احتفالا باليوم العالمي للمستهلك.. تخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربائية والسيارات

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قيام الشركات التجارية في مجال الأجهزة الكهربائية والسيارات بعمل تخفيضات لجموع المستهلكين ضمن احتفالات اليوم العالمي للمستهلك، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الجهاز والكيانات التجارية على الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك والذي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.

مبادرة التخفيضات

وأكد في بيان، أن الجهاز لن يألو جهداً في اتخاذ أية إجراءات تمس صالح المستهلكين، موضحاً أهمية الدور المجتمعي للشركات والكيانات التجاربة وخاصة في ظل الفترة الحالية، لافتاً إلى أن الشركات بادرت في الانضمام إلى مبادرة التخفيضات في اليوم العالمي للمستهلك إيماناً منها بأن المستهلك هو حجر الزاوية في الاقتصاد المصري.

وأوضح: «هذا يأتي من واجبنا ككيانات اقتصادية في السوق المصري»، لافتا إلى أن العالم يحتفل سنويا باليوم العالمي لحقوق المستهلك فى 15 مارس، وهو تقليد متبع منذ عام 1983 تخليداً لذكرى الخطاب التاريخي للرئيس جون كينيدي أمام مجلس النواب الأمريكى عام 1962 الذي أكد فيه ولأول مرة أن المستهلكين هم أكبر التجمعات الاقتصادية التي تتأثر سلباً وإيجاباً بكافة القرارات الاقتصادية من الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تلى تبني الولايات المتحدة لحقوق المستهلك في الستينيات من القرن الماضى أن تمت المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك في شهر أبريل من عام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة وتم التأكيد على ثمانية بنود تلخص حقوق المستهلك وهي الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه.

المشاركة في المؤسسات والجمعيات

وضمن البنود أيضا الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق والحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية، والحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، فضلاً عن الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

يُذكر أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، أنشىء بالقانون رقم 67 لعام 2006 لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يمارس دوره واختصاصاته التى حددها القانون ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين، كما يسعى لحل كافة شكاوى المستهلكين التى يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 13 سبتمبر 2018 على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018، كما أصدر الدكتور مصطفي مدبولي اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.

ويدعم القانون دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق واتخاذ الخطوات والتدابير الإحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بما يسهم في دعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا.

المصدر: الوطن