وضع الخطط والبرامج.. 12 هدف لجهاز حماية المستهلك طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قانون حماية المستهلك، من أهم القوانين التي تنص على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" أهداف جهاز حماية المستهلك كالآتي:
١ - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٢ - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣ - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
٤ - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥ - دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦ - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
٧ - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
٨ - التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي مخالفة لأحكام هذا القانون.
٩ - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
١٠ - تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١١ - إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
١٢ - إقامة الدعاوى المدنية التي تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستهلكين الممارسات الإحتكارية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدراسات والبحوث حماية المنافسة حمایة المستهلک هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تطوير الخطط التنموية في دبا الحصن
عقد مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي، اجتماعاً موسعاً مع دائرة التخطيط والمساحة فرع دبا الحصن، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخطط التنموية في المدينة.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متطورة تلبي تطلعات سكان دبا الحصن وتعزز مكانتها كمدينة نموذجية ضمن إمارة الشارقة.
حضر الاجتماع، الدكتور صلاح عبيد الغول رئيس المجلس، إلى جانب الأعضاء، فيما مثّل دائرة التخطيط والمساحة المهندس أيمن راشد النقبي مدير أفرع الدائرة بالمنطقة الشرقية، وعدد من المسؤولين المختصين.
شهد الاجتماع، استعراض عدد من المشروعات التطويرية التي تهدف لتحسين البنية التحتية في دبا الحصن، ومناقشة المخططات المستقبلية بما يتماشى مع رؤية الإمارة في تعزيز جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.
تم الاتفاق على تعزيز آليات التواصل بين الجانبين لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، والعمل على دراسة المقترحات المقدمة من المجلس لمواصلة تحسين الخدمات العمرانية والتخطيطية في دبا الحصن.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025