برنامج تكافل وكرامة يخدم 5 ملايين أسرة تضم 22 مليون مواطن

تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بالفئات الأولى بالرعاية، من خلال إطلاق مجموعة من برامج الدعم المادى والعينى، من ضمنها برنامج «تكافل وكرامة»، الذى تحصل بموجبه الأسرة، التى تنطبق عليها الشروط، على مبلغ من المال شهرياً، بجانب إعفاء أبناء الأسرة من الرسوم الدراسية ومصروفات التعليم.

مميزات لمستفيدي «تكافل وكرامة» كالتأمين الصحي.

. و93% لديهم بطاقات تموينية

فضلاً عن حصولها على دعم غذائى ومميزات أخرى غير مسبوقة، مثل التأمين الصحى وتوفير العلاج اللازم، وذلك بهدف العمل على خروج هذه الأسر من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة.

اعتماد 41 مليار جنيه للفئات الأكثر احتياجاً فى 2024/ 2025 وصرف الزيادة الجديدة 15 مارس

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، شهد برنامج «تكافل وكرامة» سلسلة زيادات متتالية، أقرتها القيادة السياسية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، آخرها زيادة مبلغ الدعم النقدى بنسبة تصل إلى 15%، بتكلفة إجمالية تبلغ 5.5 مليار جنيه سنوياً، مما يرفع نسبة الزيادة خلال فترة لا تتجاوز العام، إلى 55%، كما تم مؤخراً الموافقة على اعتماد مبلغ 41 مليار جنيه لمعاش «تكافل وكرامة» خلال العام المالى 2024/ 2025، على أن يتم صرف الزيادة الجديدة اعتباراً من 15 مارس الجارى.

وأقرت القيادة السياسية زيادتين متتاليتين لبرنامج «تكافل وكرامة» على مدار الأشهر القليلة الماضية، ففى مارس من العام الماضى، تقرر زيادة الدعم بنسبة 25%، ثم زيادته مرة أخرى فى أكتوبر 2023 بنسبة 15%، فى إطار جهود الدولة للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين، وضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدى «تكافل وكرامة».

«التضامن»: رصد 550 مليار جنيه لدعم الأسر الفقيرة فى موازنة 2023/ 2024 منها 36 مليارا مساعدات نقدية

ونجحت مصر بالفعل فى توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، بحسب ما أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك انطلاقاً من تبنى الوزارة مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وكشف بيان لوزارة التضامن الاجتماعى أن إجمالى قيمة المخصصات المالية، التى وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2023/ 2024، لجميع برامج الحماية الاجتماعية، يبلغ نحو 550 مليار جنيه مصرى، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه مصرى.

«القباج»: توفير حزمة غير مسبوقة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية

وأكدت «القباج» أن برنامج «تكافل وكرامة» هو أكبر برنامج للدعم النقدى المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، حيث يبلغ إجمالى عدد الأسر المستفيدة من البرنامج أكثر من 5 ملايين أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن، بمتوسط شهرى يتراوح بين 620 و740 جنيهاً شهرياً لكل أسرة، وأوضحت الوزيرة أن كل من يحصل على معاش «تكافل وكرامة» له الحق فى مجانية التعليم، وله الحق أيضاً فى الدعم الغذائى ودعم الخبز، أى إن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.

مساعدات مالية لأكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة 8 مليارات جنيه سنويا

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» يكلف ميزانية الدولة نحو 36 مليار جنيه سنوياً، بواقع 3 مليارات جنيه شهرياً، وفق ميزانية عام 2023/ 2024، وأكدت أن عدد الأسر المستفيدة يتجاوز 5 ملايين أسرة، موضحةً أن الوزارة تعمل على دعم المستحقين بأكثر من وسيلة، منها دعم المشروعات الصغيرة والإنتاجية، كما أشارت إلى أن أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة يستفيدون من الدعم النقدى الذى يقدمه برنامج «تكافل وكرامة»، بقيمة 8 مليارات جنيه سنوياً، وبنسبة 28% من الموازنة المخصصة لذوى الإعاقة من ميزانية البرنامج.

وأكدت «القباج» أن وزارة التضامن تعمل على تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادى بقيمة 4.4 مليار جنيه، موضحة أن الوزارة تفتح المجال لجميع ذوى الإعاقة لسداد مصروفاتهم المدرسية تحت مظلة برنامج تكافؤ الفرص والوفاء بالتعليم والأطراف الصناعية، والتى يصل سعرها إلى 150 ألف جنيه، وشددت على أن الدولة حريصة على توفير الحماية الاجتماعية لجميع الفئات.

وأوضحت الوزيرة أن برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بدأ عام 2014، بموازنة 3.7 مليار جنيه، لتقديم الدعم لنحو 6.5 مليون مستفيد، ووصل عدد المستفيدين الآن إلى 22 مليون مواطن، بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنوياً هذا العام، ترتفع إلى 41 مليار جنيه فى العام المالى 2024/ 2025، ووصفت برامج الحماية الاجتماعية بأنها تُعد بمثابة «أمن مجتمعى»، وأشارت إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» للفئات الأولى بالرعاية يتضمن دعم 1.2 مليون شخص من ذوى الإعاقة، بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، و700 ألف من كبار السن، بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى 720 ألف سيدة معيلة، بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن هناك برامج موازية يتم العمل عليها، إلى جانب «تكافل وكرامة»، منها برنامج «سكن كريم»، وبرنامج «لا أمية مع تكافل»، وبرنامج «2 كفاية»، وبرنامج «الألف يوم الأولى فى حياة الطفل»، كما أكدت أن هناك تكاملاً بين خدمات الحماية الاجتماعية، حيث إن مستفيدى «تكافل وكرامة» يتمتعون بخدمات التأمين الصحى، والإعفاء من مصروفات التعليم، كما أن 93% من المستفيدين لديهم بطاقات تموين للحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة، و40% لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، و76% يتلقون خدمات برنامج «الألف يوم الأولى فى حياة الطفل»، ونحو 2 مليون يتلقون دروس محو الأمية، فى الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، ضمن برنامج «لا أمية مع تكافل»، و2.2 مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية، ضمن برنامج «2 كفاية».

وأكدت «القباج» أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط لاستمرار الحصول على دعم برنامج «تكافل وكرامة»، أهمها الشروط الخاصة بالصحة والتعليم، حيث يشترط التزام حضور الأبناء أيام التعليم بنسبة لا تقل عن 80%، بالإضافة إلى زيارة الوحدات الصحية لمرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، مع الالتزام بعدم تزويج بنات الأسر قبل بلوغهن سن 18 سنة، باعتبارها شروط استمرار حصول الأسرة على دعم البرنامج، الذى يهدف إلى خروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة.

يقدم برنامج «تكافل وكرامة» خدماته للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً فى مختلف المناطق، وعلى رأسها المناطق المطورة، ويستقبل فريق برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» المواطنين، ويتلقى الشكاوى الخاصة بالبرنامج، كما يعمل على توفير خدمات الفحص والاستعلام الفورى عن التظلمات، عبر قواعد البيانات المميكنة، وتوجيه المواطنين للإجراءات المطلوبة، كما يمكن لفريق البرنامج التدخل الفورى فى عدد من الحالات لمساعدتها، ويقدم الإجابة عن التساؤلات بشأن معايير الاستفادة والشروط الواجب توافرها والالتزام بالشروط التعليمية والصحية.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، أن منظومة المعاشات شهدت تطوراً كبيراً خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ اتسمت خريطة المعاشات بالتشعب والتنوع، وشملت المعاش التأمينى القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعى، ومعاش العمالة غير المنتظمة، والمعاشات الاستثنائية، ومعاش القطاع الخاص، بالإضافة إلى معاش «تكافل وكرامة»، وأوضح أن المعاشات، عقب التوجيه الرئاسى بالزيادة الأخيرة، تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية، وذلك منذ عام 2014 حتى مارس 2024، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاشات.

المصدر: الوطن