وضع الخطط والبرامج.. 12 هدف لجهاز حماية المستهلك طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قانون حماية المستهلك، من أهم القوانين التي تنص على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" أهداف جهاز حماية المستهلك كالآتي:
١ - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٢ - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣ - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
٤ - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥ - دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦ - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
٧ - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
٨ - التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي مخالفة لأحكام هذا القانون.
٩ - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
١٠ - تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١١ - إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
١٢ - إقامة الدعاوى المدنية التي تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستهلكين الممارسات الإحتكارية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدراسات والبحوث حماية المنافسة حمایة المستهلک هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب حظر أكياس التسوق البلاستيكية.. حملة مشتركة لـ"حماية المستهلك" و"البيئة"
مسقط- الرؤية
نظَّمت هيئة حماية المستهلك حملة تفتيشية مشتركة مع هيئة البيئة على المراكز والمحلات التجارية بمحافظة مسقط، لمتابعة تنفيذ القرار (8/ 2024) بشأن حظر استخدام اكياس التسوق البلاستيكية، والتي تُعنى بحماية البيئة ومكافحة التلوث من خلال تعزيز ثقافة التغيير في مجال الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية والجهود المبذولة لتلافي التحديات الناتجة عن الاستهلاك المفرط لأكياس التسوق البلاستيكية في المحلات والمؤسسات التجارية.
وتهدف الحلمة التفتيشية على الأسواق إلى التأكد من تنفيذ القرار خلال الفترة المحددة، وفقًا لفئات وقطاعات الأنشطة التجارية في القطاعين الحكومي والخاص لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل أكياس التسوق البلاستيكية الصديقة للبيئة والحد من المنتجات التي لا تلبي المعايير البيئية حرصًا على تشجيع المصانع الوطنية ذات الصلة والانتقال التدريجي إلى المصانع الصديقة للبيئة تماشيًا مع الجهود الدولية في حماية البيئة والمحافظة على تنمية مواردها.
وخلال الحملة التفتيشية، سيتم تكثيف الجهود التوعوية والتفتيشية وفق زيارات رقابية ممنهجة تم تشكيلها على 5 فرق وُزِّعت على جميع ولايات محافظة مسقط، بهدف تركيز الجهود على توعية المزودين وحثهم على توفير بدائل أكياس التسوق البلاستيكية؛ دعمًا لتنفيذ الالتزام بمتطلبات القرار المذكور، وتمهيدًا لتطبيق حظر تداول جميع أكياس التسوق البلاستيكية وغير الصديقة للبيئة في الأسواق المحلية، والتوقف عن توفير أكياس التسوق البلاسيتكية والتوجه إلى توفير بدائلها اعتبارًا من الأول من يناير 2025؛ بما يحقق الأهداف المرجوة والمصلحة العام، والتوعوية بالتشريعات القانونية واجراءاتها في حال مخالفة القرار، كما سيتم توعية المستهلكين بضرورة الإلتزام بالقرار وإيجاد البدائل الصحية والصديقة للبيئة والتوقف عن أستخدام ما يضر البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات المشتركة التي تُنفِّذُها الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية؛ لأجل تعزيز ودعم الجهود الميدانية المبذولة للرقابة على الأسواق والمراكز التجارية بسلطنة عُمان ترسيخًا للوصول إلى أهداف تطبيق القرارات والتوازن بين المحافظة على البيئة ومتابعة التنمية الاقتصادية، مما سيساعد على مواكبة والمستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية البيئية ذات الصلة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة