أكدت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، أن الدولة المصرية تبنت منهج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات، وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تقديم دعم نقدى لإجمالى 5.2 مليون أسرة فقيرة، تشمل ما يقرب من 22 مليون مواطن، ضمن برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، وقالت إن الدولة تعمل على بناء شبكات حماية اجتماعية شاملة على مدار الـ10 سنوات الماضية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى إطلاق حزمة برامج للاستثمار فى رأس المال البشرى.

. وفيما يلى نص الحوار:

زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة من 229 مليار جنيه في 2014 إلى 529.7 مليار في 2023

فى البداية، كيف تحرص الدولة المصرية على مد مظلة الحماية الاجتماعية؟

- تبنت الدولة منهج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات، وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية، بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوى الإعاقة، والمسنين، وفاقدى الرعاية الأسرية، والمتعطلين عن العمل، وحرصاً من الدولة على الاستثمار فى البشر، اشترطت الدولة أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بالوفاء باشتراطات الرعاية الصحية للأطفال، والالتحاق بالتعليم، وعدم تزويج القاصرات، إضافة إلى مراعاة الصحة الإنجابية للنساء، والالتزام بسياسات الحد من الزيادة السكانية، وبالتالى شهد الإنفاق على الحماية الاجتماعية طفرة ضخمة فى مخصصاتها من الموازنة العامة، لتقفز من 229 مليار جنيه عام 2014، إلى 529.7 مليار جنيه عام 2023، بنسبة زيادة 48.8%، وبجانب المخصصات العامة لبرامج الإنفاق الاجتماعى، نجحت الوزارة فى حشد مساعدات وتمويل كبير من شركاء التنمية من منظمات العمل الأهلى، وأيضاً من مؤسسات ووكالات التنمية، التى تمول العديد من مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى.

إلى أى مدى ترين اهتمام الدولة ببرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»؟

- برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، الذى تبنته الدولة فى 2016، تضمن حزمة إجراءات غير مسبوقة لتعزيز البعد الاجتماعى فى الإنفاق العام، حيث تبنت لأول مرة الحكومة برنامج «تكافل وكرامة»، الذى يمنح مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية ومعاش «كرامة» لجميع المصريين فوق سن الخامسة والستين، ممن ليس لديهم مصدر دخل، وأيضاً للأشخاص ذوى الإعاقة لضمان حياة كريمة لهم، حيث يتم توفير دعم نقدى لإجمالى 5.2 مليون أسرة فقيرة، بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بما يشمل 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة، و500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، بإجمالى تكلفة بلغ مقدارها 136 مليار جنيه، كما ارتفعت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدى من 1.79 مليون أسرة فى العام المالى 2014/ 2015، إلى 5.2 مليون أسرة فى العام المالى 2023/ 2024، بنسبة زيادة قدرها 200%، كما ارتفعت المخصصات المالية للبرنامج من 3.6 مليار جنيه عام 2014، إلى 41 مليار جنيه فى موازنة عام 2024، بعد زيادة قيمة المساعدات النقدية بنسبة تصل إلى 55%، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى عامى 2023 و2024، ويمثل عدد المستفيدين من البرنامج، الذى يبلغ 22 مليون مواطن، حوالى 20% من إجمالى عدد السكان فى مصر.

ميرفت صابرين: ارتفاع المخصصات المالية لـ«تكافل وكرامة» من 3.6 مليار جنيه عام 2014 إلى 41 مليارا في 2024 

وماذا عن الأسر فى المناطق المطورة؟

- فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم أسر المناطق المطورة، واستكمال جهود الدولة فى توفير حياة كريمة لهم، تم وضع خطة عاجلة لدعم وتنمية المناطق المستهدفة، وذلك من خلال إطلاق حزمة متنوعة من مبادرات الحماية الاجتماعية، تشمل مساعدات اجتماعية وقوافل طبية وندوات توعية وتجهيز روضات أطفال، وذلك بالتعاون مع الوزارات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، حيث تم استهداف 7 مناطق مطورة، تشمل «أرض الخيالة، وروضة السيدة، والمحروسة 1 و2، ومعاً، وحدائق أكتوبر، وأهالينا»، ويمكن القول إن عدد المستفيدين من قوافل الحماية الاجتماعية بالمناطق المطورة يبلغ نحو 13 ألفاً و500 أسرة، تم توزيع كراتين مواد غذائية وخضار وفاكهة ولحوم وملابس عليها، كما شملت قوافل طبية وندوات توعية، من خلال تطبيق برامج «وعى، ومودة، و2 كفاية، والتوجيه الأسرى»، وكذا حملات التمكين الاقتصادى، من خلال برامج الوزارة، مثل «فرصة، ومستورة»، وكذا شمول الأسر الأولى بالرعاية ببرنامج تكافل وكرامة، وتنفيذ ندوات ثقافية وترفيهية من خلال وزارة الثقافة، كما تم تأثيث 24 ألفاً و763 وحدة سكنية بالمناطق المطورة، بإجمالى تكلفة 810 ملايين جنيه، فى مناطق «أهالينا، وروضة السيدة، والأسمرات 3، والمحروسة 1و2، ومدينة الغردقة، ومعاً، وحدائق أكتوبر، وجزيرة الوراق، ومساكن السكة الحديد، وقرية الديسمى، وأرض الخيالة، وزهور 15 مايو»، كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024 فرش وتأثيث عدد 11 ألفاً و581 وحدة سكنية فى مناطق «أرض الإنتاج الحربى، ومدينة العبور الجديدة، وأهالينا 3، والسكن البديل لجزيرة الوراق».

إلى أى مدى واجه البرنامج مشكلة التسرب من التعليم؟

- فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين فى كافة المراحل التعليمية، بدءاً من سن الحضانة وحتى التخرج فى الجامعة، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى فى عام 2020، مبادرة «تكافؤ الفرص التعليمية»، التى تتسق مع سياسة الدولة فى الاستثمار فى البشر، وفى الوفاء بحقوق الأطفال والشباب فى سن التعليم، حيث وجّه رئيس الجمهورية بتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الطلاب غير القادرين، والطلاب من ذوى الإعاقة، وطلاب التدريب الفنى والمهنى، وبناءً على التوجيهات الرئاسية، تم إعفاء 4.5 مليون طالب فى مختلف المراحل التعليمية، من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسى لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدى، بإجمالى 5 ملايين طالب، كما قامت الوزارة بربط صرف معاش تكافل وكرامة بحضور أطفال الأسر المستفيدة نسبة 80% من أيام العام الدراسى، وفى حالة التسرب من التعليم، يتم وقف المساعدة الشهرية، وهو ما أسهم بشكل كبير فى الحد من ظاهرة التسرب من التعليم فى مصر.

أهداف التنمية

حرصاً من الدولة على الاستثمار فى البشر، اشترطت الدولة أن تكون برامج الدعم النقدى مقرونة بالوفاء بالرعاية الصحية للأطفال والالتحاق بالتعليم وعدم تزويج القاصرات، إضافة إلى مراعاة الصحة الإنجابية للنساء، والالتزام بسياسات الحد من الزيادة السكانية، وبالتالى ساهم برنامج تكافل وكرامة فى تعظيم جهود الدولة لتنمية الصعيد، ومكافحة الفقر، وتنمية رأس المال البشرى.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعى الحمایة الاجتماعیة التسرب من التعلیم الأولى بالرعایة ملیار جنیه عام الدعم النقدى تکافل وکرامة ملیون أسرة من خلال

إقرأ أيضاً:

الكيلاني والسفير الألماني يبحثان تطوير برامج الحماية الاجتماعية في ليبيا

ليبيا – التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة “الوحدة”، وفاء الكيلاني، يوم الخميس، مع السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طرف، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاجتماعي.

معالجة قضايا النزوح والهجرة
ووفقاً للمكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية، تناول اللقاء جهود الوزارة في معالجة قضايا النزوح والهجرة، مع التركيز على تطوير برامج دعم النازحين والمهاجرين. وأشارت الكيلاني إلى التقدم المحرز في تنفيذ برنامج السجل الاجتماعي، الذي يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية للمستفيدين.

التزام ألماني بدعم البرامج الاجتماعية
من جانبه، أعرب السفير الألماني عن استعداد بلاده لدعم ليبيا في تنفيذ هذه البرامج والمشاريع. وأكد على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى اهتمام ألمانيا بتقديم المساعدة الفنية واللوجستية لدعم جهود الوزارة.

خطط استراتيجية لدعم النازحين والحماية الاجتماعية
يُشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على تنفيذ خطط استراتيجية لدعم النازحين وتعزيز الحماية الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الدولية، وذلك ضمن مساعيها لتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للفئات المتضررة.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • عودة صرف تكافل لـ"سامية"
  • بتكلفة 37 مليون جنيه.. التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية
  • بتكلفة تزيد عن 37 مليون جنيه.. التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية لـ«خريجي دور الرعاية»
  • حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تجنّب فعلها
  • التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية  لخريجي دور الرعاية بالمحافظات بتكلفة 37 مليون جنيه
  • التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية بتكلفة 37 مليون جنيه
  • الكيلاني والسفير الألماني يبحثان تطوير برامج الحماية الاجتماعية في ليبيا
  • عاجل - الرئيس السيسي: مستعدون لمشاركة تجاربنا المضيئة "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" مع الدول الثمانى النامية
  • هل يمكن الجمع بين دعم "تكافل وكرامة" المشروط وغير المشروط؟.. القانون يوضح
  • وزير التعليم: السيسي أعطى الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري وتحسين الخدمات التعليمية