مشهد تلفزي لأستاذة محتجزة في غرفة مغلقة يجرّ بنموسى للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
على خلفية بث القناة الأولى حلقة من مسلسل “ساعة في الجحيم” تضمنت مشاهد مهينة لأستاذة محتجزة في غرفة مغلقة من قبل تلميذها السابق، استفسر المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة حول الإجراءات التي تعتزم القيام بها لتحسين صورة المدرسة العمومية في الإعلام العمومي.
الحلقة بثت مشاهد “تعريض الأستاذة لكل أشكال العنف النفسي والجسمي واللفظي، وهي المشاهد التي خلفت استياء عميقا، علما أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها” بتعبير السطي في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية.
ويرى بأن بث مثل هذه المشاهد من شأنه تكريس رسم صور نمطية سلبية عن هيئة التربية والتكوين والمدرسة العمومية.
ودعا إلى “تصفية الأجواء وإعادة العلاقات الإيجابية داخل هذا الفضاء لتكريس الاحترام والتقدير، من خلال إسهام وسائل الإعلام العمومية في تخفيف حدة الاحتقان الذي عرفه الفضاء التربوي في الشهور الأخيرة.
كما طالب بتوفير ضمانات كافية لتقديم صورة إيجابية عن المدرسة العمومية ورجال ونساء التربية والتكوين.
وطالب الوزير بالكشف عن الإجراءات العملية التي سيتخذها لتجنب بث صور نمطية سلبية حول المدرسة العمومية ورجال ونساء التربية والتكوين.
وأيضا الكشف عن الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين المنظومتين الإعلامية والتربوية لخدمة المدرسة المغربية، وتحسين صورتها حتى تقوم بدورها على أحسن وجه. كلمات دلالية تعليم تلفزة ساعة في الجحيم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تعليم تلفزة المدرسة العمومیة
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.