 التي شهدت تأسيس الأجهزة الأمنية الحكومية الفلسطينية إلى مرحلة الانقسام السياسي التي بدأت سنة (2007)، واتسمت بظهور أجهزة أمنية حكومية في غزة موازية لحكومة الضفة الغربية.
ويستنتج أنه كان للفلسطينيين دائما، وعلى أرض الواقع أجهزتهم العسكرية والأمنية، متمثلة في أجهزة السلطة الفلسطينية، وأجهزة المقاومة. "وبالتالي فإن مفهوم الأمن القومي ينطبق على الحالة الفلسطينية، مع تميزها بخصوصية معينة. ورغم أن الفلسطينيين ليسوا أمة قائمة بذاتها، ولا يشكلون قومية خاصة بهم، بل هم جزء من القومية العربية؛ إلا أنه لا غضاضة في استخدام مصطلح الأمن القومي الفلسطيني".
ـ 4 ـ
استنادا إلى كل ما تقدّم، يعرّف الباحث علاء جمال النجار الأمن القومي الفلسطيني إجرائيا بأنه "حماية الشعب الفلسطيني ومصالحه ـ في داخل فلسطين وخارجها، ويشمل السياسات والأنشطة التي تهدف إلى ضمان بقاء وسلامة الشعب، وتحرير أرضه وحمايتها، وصون كيانه السياسي، وحماية مصالحه القومية، وتوظيف كافة موارده لتحقيق أهدافه العليا، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة". ويقسّم المصالح الفلسطينية العليا إلى:
ـ المصالح الحيوية ممثلة في صيانة وحدة الشعب وضمان التمثيل الفلسطيني الجامع وبناء الاقتصاد الوطني المقاوم المتحرر من قيود التبعية الاقتصادية للاحتلال.
ـ المصالح الجوهرية ممثلة في بقاء الشعب الفلسطيني وضمان ديمومته على أرضه والحيلولة دون إبادته توفير ملاذ آمن له ودرء خطر التهجير أو ما يسميه "الإسرائيليون" بالترانسفير والدفاع عن الأرض وحدودها ومواردها والتمسك حق العودة، أملا في التحرر من الاحتلال وحق ممارسة تقرير المصير .
ـ 5 ـ
يبحث لاحقا في تحديات الأمن القومي الفلسطيني ضمن الدائرتين الفلسطينية و "الإسرائيلية"، مستطلعا آراء نخبة من الشخصيات القيادية الفلسطينية حول أبرز التحديات التي تواجه الفلسطينيين. ويهدف من ذلك إلى رصد التحديات التي تستهدف الأمن القومي وإدراك طبيعتها ودوافعها وتداعياتها، وتحديد طبيعة القيم الوطنية المستهدفة. ويرى أنّ المبحث يتطلّب الصراحة والجرأة والموضوعية والأمانة.
يصطدم الباحث حين يتناول تحديات الأمن القومي ضمن الدائرة الفلسطينية، بأزمة المشروع الوطني الذي يعاني هشاشة في النظام السياسي وانقساما حادّا بسبب الدور الذي تمارسه السلطة الفلسطينية وفق اتفاقيات أوسلو وبسبب غياب العقيدة الأمنية الوطنية الموحدة الموجهة لعمل الأجهزة الأمنية وانتشار فوضى السلاح والانفلات الأمني ومشكلة العمالة والجاسوسية لصالح العدو. أضف إلى ذلك قضايا مختلفة منها استشراء الفساد في المؤسسات والهشاشة الاقتصادية وما نجم عنها من ترد للأوضاع المعيشية وحالة التشرذم القسري التي يعيشها الفلسطينيون في معازل جغرافية متباعدة.
وضمن الدائرة الإسرائيلية تستهدف التحديات في أغلبها إنهاء الوجود السياسي للفلسطينيين . ويعدّ الاختلال المفرط في ميزان القوة لصالح "إسرائيل"، وتطورها التكنولوجي الهائل على رأس هذه التّحديات. فبسببهما تُحتل معظم أراضيهم وتمارس ضدّهم وسياسات "الأسرلة" بدءا بتهويد مدينة القدس. وتُشوّه هويتهم، وتُكسر إرادتهم لتبديد آمالهم بإقامة دولتهم المستقلة. وتتنوع أشكال هذه التحديات بين عنف مباشر صريح، وسياسات استعمارية ممنهجة بعيدة المدى وهيمنة على الاقتصاد.
