طلب إحاطة لمخالفة قانون الخدمة المدنية.. وعدم ندب العاملين للعمل بالجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تقدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، بشأن استثناء العاملين على الصناديق الخاصة من الندب للعمل بالجهاز الإداري للدولة أو المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وكشف محمد زين الدين، ورود شكاوى وتظلمات عدد كبير من العاملين، على حساب الصناديق الخاصة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك بسبب عدم مخاطبتهم بكافة الإعلانات الخاصة بالندب للعمل بالجهاز الإداري للدولة او المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى استمرار المشكلة منذ سنوات دون وجود سبب أو مبرر وجيه، حيث أن جميع الهيئات والمؤسسات التابعة للجهاز الإداري للدولة تطلب بشكل سنوي ندب موظفين من الجهاز الإداري للدولة للعمل بها مع استثناء العاملين على حساب الصناديق الخاصة وكأنهم ليسوا موظفين بالدولة شأنهم شأن باقي زملائهم العاملين على باب الموازنة العامة للدولة
وأكد أن الأمر يخل بمبدأ العدالة الوظيفية ويرسخ قواعد التمييز المهني بين العاملين بالدولة بعضهم البعض، وهو أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.
وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل سرعة معالجة تلك الإشكالية في أسرع وقت ممكن لتطبيق قواعد المساواة والعدالة الوظيفية بين مختلف العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بقانون الخدمة المدنية بالجهاز الإداری للدولة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من العاملين بالسياحة لـ 55 عاملا بأحد فنادق العلمين
أبرمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، اتفاقية مع إدارة أحد الفنادق بمدينة العلمين، تنص على صرف مستحقات 55 عاملاً، والمنصوص عليها بقانون العمل والقرارات السيادية بالدولة.
وأوضح محسن آش الله رئيس النقابة العامة والمشرف على سكرتارية الهجرة والأستخدام باتحاد العمال، أن الأتفاق جاء بموجب جلسات التفاوض، التي شارك فيها ياسر أبو رواش مدير الموارد البشرية، بإدارة الفندق وفتحي رمضان، مدير مكتب العمل بالعلمين، وهيئة مكتب النقابة العامة.
ونص الاتفاق الثلاثي بأن تتحمل الإدارة، صرف أجور 3 أشهر عن كل سنة قضاها العمال في الخدمة منهم شهران عن الأجر الشامل، وشهر عن الأجر الأساسي للعامل، وصرف تعويض، عن ترك الخدمة بقيمة 6 أشهر، بالإضافة إلى 3 أشهر عن الأجر الشامل لعدم الأخطار بالوقف.
وأضاف أشرف عكاشة أمين صندوق النقابة العامة، أن الإدارة وافقت على احتساب الفروق المالية، لمقابل عمولة الخدمة للعمال، وحافز التقييم عن العام الحالي حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار