احذر..تجارة العملة تعرضك للحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه طبقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وضع قانون البنك المركزى عقوبة لجريمة تجارة العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تجارة العملة.
عقوبة تجارة العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملة تجارة العملة قانون البنك المركزي عقوبة تجارة العملة النقد الأجنبي قانون البنک المرکزى المالیة العامة مشروع القانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بشرم الشيخ
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم، بمدينة طور سيناء برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على شقيقين، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بشرم الشيخ.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 يوليو الماضي، عندنا وردت معلومات للجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بقيام المتهم "أشرف .س.ح.م" سائق تاكسي بشرم الشيخ بالاتجار فى المواد المخدرة، ويعاونه فى ذلك ويتخذ من منطقة الرويسات مسرحا لتخزين المواد المخدرة وتوزيعها على السائحين والمترددين العاملين بشرم الشيخ.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور إذن من جهات التحقيق، بضبط المتهم ومايحوزة أو يحرزة بسيارته التاكسى، أو سيارتهم الملاكى.
جرى عمل عدة أكمنة لضبط المتهم ووردت معلومات للجهات الأمنية، أن المتهم يحوز بالسيارة رقم 2376 ط.ج.ن ملاكى كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم الأول أثناء قيادتة السيارة بمنطقة الهضبة، وبتفتيشها عثر على 2 فرش حشيش، وكيس بلاستيك بداخله 24 قطعة بنية الشكل تشتبة فى كونها لمخدر الحشيش، وباستكمال تفتيش السيارة عثر على كيس آخر بداخله 125 لفافة ورقية صغيرة بداخلها مخدر الهيروين، ومبلغ 57،450 ألف جنيه.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى حصيلة البيع، وأن السيارة تستخدم فى نقل المواد المخدرة، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وأن شقيقه الأكبر يساعده فى جلب المخدرات لتوزيعها على السائحين والمتعاطين والعاملين بشرم الشيخ، كما جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 4752 لسنة 2024، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق والتحفظ على السيارة والمضبوطات، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى.
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1030كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بحبس المتهم الأول حضوريا بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة 100ألف جنيه.
مشاركة
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″