ـ 6 ـ
ولا تقلّ تحديات الأمن القومي الفلسطيني ضمن الدائرتين الإقليمية والدولية ضراوة. يستعرض الباحث التركيب الجيوسياسي للإقليم لإبراز ذلك. فالدول العربية التي يفترض أن تمثّل الحاضنة الإقليمية للشأن الفلسطيني تعاني من ضعف حدّ من مناعتها القومية أفضى إلى ميوعة مفهوم الأمن القومي العربي وحلت محلّه مقاربات الأمن القطري. وموجات التطبيع مع إسرائيل عاتية الذي قد يتحوّل إلى تعاون أمني يستهدف المقاومة الفلسطينية لخنقها وتطويع فصائلها ويهدّد الأمن الإنساني للفلسطينيين الموجودين في الدول العربية.
فشل دولة الاحتلال في إكمال استعمارها وإفناء وجود الفلسطينيين أو استكمال تهجيرهم، وعقدة الشرعية التي تصاحبها نتيجة فشلها في التحول إلى دولة طبيعية وغياب الاستقرار السياسي الإسرائيلي من العناصر التي تسهم في إبقاء الأمل قائما، خاصّة أنّ الشعوب العربية والإسلامية لا تزال تحافظ على مواقفها الداعمة لفلسطين رغم تهاون ساستها وأنّ النظام الدولي الحالي يشهد بداية راجع الهيمنة الأمريكية و تراجع مكانة "إسرائيل" تبعا لذلك.ولطبيعة النظام الدولي الحالي الذي يهيمن عليه القطب الواحد الأمريكي الأثر المدمر لمقولة الأمن الفلسطيني. فبسببه لا يزال القانون الدولي عاجزا عن حماية الفلسطينيين وإنصافهم. وتبعا لذلك يأتي على رأس التحديات المتولدة من الدائرة الدولية غياب الحليف الاستراتيجي القوي القادر على موازنة القوة لصالح الفلسطينيين في مقابل التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" ومقابل الدور الأوروبي المكمل له. ذلك أنّ مفهوم الأمن القومي الفلسطيني لا يتحقّق بمعزل عن واقع النظام الدولي وتطوراته، وتوازنات القوى فيه، أو بمعزل عن المساعدات الغربية التي تبتز القرار السياسي الفلسطيني وتحد من استقلاليته.
ويعرض تحديات دولية أخرى تواجه تحقيق هذا الأمن. العالم ليوم مشغول بقضايا العولمة والتغيرات المناخية وما نشرا من فقر وهجرة سرية. وهذا ما خلق بيئة لا تخدم حركات التحرر الوطني، ولا توفر الحماية للفلسطينيين. بقدر ما تستهدفهم.
ـ 7 ـ
وحتى لا يكون الطرح عدميّا انتهى الباحث إلى تقصّي الفرص تحقيق الأمن القومي الفلسطيني، ضمن استراتيجيات تركز على حل المشاكل. فمن الخطإ حصر تقييم البيئة الإستراتيجية في الجانب العسكري فقط. فمثل الإجراء هذا يحسم التقييم لصالح إسرائيل فيفلّ العزائم. ولا بدّ من البحث في أبعاد جديدة، تتجاوز البعد الكمي العسكري التقليدي لتصل إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية، وإلى الأمل في انقلاب الموازين الإقليمية والدولية.
وللأمن القومي في الدائرة الفلسطينية نفسها العديد من الفرص المتاحة أو الكامنة. فصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وعدم تخليه عن المقاومة بأشكالها المتنوعة، كالمقاومة المسلحة، والشعبية والفردية العامل الديموغرافي نتيجة تزايد أعداد الفلسطينيين مقابل الإسرائيليين ودور فلسطيني الشتات كلّها من عناصر القوة. أما في الدائرة الإسرائيلية، ففشل دولة الاحتلال في إكمال استعمارها وإفناء وجود الفلسطينيين أو استكمال تهجيرهم، وعقدة الشرعية التي تصاحبها نتيجة فشلها في التحول إلى دولة طبيعية وغياب الاستقرار السياسي الإسرائيلي من العناصر التي تسهم في إبقاء الأمل قائما، خاصّة أنّ الشعوب العربية والإسلامية لا تزال تحافظ على مواقفها الداعمة لفلسطين رغم تهاون ساستها وأنّ النظام الدولي الحالي يشهد بداية راجع الهيمنة الأمريكية و تراجع مكانة "إسرائيل" تبعا لذلك.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء