احذر..تجارة العملة تعرضك للحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه طبقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وضع قانون البنك المركزى عقوبة لجريمة تجارة العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تجارة العملة.
عقوبة تجارة العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملة تجارة العملة قانون البنك المركزي عقوبة تجارة العملة النقد الأجنبي قانون البنک المرکزى المالیة العامة مشروع القانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مخدرات بأكثر من 4 ملايين جنيه.. القبض على عصابة تجارة «الكيف» بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامي في جلب المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما كمية منها بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 ملايين جنيه بالقليوبية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام عنصرين إجراميين يقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية بجلب كمية من المواد المخدرة والإتجار بها، مُتخذين من دائرة قسم شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة المتنوعة من بينها «17 كيلو جراما من الشابو، و15 كيلو جراما من الهيدرو، 6 كيلو جرامات من الهيروين، 3 كيلو جرامات من الحشيش، 2 كيلو جرام من الآيس وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات»، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 ملايين جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًضبط متهمين تعدوا على فتاة بمسدس مياه في شوارع بورسعيد
19 قضية مخدرات.. حملات متتالية ضد مروجي «الكيف» في 3 محافظات
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة