إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك 2024 للأفراد والشركات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تزامنا مع اليوم العالمي للمستهلك، إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك 2024 «للأفراد – الشركات»، وإطلاق حملة تخفيضات على الصيانات وقطع الغيار والمصنعية وخدمات ما بعد البيع وأيضا تخفيضات على المبيعات بالتنسيق مع «شركات السيارات – شركات الأجهزة الكهربائية»، وكذلك تخفيضات على المبيعات بعد التنسيق مع الكيانات التجارية في مصر من شركات «الأجهزة الكهربائية – السيارات».
وأكد رئيس الجهاز، في بيان له، أن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك، تُعد خطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في كل مجالات اختصاصات الجهاز، والتي تعكس الإطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مُرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.
وأوضح أن الدليل يحتوي على أهم حقوق والتزامات المورد أو التاجر ومنها الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المعلن شامل «الضرائب – الرسوم»، والالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك، فضلاً عن الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع وهي «للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال فترة الـ14 يوما دون إبداء أسباب شرط أن تكون في حالتها الأصلية أو خلال الـ30 يوما إذا شابها أحد عيوب الصناعة».
دور منظمات المجتمع المدنيوفي ذات السياق، أشار «السجيني» إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي خُصص لها فصلا كاملا في الدليل، وهذا يأتي في إطار حرص الجهاز علي التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، لافتاً في هذا الصدد أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً على ضرورة الاتحاد بين مُختلف الجمعيات الأهلية للوقوف على أرضية مشتركة تُمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك، مُثمناً الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخرى ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك المجتمع المدني السيارات المجتمع المدنی حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي